admin2023 
بدأ مجلس النواب مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 703 لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل الموقعة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، والخاصة بمشروع دعم قطاع الحماية الاجتماعية، بقيمة 2 مليون يورو.
ويستهدف التعديل تعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يدعم أهداف التنمية الاجتماعية ويرفع من كفاءة برامج الدعم والحماية الموجهة للمواطنين.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال القرار إلى لجنة الشئون الصحية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، لدراسة الاتفاقية وإعداد تقرير بشأنها تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا برئاسة الدكتور شريف باشا سيف، رئيس لجنة الشئون الصحية، لمناقشة بنود الاتفاقية وأهدافها التنموية وآثارها المتوقعة على قطاع الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة من وزارات الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية.
وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم البرامج الاجتماعية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.