عاجل
استقرار سعر الصرف.. حجر الأساس في وقف موجة الغلاء في السودان استقرار سعر الصرف يُعد فعليًا “الحجر الأول” في جدار وقف الغلاء في السودان، فاقتصاد البلاد في وضعه الحالي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدولار إلى درجة تجعل أي تحرك في سعره ينعكس مباشرة على الأسعار والمعيشة. 1. اقتصاد يعتمد على الاستيراد بشكل واسع يعتمد السودان بشكل كبير على الاستيراد في تلبية احتياجاته الأساسية، حيث يتم استيراد نحو 80% من السلع الضرورية مثل القمح والدواء والوقود والزيوت والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعي وقطع الغيار. وبالتالي، فإن التاجر الذي يستورد السلع يدفع بالدولار. وعندما يرتفع سعر الدولار من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه خلال فترة قصيرة، فإنه يضطر تلقائيًا إلى رفع الأسعار بنسبة كبيرة لتعويض فرق العملة وتمويل دورة شراء جديدة. وهكذا، فإن أي اضطراب في سعر الدولار ينعكس مباشرة على أسعار السلع في الأسواق والصيدليات. 2. الدولار أصبح سلعة ومقياس تسعير في ظل تراجع الثقة في العملة المحلية، لم يعد الدولار مجرد وسيلة تبادل، بل تحول إلى معيار رئيسي للتسعير، حتى للسلع المحلية. فعلى سبيل المثال، قد يُسعَّر جوال السكر المنتج محليًا على أساس أنه يعادل عددًا معينًا من الدولارات، ويتم احتساب قيمته وفق سعر السوق الموازي. ومع أي ارتفاع جديد في الدولار، يرتفع السعر تلقائيًا حتى لو كانت السلعة موجودة بالفعل في المخازن منذ فترة. وبذلك أصبح الدولار هو “مؤشر الأسعار” الحقيقي، ولا يمكن تثبيت الأسعار ما لم يستقر هذا المؤشر أولًا. 3. التضخم في السودان.. مستورد ونفسي في آن واحد التضخم في السودان لا يقتصر على كونه تضخمًا مستوردًا نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن والعملات، بل يمتد ليأخذ بعدًا نفسيًا أيضًا. فالمواطن والتاجر يتوقعان استمرار ارتفاع الدولار، ما يدفع إلى سلوكيات تخزينية ورفع الأسعار مسبقًا تحسبًا للمستقبل، وهو ما يُعرف بالتضخم التوقعي. وهذه الدائرة لا يمكن كسرها إلا عبر استقرار حقيقي في سعر الصرف يعيد الثقة للسوق. 4. الإنتاج المحلي نفسه مرتبط بالدولار حتى الإنتاج المحلي ليس بمنأى عن تأثير الدولار، إذ تعتمد قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي على مدخلات مستوردة مثل الوقود والأسمدة والمبيدات وقطع الغيار والمواد الخام. وبالتالي، فإن الحديث عن دعم الإنتاج المحلي لا يمكن أن ينجح دون استقرار سعر الصرف، لأن تكلفة الإنتاج نفسها مرتبطة بالدولار بشكل مباشر. 5. الاستقرار النقدي شرط للاستثمار غياب الاستقرار في سعر الصرف يجعل البيئة الاستثمارية طاردة، فلا يمكن لمستثمر أن يضخ أمواله في اقتصاد تتآكل فيه قيمة العملة بشكل مستمر، كما أن تحويلات المغتربين تتأثر بفجوة الأسعار بين السوق الرسمي والموازي، ما يدفعها إلى التسرب خارج القنوات الرسمية. لذلك، فإن الاستقرار النقدي هو المدخل الأساسي لجذب العملة الصعبة وتحفيز الاستثمار الحقيقي داخل الاقتصاد. كيف يتحقق الاستقرار؟ يتطلب تحقيق استقرار سعر الصرف مجموعة من الإجراءات، من أبرزها وقف التمويل بالعجز الذي يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية دون غطاء، وتوحيد سعر الصرف للحد من المضاربة، وزيادة موارد النقد الأجنبي من خلال الذهب والصمغ العربي والثروة الحيوانية وتحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية، إلى جانب تعزيز استقلالية وقوة البنك المركزي في إدارة السيولة ومواجهة السوق الموازي. خلاصة لا يمكن معالجة أزمة الغلاء عبر الدعم المباشر أو التسعير الإداري في ظل تقلب سعر الدولار بشكل يومي، فذلك يشبه محاولة تجفيف الأرض بينما المطر مستمر في الهطول. إن تثبيت سعر الصرف يعيد قدرًا من الاستقرار للسوق، ويحد من سلوكيات المضاربة والتخزين، ويمنح المواطن والتاجر معًا مساحة من الثقة في المستقبل. وهو ليس الحل الوحيد، لكنه يظل حجر الأساس الذي لا يمكن تجاوز أي إصلاح اقتصادي حقيقي بدونه
الخميس. يونيو 11th, 2026

