العالم الآن 
كشف الإعلامي البارز والكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن القيمة المقدرة لشركة الحديد والصلب المصرية عام 2021 – أي منذ أكثر من أربع سنوات – كانت تتراوح بين 300 و400 مليار جنيه، دون احتساب أثر التعويم والتضخم. وأوضح أن سعر المتر الصناعي للأرض في ذلك الوقت بلغ نحو 5000 جنيه، مما يعني أن قيمة الأرض وحدها تُقدَّر بأكثر من 50 مليار جنيه.
يُعد هذا التصريح انفرادًا صحفيًا مهمًا يكشف أمرًا بالغ الأهمية، إذ يتعلق بأصول الدولة وضرورة تعظيم الاستفادة منها، وفق توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف بكري أن مساحة الأرض تبلغ حوالي 2500 فدان، مشيرًا إلى أن الأرقام في هذا الصدد كبيرة ومتعددة، وأنه في حال احتساب التعويم والتضخم، فإن قيمة الأرض وحدها قد تتضاعف عدة مرات عما ذُكر.
وفي هذا السياق، أشار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار»، إلى وجود توجيهات رئاسية بتحويل أراضي شركة الحديد والصلب إلى استخدامات سكنية مختلطة. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي قبل أيام، على أهمية تعظيم أصول الدولة من خلال تحويل الأراضي في ثمانية أحياء، منها «التبين وحلوان وطرة»، إلى مشروعات تجارية وإدارية وسياحية وسكنية. ويأتي ذلك في ظل موقع متميز لأراضي الحديد والصلب، التي تقع إما في الصف الأول على النيل أو الصف الثاني في هذه الأحياء، مما يفتح المجال أمام تحقيق دخل دولاري كبير يسهم في حل الأزمة المالية الراهنة.
وأوضح بكري أن شركة الحديد والصلب انتهت صناعيًا بشكل كامل، وفق تصريحات العاملين بها، حيث لم يعد لديها أي مقومات للتشغيل. وكانت هناك محاولات سابقة للاستفادة من خامات الحديد في الواحات بالتعاون مع شركة أوكرانية، لكنها باءت بالفشل، سواء باستخدام التكنولوجيا القديمة أو الحديثة. كما رُفضت مقترحات إعادة استغلال الأرض صناعيًا بشكل قاطع، بل أصبحت محل سخرية، خاصة أن المنطقة نفسها شهدت تفريغًا للعديد من المصانع للحد من التلوث غرب القاهرة.
وأضاف الفريق كامل الوزير خلال حديثه مع الإعلامي مصطفى بكري: «لا أعلم لماذا غضب الناس!»، في إشارة إلى ردود الأفعال الواسعة حول هذا الموضوع.
ويبقى السؤال المطروح: أين الرقابة المالية من كل هذه التصريحات المتداولة على مدار أكثر من أسبوع؟ فهذه الشركة مساهمة ومُدرجة في البورصة المصرية، ولم نشهد حتى الآن أي تحرك من الجهات المعنية التي يفترض أن تكون الأولى في التدخل للحفاظ على الأصول والاستثمارات.
إيميل الكاتب:
kemoadwia@yahoo.com