عاجل
الثلاثاء. أكتوبر 20th, 2026

رئيس المجلس العربى للطاقة : إعادة تصنيع الزجاج المستعمل تتم بنسبة 100٪ 

العالم الآنالعالم الآن 8, ديسمبر 2023 23:12:57

 

كتب : شيرين سامى

شارك الدكتور محمد اليمانى رئيس المجلس العربى للطاقة ، التابع للاتحاد العربى للتنمية المستدامة و البيئة ، فى فعاليات اليوم الثانى لمعرض القاهرة الدولي للزجاج المنعقد خلال الفترة من 07 – 10 ديسمبر 2023 ، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض.

و فى كلمته ، تحدث عن استخدام الطاقة النظيفة في اعادة التدوير في الصناعات المختلفة بصفة عامة وصناعة الزجاج بصفة خاصة ودورها في الاستدامة البيئية وتأثير تلك الصناعات على الصحة العامة والزراعة الآمنة.

و أضاف، إعادة تدوير الزجاج يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في إدارة النفايات في السنوات القادمة والتقليل من المخاطر.  فهو واحد من أكثر المواد المفيدة في العالم، وهو قابل لإعادة التدوير بنسبة 100 في المئة لأنه يتكون من ثلاثة موارد طبيعية مختلفة.  إذ يتكون الزجاج أساسًا من رمل السيليكا (وتسمى أيضًا ثاني أكسيد السيليكون)، و رماد الصودا (كربونات الصوديوم) والحجر الجيري (كربونات الكالسيوم).

و أشار إلى انه ، في كل مرة يتم فيها تصنيع الزجاج من جديد، يتم استخراج المواد الخام من الأرض والاستفادة منها، بالإضافة إلى استهلاك كمية عالية من الطاقة لإذابة وخلط المواد معًا. لذا، فإن مقابل كل قطعة من الزجاج يتم تدويرها، يتم الاحتفاظ بكميات من المواد الخام الثمينة على الأرض وحفظ كميات كبيرة من الطاقة.  ومن المتوقع أن يسجل حجم صناعة الزجاج المعاد تدويره 6.2 في المئة معدل نمو سنوي مركب حتى عام 2027، مع تقييم للسوق يبلغ 42877.8 كيلو طن.

و لفت الى انه اليوم، يطوّر منتجو الزجاج المعاد تدويره طرقًا لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة منتجاتهم الإجمالية. فمثلًا سيولد قطاع الزجاج الشفاف حوالي 16.5 مليون طن من حجم سوق الزجاج المعاد تدويره بحلول عام 2027، نظرًا لاستخدامه الواسع في صناعة الزجاج مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب عليه.
الى جانب ذلك، اوضح أن قطاع الألواح الزجاجية يناج حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي من إجمالي سوق الزجاج المعاد تدويره بحلول عام 2027 .
ويمكن استخدام هذه الالواح المعاد تدويرها في صناعة الزجاجات، الألياف الزجاجية، النوافذ الزجاجية وفي العديد من الصناعات، ويساهم في تقليل كمية المواد الخام المطلوبة.
و اضاف ، يمكن استخدامها في خلط الأسمنت في البناء الخرساني أو الأسفلت لبناء الطرق، أومع السيراميك ومع الطين لتحسين جودة التربة.

و أكد اليمانى على ، نمو سوق الزجاج المعاد تدويره بكافة أنواعه سببه أنه بات يستخدم على نطاق واسع في العديد من الصناعات مثل الأطعمة والمشروبات والسيارات والبناء والرعاية الصحية والطيران والدفاع وما إلى ذلك.

و اشار الى انه ، علاوة على ذلك، أدت وتؤدي المبادرات المتعلقة بإدارة النفايات، الى زيادة معدل إعادة التدوير، وزيادة الوعي العام حول التنمية المستدامة إلى نمو كبير بسبب زيادة عدد المرافق المتعلقة بالإنتاج والمعالجة.

و أوضح رئيس المجلس العربى للطاقة ، ان اعادة تصنيع الزجاج المستعمل تتم بنسبة 100٪ فالزجاج يمكن إعادة تدويره إلى ما لا نهاية دون أن يفقد جودته مطلقاً، فقد يتكون الزجاج الجديد من أربعة مكونات أساسية وهم الرمل ورماد الصودا والحجر الجيري وبعض من المواد المضافة الأخرى المتمثلة من الألوان أو بعض من المعالجات الخاصة كذلك يستلزم استخراج كل هذه المواد الخام من خلال استعمال الموارد الطبيعية واستعمال الطاقة للاستخراج وللمعالجة.

