كريم عبد العلى 
طالب تجمع أصحاب العمل بالسودان بتشكيل حكومة تكنوقراطية لانقاذ الصناعة السودانية من الانهيار ، واشار معاوية أبا يزيد رئيس تجمع أصحاب العمل فى السودان أن التجمع أرسل الى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان – رئيس مجلس السيادة الانتقالى والقائد العام يطالبه باتخاذ قرارات تساعد على دعم الصناعة الوطنية فى السودان ومنها تشكيل لجنة من كبار رجال الاقتصاد لوضع خريطة طريق نحو دعم الصناعة الوطنية.
وجاء فى الرسالة التى اقترحها تجمع أصحاب العمل فى السودان: أنه نظرًا للأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع الصناعي نتيجة عمليات النهب والتخريب والتي شملت سرقة كوابل الكهرباء وتدمير مواتير المصانع ونهب خطوط الإنتاج لاستخراج النحاس وتدمير البنية التحتية للصناعة ..بالإضافة إلى تفكيك ألواح الزنك من الجملونات، فإننا نتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب لاعتماد لجنة مختصة تتولى مسؤولية تعويض المصانع المتضررة التي لحقت بالمصانع وتقييم حجم الخسائر.
وتضمنت الرسالة تقديم إعفاءات جمركية وضريبية لتسهيل استيراد المعدات والمواد الخام اللازمة لإعادة تشغيل المصانع.
بالإضافة إلى إنشاء صندوق تعويضات يتم تمويله من الأموال المصادرة من ملشيات الدعم السريع لتغطية نسبة تصل إلى 50% من الخسائر.
مع توفير قروض ميسرة لدعم المصانع المتضررة وتمكينها من استئناف نشاطها في أسرع وقت ممكن.
كما طالبت رسالة تجمع أصحاب العمل فى السودان من الفريق البرهان ضرورة تعزيز الأمن الصناعي من خلال نشر قوات الشرطة لحماية المناطق الصناعية ومنع تكرار أعمال النهب والتخريب.
وقالت الرسالة إن دعم وتعويض القطاع الصناعي ليس سابقة تاريخية بل هو نهج اتبعته العديد من الدول الناجحة لإعادة بناء اقتصادها بعد الكوارث والحروب كما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية من خلال خطة مارشال ….وفي العراق ورواندا …حيث أسهمت سياسات التعويض الفعالة في استعادة عجلة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي.
وطالبت رسالة تجمع أصحاب العمل فى السودان من رئيس المجلس السيادة الانتقالى التوجيه العاجل بتشكيل هذه اللجنة واعتماد خطتها لضمان تعافي القطاع الصناعي وحماية الاقتصاد الوطني.
وقدم التجمع ترشيحات للقيادة التنفيذية لتلك اللجنة المعنية بملف الصناعة تضم فى عضويتها
البروفيسور محمد حسين سليمان أبو صالح – رئيسًا للوزراء..و الدكتور أحمد التجاني المنصوري نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للزراعة والثروة الحيوانية والاستثمار..والدكتور عبدالقادر محمد احمد للماليه والاقتصاد.. الامين العام السابق لديوان الضرائب.