العالم الآن 
في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها ليبيا، وما تعانيه الميزانية العامة من ضغوط متزايدة، يبرز ملف الإنفاق على الأجسام السياسية، وفي مقدمتها مجلس النواب، باعتباره أحد الملفات التي تستحق المراجعة والمساءلة، خاصة فيما يتعلق بحجم المخصصات المالية والمرتبات والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس، ومدى تناسبها مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
ولا تقتصر أهمية هذا الملف على قيمة الأموال التي تُنفق، وإنما تمتد إلى ضرورة معرفة أوجه الصرف، ومدى الالتزام بقواعد الشفافية والرقابة المالية، والعائد الفعلي الذي تحققه هذه النفقات على مستوى الأداء التشريعي وخدمة المواطنين.
أولًا: الامتيازات المالية وتعدد بنود الإنفاق
تتعدد أوجه الإنفاق المرتبطة بالمؤسسات التشريعية، وتشمل المرتبات والمكافآت الشهرية، وبدلات السكن والإيجار والنقل، وتذاكر السفر، والنثريات، وتكاليف الإقامة والتنقلات الرسمية، فضلًا عن بعض الامتيازات المرتبطة بالعضوية، مثل الجوازات الدبلوماسية والتأمين الصحي.
وتثير هذه المخصصات تساؤلات حول مدى تناسبها مع طبيعة المسؤوليات والمهام التشريعية، خاصة في ظل الفوارق الكبيرة بين دخول أعضاء المؤسسات السياسية ومتوسط دخول الموظفين والعاملين في القطاعات العامة.
كما تبرز أهمية مراجعة بدلات الإقامة والسفر والسيارات والنثريات، ووضع ضوابط واضحة للصرف، تضمن عدم تجاوز الاحتياجات الفعلية للعمل البرلماني، وتمنع تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية لا تتناسب مع الظروف المالية للدولة.
ويمتد النقاش إلى الامتيازات طويلة الأجل، ومنها الجوازات الدبلوماسية والتأمين الصحي، ومدى استحقاق استمرار بعضها بعد انتهاء العضوية، والضوابط المنظمة للاستفادة منها، بما يضمن حماية المال العام وعدم التوسع في منح المزايا دون سند قانوني واضح.
ثانيًا: انعكاسات الإنفاق على الميزانية العامة
تكتسب مراجعة الإنفاق المؤسسي أهمية خاصة في ليبيا، باعتبارها دولة يعتمد اقتصادها بصورة رئيسية على عائدات النفط، وهو ما يجعل كفاءة إدارة الموارد العامة ضرورة لا تحتمل التأجيل.
فكل زيادة غير مبررة في النفقات التشغيلية تعني تقليص الموارد المتاحة لقطاعات أكثر ارتباطًا بحياة المواطنين، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي.
ومن هنا، تبرز ثلاثة تحديات رئيسية:
أولها، استنزاف الخزانة العامة من خلال تضخم النفقات التشغيلية والامتيازات، على حساب الإنفاق التنموي والاستثماري، وهو ما يستدعي إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وفق احتياجات الدولة والمجتمع.
وثانيها، تعزيز الشفافية والرقابة المالية، من خلال نشر البيانات المتعلقة بالمخصصات والمرتبات والبدلات والمصروفات، وإتاحة نتائج المراجعة والتدقيق أمام الرأي العام، والاستفادة من تقارير ديوان المحاسبة في تحديد أوجه القصور ومعالجة المخالفات، إن وجدت.
أما التحدي الثالث، فيتمثل في اتساع الفجوة بين النخبة السياسية والواقع المعيشي للمواطنين، الذين يواجهون ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتأخر المرتبات في بعض القطاعات، الأمر الذي يجعل استمرار الامتيازات دون مراجعة مصدرًا لمزيد من التساؤلات حول العدالة في توزيع موارد الدولة.
ثالثًا: التكلفة المالية في مقابل الأداء التشريعي
لا يمكن تقييم الإنفاق على مجلس النواب بمعزل عن حجم الإنجاز الذي تحققه المؤسسة التشريعية، ومدى قيامها بالمهام المنوطة بها.
فالمواطن الليبي من حقه أن يتساءل عن العلاقة بين ما يُخصص للمجلس من أموال وما يتحقق على أرض الواقع من تشريعات وقرارات تسهم في معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية، وتدفع نحو توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار.
كما أن استمرار مجلس النواب منذ عام 2014 وحتى اليوم يطرح تساؤلات حول كلفة امتداد المرحلة الانتقالية، وحجم النفقات التشغيلية المتراكمة، ومدى انعكاس ذلك على إنجاز الاستحقاقات التشريعية والوطنية المطلوبة.
ولا يعني ذلك التقليل من أهمية وجود سلطة تشريعية تقوم بدورها الدستوري والرقابي، وإنما التأكيد على أن استمرار المؤسسات لا ينبغي أن يكون غاية في حد ذاته، بل يجب أن يرتبط بالأداء والإنجاز والمساءلة.
المال العام مسؤولية وليس امتيازًا
إن جوهر القضية لا يتعلق بمجرد المطالبة بخفض مرتبات أعضاء مجلس النواب أو إلغاء امتيازاتهم، بقدر ما يتعلق بإرساء قواعد عادلة للإنفاق العام، تضمن التناسب بين المسؤوليات والمخصصات، وتخضع جميع المؤسسات السياسية والرقابية لمعايير واحدة من الشفافية والمحاسبة.
فليبيا، في ظل ما تواجهه من تحديات اقتصادية وانقسام سياسي وتراجع في مستوى الخدمات، تحتاج إلى مؤسسات تدرك أن المال العام أمانة، وأن المسؤولية السياسية لا تنفصل عن المسؤولية الأخلاقية والوطنية.
ومن هنا، يصبح من الضروري فتح ملف الإنفاق والامتيازات داخل مجلس النواب أمام مراجعة مالية ورقابية شاملة، ونشر البيانات التفصيلية للمخصصات والمصروفات، وتحديد أوجه الصرف ومدى قانونيتها وجدواها، مع وضع ضوابط تمنع الهدر وتحافظ على موارد الدولة.
فليس من المقبول أن تستمر معاناة المواطن بينما تظل كلفة المؤسسات السياسية بعيدة عن النقاش والمساءلة. والرسالة التي ينبغي أن تصل إلى الجميع هي أن خدمة الوطن لا تُقاس بحجم الامتيازات، وإنما بما يتحقق من إنجازات، وأن احترام المال العام يبدأ من احترام حقوق المواطن في ثروات بلاده.
………………………..
سفير النوايا الحسنة والتعايش السلمي – الملحق الإعلامي السابق للسفارة الليبية بالقاهرة