العالم الآن 
من توحيد المؤسسات إلى اقتسام النفوذ والثروة: هل تقف ليبيا على أعتاب صفقة جديدة؟
أعلن المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، مسعد بولس، يوم الجمعة الثالث عشر من نوفمبر الجاري، التزام بلاده المتواصل بتوحيد المؤسسات الليبية، ملوّحاً بعواقب تطال كل من يسعى إلى تقويض هذا المسار أو عرقلته. وأوضح أنه عمل لأكثر من عام مع السلطتين القائمتين في شرق البلاد وغربها لدفع مبادرة أمريكية تستهدف توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والقضائية والاقتصادية، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وأشار بولس إلى أن واشنطن، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والعرب والدوليين، قدّمت الدعم اللازم لهذه المبادرة، مؤكداً إحراز تقدم في ملفات التوحيد العسكري والقضائي والانتخابي، والتوصل إلى إطار عمل شامل يحظى بقبول محلي ودولي. وشدد على أن الوقت قد حان للانتقال إلى التنفيذ الفعلي دون مزيد من المماطلة أو الذرائع، مبدياً استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لاتخاذ التدابير الرادعة بحق المعرقلين، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم (2835).
بعيداً عن بريق اللغة الدبلوماسية التي تتغنى بالاستقرار وتوحيد المؤسسات والانتخابات، تفتح هذه التصريحات الباب واسعاً أمام تساؤلات جوهرية حول حقيقة الدور الأمريكي ومآلاته في ليبيا: هل تسعى واشنطن حقاً إلى إعادة بناء دولة ليبية موحدة ومستقلة، تستعيد قرارها السيادي وتبسط يدها على مواردها، أم أنها تعيد هندسة المشهد القائم بما يرسّخ نفوذها ويؤمّن مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية؟
لا يمكن فصل مبادرة مسعد بولس — بصفته صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره لشؤون أفريقيا والعالم العربي — عن النهج الأمريكي التقليدي تجاه ليبيا، ولا عن النزعة التجارية التي باتت تحكم بوصلة الإدارة الأمريكية الحالية. فالمسألة تتجاوز مجرد الوساطة لإنهاء الانقسام، لتلامس إعادة صياغة معادلة الحكم والنفوذ؛ وذلك بجمع سلطات الأمر الواقع في الشرق والغرب تحت مظلة صيغة توافقية تضمن بقاءها وتعيد توزيع الحصص بينها، مقابل إذعانها للشروط الأمريكية وفتح الأبواب على مصراعيها أمام الشركات والمصالح المرتبطة بدوائر القرار في واشنطن.
وهنا تحديداً يكمن مكمن الخطر؛ إذ قد يتحول شعار «توحيد المؤسسات» من مدخل حقيقي لاستعادة الدولة إلى غطاء لتسوية تضمن استمرار بقاء سلطات الأمر الواقع، دون المساس بجذور الأزمة المتمثلة في غياب الشرعية الشعبية، وفوضى السلاح، وتغوّل الميليشيات، واستنزاف الثروات، وتعطيل التداول السلمي على السلطة. وعندئذٍ، لن تكون النتيجة إنهاءً للانقسام بقدر ما هي دمجٌ لمراكز النفوذ القائمة ضمن صفقة سياسية واقتصادية، يُرهن فيها بقاء الأطراف المحلية بمدى استجابتها للإملاءات الأمريكية.
ولاستيعاب أبعاد هذا التحرك الراهن، لا بد من استحضار الذاكرة التاريخية، وتحديداً عام 1963، حين تبلورت ملامح معادلة أمريكية مبكرة في التعامل مع ليبيا، قوامها توظيف النفط أداةً للنفوذ والاحتواء. فبعد نحو اثني عشر عاماً من الاستقلال في الرابع والعشرين من ديسمبر 1951، وقبل أن يكتمل بناء مؤسسات الدولة وتترسخ ركائزها الإدارية والاقتصادية، وجدت المملكة الليبية نفسها أمام تحولات عاصفة فرضتها الاكتشافات النفطية وانضمامها إلى منظمة «أوبك». في تلك الحقبة، تعاظم ثقل المصالح النفطية الأمريكية في رسم ملامح قطاع الطاقة الليبي، لتغدو إدارة الثروة النفطية وعلاقتها بالشركات الأجنبية حجر الزاوية في معادلة النفوذ الدولي.
