حسام عمار 
أعلن المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة قرارات تاريخية تستهدف تحسين دخول العاملين في القطاع الخاص ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أبرز قرارات المجلس القومي للأجور لعام 2027
أسفر الاجتماع، الذي عُقد بحضور الوزراء المعنيين وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، عن إقرار ثلاثة محاور رئيسية تخص رواتب ومستحقات العاملين بالقطاع الخاص:
رفع الحد الأدنى للأجور: الموافقة على تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بقيمة 8500 جنيه مصري شهريًا، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من أول يناير 2027.
تحديد الحد الأدنى للأجر بالساعة: إقرار رفع الحد الأدنى لأجر العاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو بنظام العمل الجزئي (Part-time) ليصبح 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
العلاوة الدورية السنوية: تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027 (وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة) بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا مصريًا.
ملخص أرقام الزيادة الجديدة للقطاع الخاص
البند القيمة المقررة موعد التطبيق
الحد الأدنى للأجر الشهري 8500 جنيه 1 يناير 2027
الحد الأدنى للأجر بالساعة (عمل مؤقت/جزئي) 34 جنيهًا صافيًا 1 يناير 2027
العلاوة الدورية السنوية 3% من أجر الاشتراك التأميني (بحد أدنى 350 جنيهًا) العام المالي 2027
أسباب القرار وخطة تحسين الأجور حتى 2030
أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة الشديد على ضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القرارات الجديدة، نظرًا لاستحواذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من القوى العاملة في مصر.
وفي السياق ذاته، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور؛ لوضع تصورات متكاملة تستهدف رفع الأجور وتحسين مستوى معيشة العاملين في مختلف قطاعات الدولة تدريجيًا حتى عام 2030، وذلك بالاستناد إلى مؤشرات التضخم ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.
مؤشرات سوق العمل والقطاع الخاص في مصر
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحدث بيانات سوق العمل التي بُنيت عليها سيناريوهات الزيادة الجديدة:
حجم العمالة: يبلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص نحو 26.5 مليون مشتغل (داخل وخارج المنشآت)، من إجمالي 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية (وفق بيانات عام 2025).
عدد المنشآت: يضم القطاع الخاص قرابة 4 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية.
التشغيل والبطالة: أظهرت المؤشرات تعافي معدلات المشاركة الاقتصادية وتراجع نسب البطالة بين الذكور والإناث، مع التوسع في تمكين المرأة اقتصاديًا.
الإطار القانوني للمجلس القومي للأجور
يأتي هذا الاجتماع كأول انعقاد للمجلس بتشكيله الجديد وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 (المادة 101)، والذي يضمن التمثيل الثلاثي المتوازن بين الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال (6 أعضاء)، والمنظمات النقابية العمالية (6 أعضاء)، برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية الجهات والهيئات المعنية بشؤون العمل والتأمينات والاستثمار.
الأسئلة الشائعة حول زيادة الحد الأدنى للأجور 2027
متى يبدأ صرف الحد الأدنى للأجور الجديد 8500 جنيه للقطاع الخاص؟
يبدأ التطبيق الإلزامي للحد الأدنى للأجور بقيمة 8500 جنيه اعتبارًا من الأول من يناير لعام 2027.
كم يبلغ أجر العمل الجزئي أو المؤقت بعد الزيادة؟
حدده المجلس القومي للأجور بقيمة 34 جنيهًا صافيًا لكل ساعة عمل.
ما هي قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص في 2027؟
تُحتسب بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بشرط ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا شهريًا.