أكد السفير عبدالمطلب ثابت المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والقائم بأعمال سفير ليبيا بالقاهرة ، أن زيارة السيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى القاهرة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الليبية، وتعكس إدراك البلدين لطبيعة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، وترابط مصالحهما بحكم التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك.
وقال ثابت إن إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس تمثل خطوة إيجابية تتجاوز البعد الدبلوماسي، وتعكس أهمية التواصل المباشر وتعزيز الثقة وتطوير العلاقات بين المؤسسات الرسمية في البلدين، مشدداً على حرص ليبيا على إقامة علاقات استراتيجية متوازنة مع مصر، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ودعم وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
مصر شريك أساسي في إعادة إعمار ليبيا
وأوضح السفير عبدالمطلب ثابت أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاتفاق على المبادئ إلى تنفيذ مشروعات ملموسة تحقق المصالح المشتركة، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية، والطاقة والنفط والغاز، والتجارة والاستثمار، والصحة والتعليم، والزراعة والأمن الغذائي.
وأشار إلى أن مشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة إعمار ليبيا تمثل فرصة اقتصادية مهمة للطرفين، في ظل احتياج ليبيا إلى الخبرات والعمالة والشركات المتخصصة، وما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وفنية كبيرة، بما يحقق منفعة متبادلة للبلدين.
وشدد على أهمية ربط الاتفاقيات الثنائية ببرامج تنفيذية وجداول زمنية واضحة، حتى تنعكس نتائج التعاون على أرض الواقع، ويشعر المواطن في البلدين بثمار الشراكة المصرية الليبية.
تسهيلات للجاليتين وآلية للتنسيق القنصلي
وفيما يتعلق بأوضاع الجالية الليبية في مصر، أكد ثابت أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، وإنما تستند أيضاً إلى روابط اجتماعية وإنسانية وأسرية عميقة.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تسفر المباحثات عن مزيد من التسهيلات للمواطنين الليبيين المقيمين في مصر، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإقامة وتجديدها، والدخول والخروج، والخدمات القنصلية، والإجراءات المرتبطة بالطلبة والمرضى ورجال الأعمال، إلى جانب تيسير أوضاع المواطنين المصريين العاملين والمقيمين في ليبيا، بما يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم.
واقترح إنشاء آلية تنسيق قنصلي مشتركة للتعامل المباشر والسريع مع المشكلات، مع إيلاء اهتمام خاص للحالات الإنسانية والمرضية والطلبة، مؤكداً أن تسهيل التنقل والإقامة يمثل ترجمة عملية لعمق العلاقات بين الشعبين.
وأوضح أن هذه التسهيلات تمثل توجهاً ومطلباً مطروحاً للتفاوض، ولا تعني صدور إجراءات جديدة ما لم تعلن عنها الجهات المختصة رسمياً.
تفعيل اللجنة العليا المشتركة
وأكد السفير عبدالمطلب ثابت أهمية استئناف اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بصورة منتظمة، باعتبارها الإطار المؤسسي الأهم لمتابعة العلاقات الثنائية وتحويل التفاهمات السياسية إلى برامج عملية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب مشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين من الجانبين، ووضع جدول أعمال محدد يتناول الاتفاقيات السابقة والملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والقنصلية، مع الاتفاق على موعد قريب لانعقاد الدورة المقبلة في القاهرة أو طرابلس، وفقاً لما يتوافق عليه الطرفان.
واقترح تشكيل لجنة متابعة تنفيذية دائمة تجتمع بصورة دورية، وترفع تقارير إلى رئاستي الحكومتين بشأن ما تحقق من إنجازات وما يواجه التنفيذ من عقبات.
وشدد على أن نجاح التعاون المصري الليبي لا يقاس بعدد الاتفاقيات الجديدة، وإنما بمدى تفعيل الاتفاقيات القائمة وقياس نتائجها وإزالة المعوقات التي تحول دون تنفيذها.
الحدود البحرية.. الحوار أساس معالجة الملفات المشتركة
وفيما يتعلق بملف الحدود المشتركة والحدود البحرية، أكد ثابت أهمية التعامل معه بحكمة ومسؤولية سياسية ودبلوماسية، مشيراً إلى أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وليبيا أكبر من أن تتأثر باختلاف وجهات النظر بشأن أي ملف مشترك.
وقال إن ليبيا تتمسك بحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي، مع احترام الحقوق والمصالح المشروعة لمصر، مشدداً على أن معالجة ملف الحدود البحرية يجب أن تتم من خلال الحوار المباشر واللجان الفنية والقانونية المشتركة، وبالاستناد إلى الخرائط والوثائق والإحداثيات والدراسات القانونية ذات الصلة، ووفق قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأوضح أن الفصل بين الاعتبارات السياسية والمواقف القانونية والفنية يمثل مدخلاً مهماً لإدارة هذا الملف، مؤكداً أن الحوار هو الوسيلة الأساسية للوصول إلى تفاهمات متوازنة تحفظ حقوق الطرفين ومصالحهما، وتحول دون تحول الاختلاف في وجهات النظر إلى مصدر للتوتر بين البلدين.
الأمن والاستقرار والتنمية.. مصالح مشتركة
واختتم السفير عبدالمطلب ثابت تصريحاته بالتأكيد على أن ليبيا تنظر إلى علاقتها مع مصر باعتبارها علاقة استراتيجية تتجاوز المصالح الآنية، وتمتد إلى الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أهمية تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين البلدين، والعمل المشترك لمعالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، معرباً عن تطلع ليبيا إلى دور مصري إيجابي يدعم الاستقرار السياسي ويحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة مؤسساتها، بعيداً عن التدخلات الخارجية والحلول المفروضة.
وأكد حرص ليبيا على أن تكون شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً لمصر، وأن تفتح آفاقاً أوسع للتعاون والاستثمار وإعادة الإعمار، قائلاً إن ما يجمع البلدين أكبر بكثير مما قد يختلفان حوله، وإن مصلحتهما المشتركة تقتضي أن تظل لغة الحوار والتفاهم والشراكة أساساً لإدارة علاقاتهما.

