اياد محمد 
أشاد رشاد عبدالغني، الخبير السياسي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن تشكيل لجان لمتابعة المشروعات العقارية الجارية بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واحترام العقود المبرمة مع المواطنين، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري.
وقال عبدالغني، في بيان له اليوم، إن المتابعة المباشرة للمشروعات العقارية تمثل خطوة مهمة لضمان التزام الشركات والمطورين بالتعهدات التعاقدية، وعدم تحميل المواطنين أعباء التأخير أو عدم استكمال الخدمات الأساسية، موضحًا أن توجيه الرئيس بضرورة استكمال أعمال البنية الأساسية ومحاسبة المخالفين يرسخ مبدأ سيادة القانون والمساءلة، ويضمن أن يحصل المواطن على حقوقه كاملة وفقًا للعقود المبرمة.
وأضاف عبدالغني أن تشكيل لجان للتفقد على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية من شأنه أن يرفع كفاءة الرقابة على المشروعات، ويسهم في اكتشاف المشكلات والتعامل معها بصورة استباقية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق مستهدفات الدولة في التوسع العمراني وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة.
وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس بشأن استغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، أكد عبدالغني، أن التشديد على الالتزام الصارم بالقوانين والقرارات المنظمة يمثل حماية للمال العام وللأراضي المخصصة لأغراض محددة، ويضمن عدم تغيير طبيعة استخدامها أو إقامة منشآت بالمخالفة للضوابط القانونية.
وأشار عبدالغني إلى أن توجيه الرئيس بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع على أرض الواقع، والتأكد من حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، يحقق توازنًا مهمًا بين دعم الاستثمار السياحي وحماية حق المواطنين في الاستفادة من الشواطئ المصرية، إلى جانب الحفاظ على التخطيط العمراني والسياحي المنضبط.
واختتم رشاد عبدالغني بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تعكس نهجًا واضحًا للدولة يقوم على الرقابة الميدانية، وإنفاذ القانون، وحماية حقوق المواطنين، ومحاسبة المخالفين، بما يدعم مناخ الاستثمار الجاد والمنضبط، ويرفع جودة الخدمات والمشروعات، ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية حقوقه وتحقيق الصالح العام.