و اضاف انه ،عن طريق إعادة تدوير الزجاج المعروفة يمكن الحد من استعمال الوقود الأحفوري غير المتجدد والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادر من العمليات الصناعية للمواد الخام الكربونية المتمثلة في الحجر الجيري.
فإن في كل طن من الزجاج المعاد تدويره يتم إضافة إلى الفرن يتسع إلى 1.2 طن من المواد الخام ففي كل مرة يحدث فيها إعادة تدوير طن واحد من الزجاج ، كما قد يتم توفير قرابة 580 كجم من ثاني أكسيد الكربون في شتى أنحاء سلسلة التوريد كما يتم الحد من تلوث الهواء بمقدار 20٪ والحد من تلوث المياه بنسبة 50٪.

و أوضح ان ، المواد الخام التي تستعمل في صناعة الزجاج هي الرمال والحجر الجيري والدولوميت ورماد الصودا وهي شبيه بكل الموارد الطبيعية فتعتبر هذه المواد محدودة لذا فأن استخدامها بكميات كبيرة يحد من الاحتياطيات المتاحة، لهذا تعتبر إعادة تدوير الزجاج تقلل الكميات المستخدمة في إنتاج الزجاج ، مما يحافظ على وجود احتياطيات وافية من هذه المواد لخدمة الأجيال المستقبلية.

و حول مميزات تصنيع الزجاج اوضح انه خلال صناعة الزجاج ، يتم العمل على تسخين المواد الخام في درجات حرارة مرتفعة جدًا تبلغ قرابة 1500 درجة مئوية في صهرها ، مما يجعل من الممكن تشكيل الزجاج بأي صورة، وأن هذه العملية تحتاج إلى الكثير من الطاقة، كما يقوم القائمون بإعادة التدوير بتكسير الزجاج لصناعة مادة تعرف بالزجاج وهي ذات نقطة انصهار قليلة عن المواد الخام المستعملة في صناعة الزجاج، لهذا فإن استعمال الزجاج المعاد تدويره في صناعة المنتجات الزجاجية جديدة يستعمل طاقة أقل من صناعة الزجاج من المواد الخام.

و اكد ان إنتاج الزجاج يصل كل عام إلى ما لا يقل عن 86 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في كل العالم وهذه العملية لصهر المواد الخام المستخدمة تشكل  صناعة الزجاج من 75٪ إلى 85٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب إنتاج الزجاج، فيحد استعمال الزجاج المعاد تدويره بإنتاج الزجاج من متطلبات الحرارة وبالتبعية يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بصورة فعالة، كما أن إعادة تدوير الزجاج تقلل من تلوث الأرض.

  • و أكد ان إعادة تدوير الزجاج تقوم على تقوية الصناعات المصنعة للأواني الزجاجية والألياف الزجاجية عن طريق تزويدها بالمواد الخام بأسعار اقتصادية، إلى جانب هذا، عن طريق عمل عملية تدوير الزجاج يتم توفير فرص عمل للكثير من الأشخاص الذين يتبعون شركات إعادة تدوير الزجاج والصناعات التي تستعمل الزجاج كمادة خام، كذلك الصناعات التي تستعمل العبوات الزجاجية كالمشروبات والأغذية المصنعة، تستعمل أيضًا الزجاجات والحاويات المصنوعة من الزجاج التي خضعت لإعادة التدوير، تستعمل صناعة الأدوية أيضًا الزجاج لتخزين الأدوية كما تُستخدم مواد الزجاج الأصغر أيضًا خلال عمليات البناء لتصنيع البلاط وبعض من المواد للحدائق كذلك يضاف لمواد الرصف.

و اشار اليمانى الى انه ، كما ذكرنا أن الزجاج يعاد تدويره بنسبة 100٪ ومن المتاح إعادة تدويره الكثير من المرات دون أن تتأثر جودته، من هنا لا يتعرض الزجاج لخطر نفاذ كميته في العالم إذا ظلت عمليات إعادة تدويره قائمة، بالإضافة إلى هذا، يعد الزجاج مكونًا أساسياً في إنتاج الطاقة المتجددة عن طريق الألواح الشمسية وفي الخلايا الكهروضوئية المصنعة من الألياف الزجاجية فمن خلال إعادة تدوير الزجاج فهذا يعزز الصناعات المنتجة الطاقة المتجددة.