وبدلاً من أن تتحول الثروة النفطية إلى رافعة لبناء مؤسسات متوازنة وتنمية وطنية شاملة، تشكلت أنماط من المركزية في إدارة الدولة ومواردها، ارتبطت في جوهرها بحسابات السيطرة على القطاع النفطي ومصالح الشركاء الخارجيين. وهكذا، لم يعد النفط مجرد مورد اقتصادي، بل تحول إلى أداة جيوسياسية أعادت رسم علاقة ليبيا بالقوى الكبرى، وفي طليعتها الولايات المتحدة.
اليوم، وبعد مرور ثلاثة وستين عاماً، تقف ليبيا أمام نسخة أشد تعقيداً من تلك المعادلة. فإذا كانت وصفة عام 1963 قد قامت على توظيف النفط لبسط النفوذ، فإن وصفة عام 2026 تبدو أقرب إلى استثمار الأزمة السياسية والانقسام المؤسسي لتأمين المصالح الأمريكية، وربط مصير سلطات الأمر الواقع الحاكمة في ليبيا بمدى انصياعها للمتطلبات الأمريكية. الفارق الجوهري اليوم هو أن واشنطن لم تعد بحاجة إلى التدخل المباشر أو فرض ترتيباتها بالقوة؛ فقد وفرت حالة الانقسام والهشاشة — التي كرّسها التدخل العسكري الغربي في ليبيا عام 2011 — بيئة مثالية لممارسة النفوذ عبر وكلاء محليين مستعدين للمساومة على السلطة والثروة، وربما على حساب السيادة الوطنية، ثمناً لبقائهم في المشهد.
وتتضاعف خطورة هذه المقاربة في ظل طبيعة الإدارة الأمريكية الحالية، التي لا تُخفي ارتكازها على منطق الصفقات والمكاسب التجارية في إدارة علاقاتها الخارجية. إن وجود مسعد بولس، بصفته صهر الرئيس ترامب ومبعوثه الخاص، يثير تساؤلات مشروعة حول تداخل المهمة الدبلوماسية مع الأطماع المالية للعائلة الرئاسية وشبكة المقربين منها؛ لا سيما أن ليبيا، بما تزخر به من احتياطيات نفطية وغازية هائلة، وموقع استراتيجي فريد، وفرص واعدة في مجالات الطاقة والإعمار والبنية التحتية، تمثل ساحة مغرية للصفقات الكبرى.
إن الخشية الحقيقية لا تنبع من مجرد دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الليبية؛ فالتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الولايات المتحدة وغيرها أمر مشروع ومرحب به متى استند إلى المنافسة العادلة والشفافية واحترام السيادة والقوانين الوطنية. وإنما يكمن القلق في أن تتحول القرابة العائلية ومواقع النفوذ داخل البيت الأبيض إلى أدوات لتوجيه العقود وتوزيع الغنائم، بما يمنح الشركات المرتبطة بدوائر السلطة في واشنطن حصة الأسد من ثروات ليبيا ومشروعاتها، على حساب المصلحة الوطنية الليبية.
وبهذا المنطق، تتكشف المعادلة الضمنية للمبادرة: إبقاء سلطات الأمر الواقع في الشرق والغرب، وصهرها في قالب حكم توافقي يحمي امتيازات أطرافها، مقابل تهيئة المناخ السياسي والأمني والاقتصادي لخدمة المصالح الأمريكية، وعلى رأسها مصالح العائلة الرئاسية. أما الانتخابات، واسترداد الشرعية الشعبية، وإعادة بناء الدولة الليبية ذات السيادة الكاملة، فتُرحَّل إلى أجل غير مسمى، لتبقى مجرد شعارات لتسويق الصفقة وتجميل وجهها السياسي.
إن أخطر ما في هذه الرؤية أنها لا تستهدف تفكيك مراكز القوى القائمة، بل إعادة تدويرها والتوفيق بينها تحت مظلة تفاهمات خارجية. فبدلاً من اجتثاث منظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، يجري دمجها في صيغة جديدة تضمن لكل طرف نصيبه من الكعكة، وتُبقي على المنظومة برمتها ما دامت قادرة على توفير «الاستقرار الوظيفي» المطلوب لتأمين المصالح الأجنبية. وهنا يجب التمييز بوضوح بين الاستقرار الحقيقي الذي ينشده الليبيون — القائم على دولة القانون والمؤسسات والشرعية الديمقراطية — وبين الاستقرار الذي تبتغيه القوى الخارجية، والذي يختزل ليبيا في أمن المنشآت النفطية، وتدفق الإمدادات، وحماية الاستثمارات، حتى لو ظل الشعب الليبي رهينة الانقسام والتهميش وغياب الدولة.