مجلس حكماء المسلمين يدعم 4 مشروعات دوليَّة للشباب في مجال المناخ

العالم الآنالعالم الآن 6, ديسمبر 2023 16:12:52

 

أعلن مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال فعاليات جناح الأديان في COP28 عن فوز 4 مشروعات دوليَّة للشباب في مجال المناخ، ضمن المسابقة الَّتي أطلقها المجلس للشباب خريجي منتدى صنَّاع السلام، إحدى مبادرات المجلس، التي شارك فيها 50 شابًّا وشابة من مختلف أنحاء العالم، وعقدت منتصف شهر يوليو الماضي في مدينة جنيف السويسريَّة.

 

وبلغت عدد المشاركات في المسابقة نحو 50 مشروعًا شبابيًّا من 11 دولة حول العالم، وذلك بهدف دعم الشباب وتشجيعهم على تطوير حلولٍ مبتكرةٍ ومستدامةٍ تعالج الأزمة المناخيَّة، وتمكين الشَّباب للمشاركة في الحوارات العامة وعمليات صنع القرار حول سياسات الحفاظ على البيئة وتخفيف تأثيرات التغيُّر المناخي.

 

وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، إنَّ المجلس يُولِي اهتمامًا كبيرًا بالشباب بوصفهم قادةَ المستقبل وحملة شعلة الأمل والسلام في العالم، مشيًرا إلى أنَّ المجلسَ يعمل على العديد من المبادراتِ الهادفةِ لتمكين الشباب واستثمار قدراتهم ودورهم الإيجابي الفاعل في مواجهة التَّحديات العالميَّة، وفي مقدمتها قضية التغير المناخي.

 

وأوضح الأمين العام أنَّ دعم مجلس حكماء المسلمين للمشروعات الفائزة يأتي تزامنًا مع تنظيم المجلس لجناح الأديان في COP28، الذي يُعدُّ الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، وذلك بالمشاركة مع رئاسة COP28 ووزارة التَّسامح والتَّعايش بدولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يمثل منصةً عالميةً للحوار بين الأديان من أجل العمل على إيجاد حلولٍ فاعلةٍ لأزمة التغيُّر المناخي.

 

وتضمنت المسابقة عدة مجالات أبرزها: تغير المناخ والعدالة المناخية، وفاز به مشروع “تمكين المرأة” من دولة غامبيا، الذي يهدف إلى تدريب نحو 5000 سيدة بحلول عام 2030 في منطقة كونتور نيانغا بانتانغ، على تبنِّي ممارسات زراعية مستدامة وتنفيذها، وخفض الانبعاثات بنسبة 90% المرتبطة بالنظم الزراعية التقليدية، فيما فازت مبادرة السلام المناخي في المجال الثاني الذي يركز على الإدماج الاجتماعي وتمكين الشباب من خلفيات دينية متنوعة للقيام بدور ريادي في العمل المناخي والبيئي والتنمية المستدامة، وتهدف مبادرة السلام المناخي إلى تزويد الشباب بالتدريب الشامل والتوجيه وتوفير التمويل اللازم لإنشاء مبادرات مناخية تعزز الحوار بين الثَّقافات وتعالج تحديات المناخ.