أوضح اليمانى ، ان الزجاج يعتبر مادة سهلة متاح إعادة تدويرها نتيجة لارتفاع الطلب عليها، في الواقع الكثير من البلاد يوجد فيها مراكز تدوير في أغلب مناطقها لذلك لا يجب على المستخدمين التوجه للعثور على مكان للتخلص من الادوات الزجاجية بشكل دائم فيمكن إيجادها بالقرب من أماكن كثيرة.

و حول عيوب إعادة تدوير الزجاج قال:
” لا يمكن إعادة تدوير كل الزجاج: على الرغم من ان إعادة تدوير الزجاج متوفرة بكثرة، إلا أن يوجد بعش من الاستثناءات القليلة، فعلى سبيل المثال غير ممكن إعادة تدوير الزجاج الخاصة بالمصابيح الكهربائية وبألواح النوافذ لأنها تشتمل بداخلها على سيراميك وشوائب أخرى التي بدورها تلوث عملية إعادة التدوير كلها.

و اوضح ان إعادة تدوير الزجاج يؤدي إلى البطالة ، حيث تؤثر إعادة تدوير الزجاج بصورة كبيرة على العمالة في مجال تصنيع الزجاج، وهذا لأن ملايين من الأفراد الذين كانوا يشتغلون بأجر لتوفير القوى العاملة لتصنيع الاشياء الزجاجية سيخسرون هذه الفرصة لأن هناك حاجة إلى عدد أقل من العمال في مصانع إعادة تدوير الزجاج.

 

 


#الرمل وصناعة الزجاج #الزجاج #تصنيع الزجاج #حرفة صناعة الزجاج #شاهد كيف تتم صناعة الزجاج من الرمال | مصانع عملاقة #صناعة #صناعة اطباق الزجاج #صناعة الاكواب الزجاجيه #صناعة الزجاج #صناعة الزجاج الفاخر #صناعة الزجاج المسطح #صناعة الزجاج اليدوي #صناعة الزجاج فى فرنسا #صناعة الزجاج في الريفيرا #صناعة الزجاج في السعودية #صناعة الزجاج في قرية جراح #صناعة الزجاج قديما #صناعة الزجاج من الرمل #فنّ صناعة الزجاج في الخليل #كيفية صناعة الزجاج يدويا