وفي السياق ذاته، تكتسب تصريحات المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان وينر، لوكالة «نوفا» الإيطالية دلالة بالغة؛ إذ تكشف وجهاً آخر للتفكير الأمريكي في إدارة الملف الليبي، وذلك من خلال دعوته الكونغرس الجديد إلى مراجعة الأداء الأمريكي في ليبيا. ومع أنه لا يختلف اثنان على أن الفساد يمثل آفة تنخر جسد معظم المؤسسات الليبية الحالية، وأن مكافحته فريضة وطنية لا تحتمل التأجيل، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: كيف تنصّب الولايات المتحدة نفسها اليوم حارساً للشفافية ومكافحاً للفساد، في حين كانت سياساتها وتدخلاتها منذ عام 2011 عاملاً رئيسياً في تفكيك الدولة الليبية، وتقويض مؤسساتها، وخلق البيئة الحاضنة لتمدد الميليشيات وشبكات الفساد والاقتصاد الموازي؟
لا تملك واشنطن ترف التنصل من مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية والتاريخية عن التداعيات الكارثية للتدخل العسكري الغربي في ليبيا عام 2011، وما أعقبه من فراغ مؤسسي وانقسام حاد. ومن ثم، فإن توظيف ملف مكافحة الفساد ورقةَ ضغط على الأطراف الليبية، دون مراجعة أمينة للدور الذي أنتج هذه الفوضى، يضع علامات استفهام كبرى حول صدقية الأهداف المعلنة.
والأشد خطورة هو حديث وينر عن صلاحيات الكونغرس في مراقبة الأداء الليبي، وربط المساعدات والتعاون بشروط مسبقة؛ إذ يكشف ذلك عن نزعة تتجاوز إطار التعاون الدولي إلى فرض وصاية سياسية ومالية مقنّعة. فهل الغاية حقاً مساعدة الليبيين على إعادة بناء مؤسسات مستقلة قادرة على اجتثاث الفساد، أم إخضاع هذه المؤسسات لآليات رقابة وابتزاز أمريكية تجعل استمرار الدعم مرهوناً بمدى الطاعة السياسية؟ إن بناء المؤسسات لا يتحقق بالخضوع لإملاءات الخارج، بل بتعزيز استقلالها، وترسيخ سيادة القانون، وتفعيل منظومة وطنية للمساءلة والمحاسبة.
كما أن تلويح وينر بإمكانية تأثير تحركات الكونغرس الجديد في التفاهمات التي يقودها بولس، يفضح تناقضاً صارخاً داخل أروقة القرار الأمريكي نفسه. فكيف يُطلب من الليبيين الرهان على تفاهمات يقودها مبعوث رئاسي، بينما يحذر مسؤول أمريكي سابق من أن المؤسسة التشريعية في بلاده قد تنسفها أو تعيد النظر فيها؟ وأي ضمانات يُرتجى منها في تسوية سياسية تظل معلقة بتقلبات التوازنات الداخلية في واشنطن؟ إن هذا التباين يؤكد أن الملف الليبي بات ورقة في صراعات النفوذ والمساومات الأمريكية، وأن الأطراف الليبية قد تجد نفسها أمام التزامات متحركة تتبدل بتبدل المزاج السياسي في واشنطن، مما يجعل التعويل على الضمانات الخارجية وحدها مغامرة محفوفة بالمخاطر.
إن جوهر الأزمة الليبية لا يكمن في صعوبة التوفيق بين سلطتي الشرق والغرب فحسب، بل في غياب مشروع وطني جامع يعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها، ويضع حداً لاحتكار السلطة والثروة والسلاح. وعليه، فإن أي مبادرة لا تعالج هذه الجذور، ولا تضع سيادة ليبيا ومصلحة شعبها فوق حسابات المتنافسين، لن تكون إلا مسكّناً مؤقتاً يعيد إنتاج الأزمة بأقنعة وأسماء جديدة.