 

وضمن مجال بناء القدرات المتعلق بالتَّعليم والتدريب في مجال المناخ، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال باعتبارها مسارًا لمواجهة التغيرات المناخية، فازت إحدى المبادرات من دولة الكاميرون؛ حيث يهدُفُ إلى دعم صمود الشباب في مكافحة التطرف العنيف من خلال بناء القدرات والتَّمكين، واتخاذ إجراءاتٍ مناخيةٍ للحفاظ على أحد أنواع الحياة البريَّةِ وهو الحلزون الذي ترتفعُ قيمتُه المالية والصحيَّة والغذائية من خلال إيجاد طرقٍ سهلةٍ وبأسعارٍ معقولةٍ لزراعتها في حدود البيئة الكاميرونيَّة مع تمكين الشباب لإدارة هذ المشروع.

 

في حين فاز أحد المشروعات من دولة ألبانيا بالجائزة في مجال دور الأديان في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال مشروع يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الشباب من مختلف الأديان حول التَّحديات البيئيَّة التي يفرضُها تغير المناخ والدور المحتمل لدينهم في مواجهة هذه التحديات محليًّا، وإشراك الطوائف الدينية للعمل معًا في مبادرات لحماية البيئة.

 

يُذكَرُ أن منتدى شباب صنَّاع السلام هو مبادرة شبابيَّة عالمية تهدف إلى تعزيز السلام والتَّسامح وبناء الجسور بين الثقافات والمجتمعات المختلفة، ويركِّز على دور الشباب في خلق تغييرٍ إيجابيٍّ وتعزيز ثقافة السلام والتعايش في العالم، وانتقلت النسخة الثانية منه في جنيف خلال شهر يوليو ٢٠٢٣  بالتَّعاون مع مجلس الكنائس العالمي ومؤسسة روز كاسيل، ويهدُفُ إلى تمكين الشباب وتفعيل دورهم الفاعل في بناء مجتمعات مستدامةٍ وسلميَّةٍ من خلال تبادل الأفكار والتجارب الناجحة بين الشباب من مختلف أنحاء العالم، وإيجاد حلولٍ مبتكرةٍ للتَّحديات التي تواجه المجتمعات.


#اتفاقية تغير المناخ #اثار التغير المناخي #احمد الطيب #البيئة الطبيعية #العالم الطبيعية #العرب والمناخ #توصيات بيئية من أجل المناخ #شيخ الأزهر #فعاليات مؤتمر المناخ #مؤتمر المناخ #مؤتمر المناخ cop28 #مؤتمر المناخ مباشر #مجلس حكماء المسلمين #مشروعات المناخ