اخبار مرتبطة

وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض جهود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بمشاركة 60 شريكًا من الوزارات والمؤسسات والجمعيات الأهلية كتب حسنى ميلاد عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع أعضاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الذين يمثلون 60 شريكًا من مختلف الوزارات والمؤسسات والجمعيات الأهلية وبحضور عدد من الهيئات الدولية، حيث استعرض الاجتماع أعمال المنظومة وجهودها في تعزيز التمكين الاقتصادي، باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية للتحول إلى التنمية والإنتاج. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل آلية داعمة لدمج جهود التمكين الاقتصادي المنفذة من خلال الشركاء واستهداف الفئات الأكثر احتياجا، مشيرةً إلى قوة البنية الأساسية والمؤسسية في مصر التي تدعم أهداف المنظومة من خلال الشراكات بين المؤسسات المختلفة لتقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية المعنية بالتمكين الاقتصادي على غرار الخدمات المالية التي تقدمها البنوك والبرامج الاجتماعية على المستوى الدولي، والتي تشمل القروض الميسرة، وتمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطط الادخار للتقاعد، وقروض المحاصيل والماشية، والخدمات المالية الرقمية، وآليات ضمان الائتمان، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التمكين الاقتصادي. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 نصّ في المادة (38) على تمكين القادرين على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال اتاحة الفرص التمكينية لهم وإتاحة حصولهم على التدريب المهني وتنمية المهارات، وإتاحة فرص عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة والقطاع الأهلي، وإتاحة تمويلات ميسرة والأصول الإنتاجية اللازمة لبدء المشروعات الصغيرة، فضلًا عن إتاحة الفرص للالتحاق بالمشروعات الجماعية أو الوحدات الإنتاجية التي تسهم في توفير سبل كسب العيش. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المنظومة ترتكز على أربعة مكونات رئيسية ومتكاملة، لا يمكن فصل أحدها عن الآخر، ويتمثل المكون الأول في الشراكات المؤسسية وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، من خلال بروتوكولات التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وفاعلية التدخلات والتنفيذ الشامل والمستدام للمنظومة. ويتمثل المكون الثاني في البنية التكنولوجية الرقمية والربط التكنولوجي والشبكي مع قواعد البيانات الحكومية، فيما يشمل المكون الثالث البنية المعلوماتية والمنصات الرقمية، وفي مقدمتها تطوير منصة «تمكين»، إلى جانب الأدوات الإلكترونية الداعمة. أما المكون الرابع، فيتعلق بتوفير المنتجات المالية وغير المالية والتمويلية والتأمينية، التي تشمل الإقراض متناهي الصغر، والتشغيل، والتأمين متناهي الصغر، والاستثمار، ودعم الزراعات الاستراتيجية، والتسويق الرقمي. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة تتيح مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تستهدف توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية على مستوى الجمهورية، إلى جانب تقديم خدمات غير مالية تشمل برامج التوعية وبناء القدرات المالية، وتوفير التمويل متناهي الصغر للمشروعات، ودعم ريادة الأعمال، وإطلاق منصة «تمكين» للمرة الأولى. وأضافت أن هذه الخدمات تشمل كذلك إتاحة الادخار والإقراض الرقمي من خلال تطبيق «تحويشة»، وتقديم الذهب المرقمن بوصفه أداة ادخارية، وتنفيذ برامج التشغيل لربط المهارات باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن برنامج «أصول» الهادف إلى نقل الأصول الإنتاجية إلى المناطق الأكثر احتياجًا وتمكين الأسر اقتصاديًا. وتتضمن المنظومة أيضًا دعم تسويق الحرف والمنتجات المصرية وتعزيز سلاسل القيمة، وتطوير منتجات مبتكرة للتأمين متناهي الصغر، إلى جانب إطلاق مبادرات قطاعية لدعم الزراعات الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي، لاسيما إنتاج القمح، ودعم المشروعات الصناعية كثيفة العمالة، مثل صناعة الملابس المخصصة للتصدير وصناعة السجاد الحريري. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المنظومة نجحت في تطبيق الربط التشغيلي بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري، الذي تحقق للمرة الأولى، مما أسهم في الانتقال من نموذج التوسع من خلال إنشاء مقار جديدة إلى نموذج التوسع عبر الربط بين المؤسسات القائمة، بما أتاح تقديم خدمات بنك ناصر الاجتماعي من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها نحو 4700 نقطة خدمية، وهو ما يحقق سرعة الوصول إلى الخدمات، وتوسيع نطاق انتشارها، وخفض تكلفتها، دون تحميل الدولة أعباء إضافية والوصول للمواطنين بشكل اسرع. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تطوير منصة وطنية رقمية للربط الشبكي تحت اسم «تمكين»، أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتكون الأداة الرئيسية للتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتسهم المنصة في عرض منتجات الشركاء للمستفيدين، فضلًا عن توفير قاعدة بيانات مركزية تدعم عملية صنع القرار وتطوير السياسات الاجتماعية. واستعرضت الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، خدمات الانتشار المكاني التي توفرها المنظومة ورحلة المواطن التمكينية، وفي مقدمتها إتاحة خدمات بنك ناصر الاجتماعي المتنوعة عبر شبكة تضم نحو 4700 مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يسهم في الوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين بمختلف المحافظات. وأوضح الأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن جهود التوسع تشمل تعزيز تقديم الخدمات المالية الرقمية وتوسيع نطاق الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن تيسير سداد عملاء البنك المبالغ المستحقة عليهم من خلال مكاتب البريد. وأضاف أن المنظومة تتيح صرف مستحقات أصحاب المعاشات والعاملين من خلال منظومة «123» عبر مكاتب البريد، بما يضمن سهولة حصولهم على مستحقاتهم المالية بالقرب من أماكن إقامتهم، دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنك. كما تتضمن أوجه التعاون تقديم مزايا تمويلية لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم العاملين بمختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب توفير تمويل خاص للعاملين بالهيئة القومية للبريد، يتيح لهم الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة بأسعار وعوائد مميزة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم وتعزيز قدرتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية. وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي الجهات الشريكة في المنظومة والذين يمثلون 60 شريكا، من الوزارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية وبحضور عدد من الهيئات الدولية.