تعد المدارس الخاصة، بمختلف مسمياتها وألوانها، مؤسسات تعليمية بقدر ما تحولت إلى مشروعات استثمارية تبحث عن الربح في كل تفصيلة، وعلى حساب ولي الأمر الذي أصبح الحلقة الأضعف في المعادلة كلها.فالقصة لم تعد مجرد زيادة في المصروفات كل عام، رغم أن هذه الزيادة وحدها تكفي لإرهاق أي أسرة. بل امتد الأمر إلى كل ما يحيط بالعملية التعليمية، حتى تحول الطالب من تلميذ يتلقى العلم إلى زبون يجب استنزافه من كل اتجاه.اشتراك الباص المدرسي، الذي يحضر التلاميذ من منازلهم ويعيدهم إليها، يرتفع كل عام بلا مبرر منطقي، وكأن البنزين وحده هو الذي يرتفع، بينما المرتبات والخدمات في المدرسة تظل على حالها. ومع ذلك يدفع ولي الأمر وهو صامت، لأنه لا يملك بديلاً، فابنه يجب أن يذهب إلى المدرسة ويعود سالماً.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل دخلنا في لعبة الزي المدرسي، وهي اللعبة الأكثر ربحاً والأقل منطقاً. فبدلاً من أن يظل الزي ثابتاً لسنوات، بما يخفف العبء عن الأسر، ويُورَّث من الأخ الأكبر إلى الأخ الأصغر، كما كنا نفعل قديماً، أصبح تغيير شكل الزي كل عام أو عامين أمراً معتاداً، ليس لتطوير أو تجديد، ولكن للتربح الدوري المضمون.فكل تغيير يعني زياً جديداً يُباع في المدرسة، أو لدى محل متفق مع المدرسة، وبأسعار لا تخضع لأي رقابة، ولا يقبل ولي الأمر فيها النقاش، لأنه إن لم يشترِ، لن يدخل ابنه المدرسة.ولم تكتفِ المدارس بذلك، بل اخترعت حفلات بمسميات مختلفة، عيد الطفولة، ويوم كذا، وحفل كذا، ولكل حفلة زي خاص يجب أن يرتديه التلاميذ، وبالطبع يُباع هذا الزي أيضاً في المدرسة أو لدى نفس المحل المتفق عليه. وهكذا أصبح ولي الأمر يدفع ثمن الزي المدرسي، وثمن زي الحفلة، وثمن الاشتراك في الحفلة نفسها، وكأن التعليم أصبح حفلة تنكرية لا تنتهي.أتذكر في تسعينيات القرن الماضي، كانت هناك مدرسة خاصة توجه أولياء الأمور لشراء الزي من محل تملكه شقيقة فنانة مشهورة. لم يكن الأمر صدفة، ولم يكن اختياراً بريئاً، بل كان نموذجاً مبكراً لتحويل المدرسة إلى واجهة لتجارة لا علاقة لها بالتعليم. واليوم تكرر النموذج نفسه في عشرات المدارس، بأسماء مختلفة، لكن بنفس المنطق: المدرسة توجه، والمحل يبيع، وولي الأمر يدفع.والغريب أن هذا الاستنزاف مستمر منذ عقود، لكنه ارتفع بشكل غير مسبوق خلال سنوات ما بعد عام 2011، تحت سمع وبصر مسئولي وزارة التربية والتعليم، الذين يفترض أنهم حماة العملية التعليمية والرقيب على المدارس، فإذا بهم يتحولون إلى شهود صامتين على ما يحدث.لقد حول بعض مسئولي الوزارة كلمة “التعليم” إلى “التعتيم”، تعتيم على المخالفات، وتعتيم على شكاوى أولياء الأمور، وتعتيم على فوضى المصروفات والزي والحفلات، حتى أصبحت المدارس الخاصة دولة داخل الدولة، تفرض ما تشاء، وتجمع ما تشاء، دون حسيب أو رقيب.والسؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى سيظل ولي الأمر هو من يدفع ثمن هذا الصمت؟ وإلى متى ستظل المدرسة الخاصة تعتبر جيب ولي الأمر مصدراً لا ينضب للربح؟نحن لا نطالب بإلغاء المدارس الخاصة، فهي جزء من المنظومة التعليمية، وتقدم خدمة لبعض الأسر، ولكننا نطالب بوضع ضوابط صارمة لأسلوب التربح المغالى فيه الذي تمارسه هذه المدارس بكل مسمياتها.نطالب بأن تكون زيادة المصروفات محددة ومعلنة ومبررة، وأن يخضع اشتراك الباص لرقابة حقيقية، وأن يُمنع تغيير الزي المدرسي إلا بعد سنوات محددة وبموافقة رسمية، وأن تُلغى الحفلات الإجبارية وملابسها المفروضة، وأن يُمنع تماماً توجيه أولياء الأمور للشراء من محل بعينه، سواء كان داخل المدرسة أو خارجها.والأهم من ذلك، أن المدرسة المخالفة يجب أن تُخضع للوزارة مالياً وإدارياً، دون مجاملة أو تهاون، حتى يعلم الجميع أن التعليم رسالة قبل أن يكون تجارة، وأن مصلحة الطالب وولي الأمر فوق مصلحة أي مستثمر.إن أخطر ما في الأمر ليس المال الذي يُدفع، بل الرسالة التي تصل إلى الطفل: أن مدرسته تبيع له كل شيء، وأن التعليم أصبح سلعة، وأن الانتماء للمدرسة يقاس بقدرتك على الدفع، لا بقدرتك على التفوق.إذا أردنا تعليماً حقيقياً، فعلينا أن نوقف هذا الاستنزاف، وأن نعيد للمدرسة دورها، وللوزارة هيبتها، ولولي الأمر كرامته.