اخبار مرتبطة

أخبار مختارة

استقرار سعر الصرف.. حجر الأساس في وقف موجة الغلاء في السودان استقرار سعر الصرف يُعد فعليًا “الحجر الأول” في جدار وقف الغلاء في السودان، فاقتصاد البلاد في وضعه الحالي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدولار إلى درجة تجعل أي تحرك في سعره ينعكس مباشرة على الأسعار والمعيشة. 1. اقتصاد يعتمد على الاستيراد بشكل واسع يعتمد السودان بشكل كبير على الاستيراد في تلبية احتياجاته الأساسية، حيث يتم استيراد نحو 80% من السلع الضرورية مثل القمح والدواء والوقود والزيوت والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعي وقطع الغيار. وبالتالي، فإن التاجر الذي يستورد السلع يدفع بالدولار. وعندما يرتفع سعر الدولار من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه خلال فترة قصيرة، فإنه يضطر تلقائيًا إلى رفع الأسعار بنسبة كبيرة لتعويض فرق العملة وتمويل دورة شراء جديدة. وهكذا، فإن أي اضطراب في سعر الدولار ينعكس مباشرة على أسعار السلع في الأسواق والصيدليات. 2. الدولار أصبح سلعة ومقياس تسعير في ظل تراجع الثقة في العملة المحلية، لم يعد الدولار مجرد وسيلة تبادل، بل تحول إلى معيار رئيسي للتسعير، حتى للسلع المحلية. فعلى سبيل المثال، قد يُسعَّر جوال السكر المنتج محليًا على أساس أنه يعادل عددًا معينًا من الدولارات، ويتم احتساب قيمته وفق سعر السوق الموازي. ومع أي ارتفاع جديد في الدولار، يرتفع السعر تلقائيًا حتى لو كانت السلعة موجودة بالفعل في المخازن منذ فترة. وبذلك أصبح الدولار هو “مؤشر الأسعار” الحقيقي، ولا يمكن تثبيت الأسعار ما لم يستقر هذا المؤشر أولًا. 3. التضخم في السودان.. مستورد ونفسي في آن واحد التضخم في السودان لا يقتصر على كونه تضخمًا مستوردًا نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن والعملات، بل يمتد ليأخذ بعدًا نفسيًا أيضًا. فالمواطن والتاجر يتوقعان استمرار ارتفاع الدولار، ما يدفع إلى سلوكيات تخزينية ورفع الأسعار مسبقًا تحسبًا للمستقبل، وهو ما يُعرف بالتضخم التوقعي. وهذه الدائرة لا يمكن كسرها إلا عبر استقرار حقيقي في سعر الصرف يعيد الثقة للسوق. 4. الإنتاج المحلي نفسه مرتبط بالدولار حتى الإنتاج المحلي ليس بمنأى عن تأثير الدولار، إذ تعتمد قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي على مدخلات مستوردة مثل الوقود والأسمدة والمبيدات وقطع الغيار والمواد الخام. وبالتالي، فإن الحديث عن دعم الإنتاج المحلي لا يمكن أن ينجح دون استقرار سعر الصرف، لأن تكلفة الإنتاج نفسها مرتبطة بالدولار بشكل مباشر. 5. الاستقرار النقدي شرط للاستثمار غياب الاستقرار في سعر الصرف يجعل البيئة الاستثمارية طاردة، فلا يمكن لمستثمر أن يضخ أمواله في اقتصاد تتآكل فيه قيمة العملة بشكل مستمر، كما أن تحويلات المغتربين تتأثر بفجوة الأسعار بين السوق الرسمي والموازي، ما يدفعها إلى التسرب خارج القنوات الرسمية. لذلك، فإن الاستقرار النقدي هو المدخل الأساسي لجذب العملة الصعبة وتحفيز الاستثمار الحقيقي داخل الاقتصاد. كيف يتحقق الاستقرار؟ يتطلب تحقيق استقرار سعر الصرف مجموعة من الإجراءات، من أبرزها وقف التمويل بالعجز الذي يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية دون غطاء، وتوحيد سعر الصرف للحد من المضاربة، وزيادة موارد النقد الأجنبي من خلال الذهب والصمغ العربي والثروة الحيوانية وتحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية، إلى جانب تعزيز استقلالية وقوة البنك المركزي في إدارة السيولة ومواجهة السوق الموازي. خلاصة لا يمكن معالجة أزمة الغلاء عبر الدعم المباشر أو التسعير الإداري في ظل تقلب سعر الدولار بشكل يومي، فذلك يشبه محاولة تجفيف الأرض بينما المطر مستمر في الهطول. إن تثبيت سعر الصرف يعيد قدرًا من الاستقرار للسوق، ويحد من سلوكيات المضاربة والتخزين، ويمنح المواطن والتاجر معًا مساحة من الثقة في المستقبل. وهو ليس الحل الوحيد، لكنه يظل حجر الأساس الذي لا يمكن تجاوز أي إصلاح اقتصادي حقيقي بدونه