اياد محمد 
تفقد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم، ميدانياً تداعيات حادث نشوب حريق في منفذ لبيع وتعبئة مواد البناء والدهانات بقرية أجهور الرمل التابعة لمركز قويسنا، وذلك لمتابعة تطورات الموقف والوقوف على جهود الأجهزة المعنية في السيطرة على الحريق والتعامل مع تداعياته.
جاء ذلك عقب تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام بلاغاً باندلاع الحريق، حيث وجه المحافظ بسرعة انتقال الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، حفاظاً على أرواح المواطنين والممتلكات.
ورافق المحافظ خلال تفقد موقع الحريق اللواء عبد الحليم إسماعيل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، إلى جانب قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.
وأكد المحافظ أنه فور ورود البلاغ، تمت متابعة الحادث من خلال مركز السيطرة، مع الدفع بـ 7 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية للحادث أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.
ووجه محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد بمستشفى قويسنا المركزي والمستشفيات المجاورة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل، كما تقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.
وخلال تواجده بموقع الحادث، شدد المحافظ على جميع الأجهزة المعنية بضرورة استمرار التواجد الميداني والمتابعة اللحظية للموقف على مدار الساعة، وعدم مغادرة موقع الحريق إلا بعد التأكد من السيطرة الكاملة على النيران والانتهاء من عمليات الإطفاء والتبريد، والتأكد من عدم وجود أي مصادر لإعادة اشتعال الحريق.
كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بإعداد تقرير شامل ومفصل عن الموقف العام للمنفذ محل الحريق، للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أصدر محافظ المنوفية توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية بحصر ومراجعة جميع الأنشطة المقامة على الصرف المغطى كل في نطاقه، والتأكد من موقف تراخيص تلك الأنشطة ومدى استيفائها لاشتراطات الحماية المدنية، وإعداد تقرير شامل وعرضه عليه.
وأكد محافظ المنوفية ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية الكاملة لدى جميع الأجهزة الحيوية والخدمية للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، مع استمرار المتابعة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.