الدكتور سويلم يتفقد الأعمال الجارية ضمن المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي بأوغندا

admin2023admin2023 15, يناير 2025 11:01:01
قام  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى بزيارة تفقدية لمواقع “المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي بأوغندا” ، حيث تفقد سيادته الأعمال الجارية ضمن المرحلة السادسة من المشروع .
وأشار الدكتور سويلم الى أن هذا المشروع الهام يأتى كإستجابة مصرية فورية لطلب الحكومة الأوغندية لمواجهة مشكلة إنسداد مخرج بحيرة كيوجا بنبات ورد النيل ، وهو ما نتج عنه ارتفاع منسوب البحيرة ونزوح الآلاف من سكان القرى المحيطة بالبحيرة ، مشيراً إلى أنه وبناءاً على الإنجازات التي تحققت في المراحل الخمسة الأولى من المشروع فقد تم التوقيع على المرحلة السادسة من المشروع في الأول من نوفمبر ٢٠٢٣ بالقاهرة ضمن فعاليات “إسبوع القاهرة السادس للمياه” ، وبتمويل قدره ٣ مليون دولار لمدة ٣ سنوات ، كمنحة مقدمة من مصر لدولة أوغندا الشقيقة .
وأضاف سيادته أن “المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى” أسهم في إزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات ، وبالتالي الحد من مخاطر الفيضانات والحفاظ على القري والمدن المطلة على البحيرات ، وتطوير المرسى النهرى وإنشاء سوق سمكى بمنطقة كامونجا مما انعكس على تحسن أحوال الصيد بالمنطقة لصالح الصيادين من الأهالي ، واستخدام الحشائش التى يتم ازالتها من المجارى المائية كوقود حيوى يتم استخدامه بمعرفة المواطنين ، بالإضافة لـ “مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا” والذي أسهم في حماية أرواح المواطنين والممتلكات من أخطار الفيضانات وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات .
جدير بالذكر أن خطة العمل الجاري تنفيذها تتضمن القيام بأعمال الصيانة الدورية لتطهير منافذ البحيرات الاستوائية (فيكتوريا، كيوجا، ألبرت) ، ومصب نهر كاجيرا ، وتطوير المرسى النهري في كامونجا ، وإنشاء سوق سمكي في منطقة كامونجا ، بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي ١٦ % ، ويتم تنفيذ هذه الأعمال كإستكمال للإتفاقية الموقعة بين مصر وأوغندا في عام ١٩٩٩ بشأن المنحة المصرية المقدمة لجمهورية أوغندا لتنفيذ “مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي (فيكتوريا – كيوجا – ألبرت – مصب نهر كاجيرا)” .
وعلى هامش الزيارة .. التقى الدكتور سويلم مع  مهندسي بعثة الرى المصرى بأوغندا ، لمتابعة أعمال البعثة ومشروعات التعاون الثنائي الحالية بين مصر واوغندا والتى يشرف عليها اعضاء البعثة والرؤية المستقبلية لتعزيز وتعميق التعاون مع اوغندا ، حيث استعرض سيادته مهام البعثة فى مجال متابعة القياسات المائية وكذا الاشراف على تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون الثنائى في مجالات الموارد المائية ومقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي وتقديم كافة سبل الدعم الفني للاشقاء من دولة أوغندا .
وقد اثني الدكتور سويلم على دور بعثة الري المصري بأوغندا – والتى تتولى الاشراف على أعمال المشروع – في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى منذ إنشاء سد أوين وحتي الآن ، وبما يخدم رسالة مصر في تحقيق التنمية لشعوب دول حوض النيل .


