كريم عبد العلى 
أكَّد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن حماية الأطفال وصون طفولتهم من الاستغلال والمعاناة يمثل واجبًا شرعيًّا وأخلاقيًّا وأمانة إنسانية عظيمة، تتقاسمها المجتمعات والمؤسسات والأفراد على حدٍّ سواء.
وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيان له بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يوافق 12 يونيو من كل عام، إن التصدي لاستغلال الأطفال والعمل القسري مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود لوضع السياسات الرشيدة، وسنَّ القوانين الرادعة، وتوفير الحماية الاجتماعية والتعليم الجيد، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه الأطفال، وتكثيف الجهود لمكافحة الفقر والجهل؛ باعتبارهما من أبرز أسباب عمل الأطفال، مشيدًا بالمبادرات والبرامج التي تنفذها بعض الدول والمؤسسات لتمكين الأسر ودعم التعليم، ما يُسهم في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، ويضمن بيئة آمنة ونموًّا سليمًا لكل طفل.
وأوضح البيان أن الطفل في الدين الإسلامي الحنيف كائن مُكرَّم له الحق في الرعاية والتعليم والحماية والنمو في بيئة آمنة وسليمة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته» (رواه البخاري)، في دلالة بليغة على مسؤولية الكبار في رعاية الأطفال، ورفع الضرر عنهم، وعدم تحميلهم نتائج الفقر أو الحرمان، وضمان عدم حرمانهم من طفولتهم المستحقة، مؤكدًا أهمية الدور التوعوي والتربوي الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في مناهضة هذه الظاهرة، والمساهمة بشكل فاعل في تشكيل وعي جمعي يُعلي من شأن حماية الطفل ويضعها في مقدمة الأولويات، خاصة في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من حروب وصراعات فاقمت من معاناة الآلاف من الأطفال الأبرياء.
وتنص وثيقة الأخوَّة الإنسانيَّة، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والراحل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، في عام 2019 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، على أن حقوق الطفل الأساسية في التنشئة الأسرية، والتغذية والتعليم والرعاية، واجبٌ ومسؤولية أخلاقية على كلٍّ من الأسرة والمجتمع، وينبغي أن تُوفَّر وأن يُدافعَ عنها، وألا يحرم منها أي طفل في أي مكان، وأن تدان أي ممارسة تنال من كرامتهم أو تُخِلُّ بحقوقهم، وكذلك ضرورة الانتباه إلى ما يتعرضون له من مخاطر، أو انتهاكها بأي صورة من الصور.