إن العالم تحكمه لغة المصالح، وتلك حقيقة لا مراء فيها؛ بيد أن مسؤولية صون السيادة وحماية الثروة الوطنية تقع أولاً وأخيراً على عاتق القوى الحاكمة والنخب السياسية، وعلى الشعب الليبي بكل أطيافه. وحين تعجز القوى الوطنية عن التوافق حول مشروع يحمي البلاد، فإنها تشرّع الأبواب أمام القوى الدولية لتعيد تشكيل المشهد وفق أجنداتها الخاصة. وللأسف، فإن حالة الوهن والانقسام التي تعيشها البلاد، وما أبدته سلطات الأمر الواقع من استعداد للتشبث بالسلطة بأي ثمن، قد جعلت ليبيا خاصرة رخوة قابلة للاختراق والتوجيه والابتزاز. ومن هذه الثغرة تحديداً تتسلل المقاربة الأمريكية الراهنة، مستثمرةً لهفة المتصارعين على الشرعية الخارجية لضمان بقائهم، فتطرح نفسها وسيطاً وصانعاً للتسوية، بينما تعمل في الخفاء على تثبيت أقدامها وتأمين مصالحها.
إن المطلوب ليس الانكفاء أو رفض التعاون مع الولايات المتحدة وغيرها من القوى الدولية، ولا إغلاق الأبواب في وجه الاستثمارات الأجنبية، بل رفض تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات وتقاسم النفوذ، أو التعامل معها بوصفها «كعكة» تتناهشها القوى الخارجية وشبكات المصالح، بينما يُقصى الشعب الليبي عن دائرة القرار والانتفاع بخيرات وطنه.
ليبيا ليست بحاجة إلى وصاية أمريكية مقنّعة، ولا إلى مبعوث أجنبي يرسم لها هندسة السلطة ومستقبل مؤسساتها، ولا إلى صفقات تضمن بقاء المتنفذين مقابل التنازلات. إن ما تحتاجه ليبيا هو مشروع وطني خالص يعيد بناء الدولة الوطنية على أسس دستورية وديمقراطية راسخة، ويؤسس لسلطة شرعية موحدة، ويكفل التداول السلمي على الحكم، ويضع الثروة النفطية تحت مظلة مؤسسات وطنية مستقلة وشفافة توزع عوائدها بعدالة على جميع أبناء الوطن.
إن طريق الخلاص لا يبدأ من واشنطن، ولا يُصنع في الغرف المغلقة، بل ينطلق من حوار «ليبي – ليبي» صادق وجامع، تشارك فيه مختلف القوى السياسية والاجتماعية، بعيداً عن الضغوط والإملاءات الخارجية، ويرتكز على ثوابت وطنية غير قابلة للمساومة: وحدة ليبيا أرضاً وشعباً، وصون سيادتها واستقلال قرارها، وبناء دولة مدنية ديمقراطية، وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، واحترام إرادة الليبيين في اختيار قيادتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة.
إن استقرار ليبيا لن يُبنى على بقاء سلطات الأمر الواقع، ولا على تدوير مراكز النفوذ تحت عباءة الخارج، بل باستعادة الدولة من قبضة المتصارعين عليها. فالسيادة الليبية ليست سلعة للتفاوض، وثروات الليبيين ليست غنيمة يتقاسمها سماسرة الصفقات والنفوذ. من حق الولايات المتحدة أن تنشد مصالحها، ومن حق شركاتها أن تنافس بشرف في السوق الليبية، ولكن ليس من حق أي إدارة أمريكية أن تتخذ من جراح ليبيا معبراً لفرض الوصاية، أو أن توظف علاقاتها السياسية والعائلية لجني المكاسب على حساب مستقبل الليبيين.
إن ليبيا، التي دفع شعبها أثماناً باهظة من أمنه واستقراره ووحدته، لا تنتظر وصيّاً جديداً، بل تتطلع إلى دولة وطنية تسترد قرارها، وتحمي ثرواتها، وتصون كرامة مواطنيها. وتلك أمانة في أعناق الليبيين وحدهم، ولن يحققها لهم أي مبعوث أجنبي، مهما علا شأنه أو تعاظم نفوذ بلاده.
اشتيوي مفتاح محمد الجدي
دبلوماسي ليبي سابق