نزار عبد العلى 
- الأمين العام يقدر جهود مصر قيادة وحكومة وشعبا فى دعم آليات عمل مجل سالوحدة الاقتصادية
استقبل السفير محمدي أحمد الني ، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بمقرالمجلس بالقاهرة ،الدكتور طارق الشعراوي .. مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشؤون العربية والافريقية – نائب الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وفي بداية حديثه قدم الدكتور طارق الشعراوي مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشؤون العربية والافريقية الشكر والتقدير للسفير محمدي احمد الني ، الأمين العام للمجلس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة .
و نوه الدكتور طارق الشعراوي ، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية خلال الفترة الأخيرة من تحديث وتطوير وإعادة هيكلة بما يدعم الأهداف المنشودة والنبيلة للمجلس التي تحقق منها الكثير على أرض الواقع المشهود، وتلعب دوراً أساسياً في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم والتحولات الاقتصادية العالمية ، مؤكداً استمرار دعم جمهورية مصر العربية للمجلس ممثلة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعلى رأسها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والممثل الدائم لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لكافة الأنشطة التي يقوم بها المجلس والتي تصب في النهاية في مصلحة المواطن العربي بصفة خاصة ودعم الاقتصاد العربي بصفة عامة.
وأشاد د. طارق الشعراوي خلال إجتماعه بدور الأمين العام للمجلس والموظفين والعاملين بالأمانة العامة للمجلس بالتطورات المهمة الحاصلة في الأمانة العامة للمجلس خاصة في المجالات المالية والادارية بما في ذلك هيكلة المجلس والدليل المالي ونظام ERP ، مؤكداً على أهمية أن تواصل الأمانة العامة للمجلس هذا النهج وخاصة في إطار خطة المجلس 2025-2029 بما في ذلك خطة مركز التدريب والبحوث والدراسات من أجل إقامة مشاريع عربية اقتصادية تخدم المصالح الاقتصادية للدول العربية الأعضاء ، وتدريب وتكوين الكوادر العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.
ومن جانبه رحب السفير محمدي احمد الني الأمين العام بزيارة الدكتور طارق الشعراوي للأمانة العامة للمجلس مثمناً عالياً وشاكراً ومقدراً جهوده المشهودة والمتميزة في تطوير المجلس والأجهزة المرتبطة به وخاصة مجالات التدريب والتطوير والشؤون المالية بما في ذلك الأنظمة المالية والدليل المالي والمنهجية الجديدة للدراسات والاستشارات التي يقدمها المجلس ، مؤكداً في الوقت ذاته على الدور البارز والمتميز لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعلى رأسها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للإرتقاء بأداء المجلس ، موضحاً أن مصر قيادة وحكومة وشعباً لها دور محوري هام في دعم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منذ أن باشر أعماله في القاهرة وحتى الآن وخاصة ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، من اهتمام بالغ في دعم كافة المنظمات العربية التى تعمل في نطاق جامعة الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطن العربي من المحيط الى الخليج، مشيداً بالدور المحوري للرئيس عبد الفتاح السيسي في الارتقاء بالعمل العربي المشترك بصفة خاصة والأمن القومى العربي بصفة عامة، مثمناً عالياً دور الرئيس السيسى ، المتميز والمستمر لحل القضية الفلسطينية حيث استطاع بحكمته البارعة استضافة وتنظيم قمة السلام يوم الثلاثاء الموافق 14 اكتوبر2025 في مدينة شرم الشيخ.
وركز الجانبان على السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الامانة العامة للمجلس والممثلية الدائمة لدى المجلس و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي – جمهورية مصر العربية وتذليل كافة العقبات أمام عمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ليتطلع المجلس بدوره في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي سبيلاً الى تحقيق اهدافه الاقتصادية المنشودة.
من جانب آخر تسلم الدكتور طارق الشعراوي مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشؤون العربية والافريقية – نائب الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية درع المجلس تكريماً للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وتثميناً وتقديراً لجهودها في تعزيز ودعم انشطة وبرامج المجلس للإرتقاء بأدائه.
جدير بالذكر أنه قد تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمية عربية متخصصة عام 1957 بمقتضى المادة (3) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها وتحقيق أفضل الشروط لإزدهار إقتصاداتها ولتنمية ثرواتها، وفي سياق العمل العربي المشترك تبرز أهمية مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية ، وبهدف إيجاد تكامل إقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليمياً ودولياً على الساحة العالمية ، وقد تحددت مهام وسلطات المجلس عند إنشائه وفقاً لهذه الاتفاقية في وضع التعريفات والأنظمة والتشريعات التي تهدف الى إنشاء منطقة عربية جمركية موحدة .
وأصبح تشكيل المجلس حاليا يتكون من 10 دول عربية أعضاء هى ( مصر ، السودان، الأردن، موريتانيا، فلسطين ، ليبيا ، اليمن ،سوريا، ، الصومال ، وجزر القمر)، علماً بأن المقر الدائم لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في القاهرة.