admin2023 
كتب إياد محمد:
تقدم الدكتور فريدي البياضي بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما أُثير حول صفقة محطة رياح جبل الزيت، ومعايير تقييمها وأثرها على الأصول الاستراتيجية للدولة.
وأكد النائب أن محطة رياح جبل الزيت تُعد من أهم محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مصر وإفريقيا، وتمثل أصلًا استراتيجيًا في قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد توسعًا عالميًا متسارعًا.
وأشار البياضي إلى أن ما تم تداوله بشأن إتمام الصفقة بقيمة تقارب 420 مليون دولار يثير تساؤلات عدة، خاصة في ظل تقديرات تشير إلى أن تكلفة إنشاء المحطة بلغت نحو 567.4 مليون دولار، فضلًا عن وجود تقديرات أعلى للقيمة السوقية العادلة للأصل.
وتساءل النائب: كيف تم تقييم الصفقة؟ ومن الجهة المسؤولة عن التقييم؟ وهل حصلت الدولة على أفضل عائد ممكن من أصل استراتيجي منتج في قطاع الطاقة المتجددة؟
وشدد على ضرورة توضيح الطبيعة القانونية الدقيقة للصفقة، وما إذا كانت بيعًا كاملًا، أو استحواذًا، أو حق انتفاع، أو عقد إدارة وتشغيل وصيانة، أو صيغة استثمار وشراء طاقة، مؤكدًا أن غياب الشفافية في مثل هذه الملفات يثير تساؤلات مشروعة حول الحوكمة وحماية المال العام.
وأوضح أن المحطة أُنشئت بتمويلات واستثمارات وقروض ومنح دولية، ما يستوجب تقديم بيان تفصيلي حول التكلفة الكاملة للإنشاء، والالتزامات المالية، وما تم سداده، وصافي العائد المتوقع للدولة من الصفقة.
وحذر البياضي من التعامل مع الأصول الاستراتيجية المنتجة باعتبارها وسيلة لتوفير سيولة سريعة أو خفض الدين العام، مؤكدًا أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة لا يعني بالضرورة بيعها، بل يمكن أن يتم عبر التطوير أو الشراكات التي تحافظ على ملكية الدولة وسيادتها على الأصول الحيوية.
وطالب الحكومة بتقديم بيان تفصيلي إلى مجلس النواب حول أسس التقييم، والجهات المعتمدة، وهيكل ملكية الشركة المتعاقدة، وخطة التطوير والصيانة المستقبلية، إلى جانب توضيح أثر الصفقة على قطاع الطاقة المتجددة في مصر.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على أن محطة جبل الزيت ليست مجرد صفقة مالية، بل أصل استراتيجي مرتبط بمستقبل الطاقة وحقوق الأجيال القادمة، داعيًا إلى أعلى درجات الشفافية في إدارة أصول الدولة.