اخبار مرتبطة

وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض جهود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بمشاركة 60 شريكًا من الوزارات والمؤسسات والجمعيات الأهلية كتب حسنى ميلاد عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع أعضاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الذين يمثلون 60 شريكًا من مختلف الوزارات والمؤسسات والجمعيات الأهلية وبحضور عدد من الهيئات الدولية، حيث استعرض الاجتماع أعمال المنظومة وجهودها في تعزيز التمكين الاقتصادي، باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية للتحول إلى التنمية والإنتاج. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل آلية داعمة لدمج جهود التمكين الاقتصادي المنفذة من خلال الشركاء واستهداف الفئات الأكثر احتياجا، مشيرةً إلى قوة البنية الأساسية والمؤسسية في مصر التي تدعم أهداف المنظومة من خلال الشراكات بين المؤسسات المختلفة لتقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية المعنية بالتمكين الاقتصادي على غرار الخدمات المالية التي تقدمها البنوك والبرامج الاجتماعية على المستوى الدولي، والتي تشمل القروض الميسرة، وتمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطط الادخار للتقاعد، وقروض المحاصيل والماشية، والخدمات المالية الرقمية، وآليات ضمان الائتمان، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التمكين الاقتصادي. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 نصّ في المادة (38) على تمكين القادرين على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال اتاحة الفرص التمكينية لهم وإتاحة حصولهم على التدريب المهني وتنمية المهارات، وإتاحة فرص عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة والقطاع الأهلي، وإتاحة تمويلات ميسرة والأصول الإنتاجية اللازمة لبدء المشروعات الصغيرة، فضلًا عن إتاحة الفرص للالتحاق بالمشروعات الجماعية أو الوحدات الإنتاجية التي تسهم في توفير سبل كسب العيش. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المنظومة ترتكز على أربعة مكونات رئيسية ومتكاملة، لا يمكن فصل أحدها عن الآخر، ويتمثل المكون الأول في الشراكات المؤسسية وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، من خلال بروتوكولات التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وفاعلية التدخلات والتنفيذ الشامل والمستدام للمنظومة. ويتمثل المكون الثاني في البنية التكنولوجية الرقمية والربط التكنولوجي والشبكي مع قواعد البيانات الحكومية، فيما يشمل المكون الثالث البنية المعلوماتية والمنصات الرقمية، وفي مقدمتها تطوير منصة «تمكين»، إلى جانب الأدوات الإلكترونية الداعمة. أما المكون الرابع، فيتعلق بتوفير المنتجات المالية وغير المالية والتمويلية والتأمينية، التي تشمل الإقراض متناهي الصغر، والتشغيل، والتأمين متناهي الصغر، والاستثمار، ودعم الزراعات الاستراتيجية، والتسويق الرقمي. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة تتيح مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تستهدف توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية على مستوى الجمهورية، إلى جانب تقديم خدمات غير مالية تشمل برامج التوعية وبناء القدرات المالية، وتوفير التمويل متناهي الصغر للمشروعات، ودعم ريادة الأعمال، وإطلاق منصة «تمكين» للمرة الأولى. وأضافت أن هذه الخدمات تشمل كذلك إتاحة الادخار والإقراض الرقمي من خلال تطبيق «تحويشة»، وتقديم الذهب المرقمن بوصفه أداة ادخارية، وتنفيذ برامج التشغيل لربط المهارات باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن برنامج «أصول» الهادف إلى نقل الأصول الإنتاجية إلى المناطق الأكثر احتياجًا وتمكين الأسر اقتصاديًا. وتتضمن المنظومة أيضًا دعم تسويق الحرف والمنتجات المصرية وتعزيز سلاسل القيمة، وتطوير منتجات مبتكرة للتأمين متناهي الصغر، إلى جانب إطلاق مبادرات قطاعية لدعم الزراعات الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي، لاسيما إنتاج القمح، ودعم المشروعات الصناعية كثيفة العمالة، مثل صناعة الملابس المخصصة للتصدير وصناعة السجاد الحريري. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المنظومة نجحت في تطبيق الربط التشغيلي بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري، الذي تحقق للمرة الأولى، مما أسهم في الانتقال من نموذج التوسع من خلال إنشاء مقار جديدة إلى نموذج التوسع عبر الربط بين المؤسسات القائمة، بما أتاح تقديم خدمات بنك ناصر الاجتماعي من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها نحو 4700 نقطة خدمية، وهو ما يحقق سرعة الوصول إلى الخدمات، وتوسيع نطاق انتشارها، وخفض تكلفتها، دون تحميل الدولة أعباء إضافية والوصول للمواطنين بشكل اسرع. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تطوير منصة وطنية رقمية للربط الشبكي تحت اسم «تمكين»، أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتكون الأداة الرئيسية للتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتسهم المنصة في عرض منتجات الشركاء للمستفيدين، فضلًا عن توفير قاعدة بيانات مركزية تدعم عملية صنع القرار وتطوير السياسات الاجتماعية. واستعرضت الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، خدمات الانتشار المكاني التي توفرها المنظومة ورحلة المواطن التمكينية، وفي مقدمتها إتاحة خدمات بنك ناصر الاجتماعي المتنوعة عبر شبكة تضم نحو 4700 مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يسهم في الوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين بمختلف المحافظات. وأوضح الأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن جهود التوسع تشمل تعزيز تقديم الخدمات المالية الرقمية وتوسيع نطاق الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن تيسير سداد عملاء البنك المبالغ المستحقة عليهم من خلال مكاتب البريد. وأضاف أن المنظومة تتيح صرف مستحقات أصحاب المعاشات والعاملين من خلال منظومة «123» عبر مكاتب البريد، بما يضمن سهولة حصولهم على مستحقاتهم المالية بالقرب من أماكن إقامتهم، دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنك. كما تتضمن أوجه التعاون تقديم مزايا تمويلية لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم العاملين بمختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب توفير تمويل خاص للعاملين بالهيئة القومية للبريد، يتيح لهم الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة بأسعار وعوائد مميزة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم وتعزيز قدرتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية. وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي الجهات الشريكة في المنظومة والذين يمثلون 60 شريكا، من الوزارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية وبحضور عدد من الهيئات الدولية.