اياد محمد 
طالب المهندس هشام أباظة، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بفتح تحقيق عاجل وشامل في وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، مؤكدًا أن حماية بيانات المواطنين مسؤولية لا تحتمل التهاون.
وقال المهندس هشام أباظة إن ما يتم تداوله بشأن اكتشاف مواطنين وجود خطوط مسجلة بأسمائهم رغم عدم امتلاكهم أو استخدامها يثير علامات استفهام خطيرة حول آليات التحقق من هوية العملاء وإجراءات تسجيل خطوط المحمول، خاصة أن الأمر قد يتجاوز مجرد مخالفة إدارية إلى تداعيات قانونية وأمنية تمس المواطن بشكل مباشر.
وأضاف أن تسجيل خطوط بأسماء غير حقيقية أو استخدام بيانات المواطنين دون علمهم يمثل اعتداءً على خصوصية المواطن وحقوقه، وقد يضع أشخاصًا أبرياء أمام مسؤوليات أو مشكلات قانونية لا علاقة لهم بها.
وشدد أباظة على ضرورة تحديد المسؤولية بدقة، بدءًا من منافذ بيع وتسجيل الخطوط، وصولًا إلى الجهات المسؤولة عن مراجعة وتدقيق البيانات، مؤكدًا أن أي تقصير أو تلاعب يثبت وقوعه يجب ألا يمر دون محاسبة.
وتابع: «لا يمكن أن يتحمل المواطن نتيجة خطأ لم يرتكبه، ولا يجوز أن تتحول بياناته الشخصية إلى وسيلة يمكن استخدامها في تسجيل خطوط أو تنفيذ معاملات دون علمه. المسؤولية تبدأ من لحظة جمع البيانات، وتستمر حتى التأكد من أن الشخص الذي يستخدم الخط هو بالفعل صاحبه».
ودعا الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن إلى تشديد إجراءات التحقق من الهوية عند شراء وتسجيل خطوط المحمول، وتفعيل آليات أكثر دقة للتأكد من حضور المواطن وموافقته الفعلية، إلى جانب مراجعة قواعد البيانات الحالية والكشف عن أي خطوط غير مرتبطة بمستخدميها الحقيقيين.
كما طالب بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، وإتاحة آليات واضحة وسريعة للاستعلام عن الخطوط المسجلة بأسمائهم وإلغاء أي خطوط ثبت تسجيلها دون علمهم، مع ضمان عدم تحميل المواطن مسؤولية أي استخدامات تمت من خلال تلك الخطوط قبل علمه بها.
وأكد المهندس هشام أباظة أن بيانات الرقم القومي والبيانات الشخصية للمواطنين ليست سلعة ولا يجوز التعامل معها باعتبارها مجرد إجراء روتيني، مشددًا على أن الحفاظ على خصوصية المواطنين وحمايتهم من الاستغلال يجب أن يكون أولوية لدى جميع الجهات المعنية.
واختتم أباظة بالتأكيد على أن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على اكتشاف الخطوط المخالفة وإلغائها، وإنما يجب أن تمتد إلى كشف أسباب حدوثها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وسد الثغرات التي سمحت بوقوعها، ومنع تكرارها من خلال منظومة تحقق ورقابة أكثر صرامة، بما يعزز ثقة المواطن ويضمن عدم تعرضه لأي تبعات نتيجة استخدام بياناته دون علمه.