كريم عبد العلى 
أكد وزير العمل حسن شحاتة أن الوزارة تعمل على دعم الاستثمار وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، مشددًا على أنه لا مكان لأي معوقات تعرقل المشروعات الاستثمارية، وأن الوزارة لا تقتصر مهمتها على تطبيق القانون وحماية حقوق العمال، بل تعد شريكًا أساسيًا للمستثمر في تذليل التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها الوزير اليوم بمشروع «مصدر إي بي إن تك» لطاقة الرياح بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، بحضور الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وعدد من قيادات شركة باور تشاينا الدولية المحدودة – فرع مصر، وممثلي المشروع.
وكان في استقبال الوزير السيد كيو جينيوي مدير فرع الشركة في مصر، والسيد زانج زي مدير المشروعات، والمهندس محمد إسماعيل مدير تطوير الأعمال التجارية، الذي تولى التنسيق للزيارة والتواصل مع الجهات المعنية.
وخلال اللقاء، استعرض مسؤولو الشركة حجم أعمالها في مصر، مؤكدين أن المشروعات التي نفذتها وتنفذها في مجال طاقة الرياح تجاوزت 1800 ميجاوات، بما يعكس ثقة الشركة في السوق المصرية، موضحين تطلعها للتوسع خلال المرحلة المقبلة بتنفيذ مشروعات جديدة بإجمالي قدرات تصل إلى 2600 ميجاوات، دعمًا لاستراتيجية الدولة في التوسع بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتفقد وزير العمل مراحل تنفيذ المشروع، بداية من أعمال تجهيز مواقع التوربينات، وأعمال الحفر وتسليح وصب الأساسات، وتشغيل محطة خلط الخرسانة، إلى جانب متابعة معدلات التنفيذ ومنظومة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.
وأكد الوزير أن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المشروعات، وليس مجرد إجراء لحماية العاملين، موضحًا أن توفير بيئة عمل آمنة يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن وزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنشأت الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين لتكون حلقة اتصال مباشرة مع المستثمرين، تستقبل التحديات التي تواجههم وتعمل على عرضها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بشكل سريع.
وأوضح أن هذه الآلية تعكس توجه الدولة نحو بناء علاقة شراكة مع القطاع الخاص، تقوم على تقديم الدعم والحلول العملية، بالتوازي مع الالتزام بتطبيق قانون العمل الجديد وتحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات المستثمرين.
وأكدت الجولة أن الدولة المصرية تسعى إلى ترسيخ نموذج تنموي متكامل يجمع بين حماية العامل، ودعم المستثمر، وتنفيذ مشروعات إنتاجية تسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.