حسني ميلاد 
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا تدريبيا متخصصا لفريق وحدة إدارة الحالة والعاملين بالبيوت الصغيرة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز سياسات حماية الطفل داخل منظومة الرعاية البديلة ومنها البيوت الصغيرة باعتبارها إحدى أشكال الرعاية البديلة .
وشهد افتتاح أعمال البرنامج حضور المستشار أحمد سناء خليل المستشار القانوني، ومحمد عبد الباسط مسئول الدعم القانونى بوحدة إدارة الحالة المركزية، وصبري عثمان مدير الإدارة العامة لخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، و مروة عبد الحميد مديرة إدارة الحالة بوزارة التضامن الاجتماعي، وياسر عبد الهادي وكيل التضامن الاجتماعى بالقاهرة ، وذلك بمشاركة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بوحدات إدارة الحالة والقائمين على إدارة وتشغيل البيوت الصغيرة فى 12 بيتًا صغيرًا بمحافظة القاهرة.
واستهدف البرنامج التدريبي الذى نفذته وحدة ادارة الحالة بالإدارة المركزية للرعاية العاملين بالبيوت الصغيرة، حيث يستهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة داخل منظومة الرعاية البديلة وتعزيز قدراتهم في تطبيق معايير وسياسات حماية الطفل وفق أحدث النظم المهنية، بما يسهم في ترسيخ منظومة الحماية والرعاية المتكاملة داخل البيوت الصغيرة، ويضمن تقديم خدمات أكثر مهنية واستدامة.
تناول التدريب، على مدى أيام عمله عددًا من المحاور الأساسية، في مقدمتها سياسة حماية الطفل وآليات تطبيقها وتنفيذها داخل البيوت الصغيرة، لضمان توفير الحماية اللازمة للأطفال المقيمين بهذه البيوت.
كذلك تناول التدريب التعريف بمفهوم الإساءة وأنواعها المختلفة، سواء الجسدية أو النفسية أو الإهمال أو الاستغلال، وسبل التعامل المهني مع حالات الأطفال المعرضين للخطر.
كما تطرق التدريب إلى الإطار التشريعي المنظم للعمل، من خلال شرح قانون الطفل المصري، واستعراض اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، بما يعزز وعي المشاركين بالحقوق الأساسية للأطفال ومعايير الحماية الدولية.
ويأتي تنظيم هذا التدريب الذى نظمته وحدة إدارة الحالة في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير منظومة الرعاية البديلة، حيث تتبنى الوزارة نموذج “البيوت الصغيرة” بهدف توفير بيئة أقرب للنمط الأسري وأكثر استقرارًا للأطفال.
وتهدف هذه البيوت إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الإعاشة والرعاية الصحية والتعليمية والنفسية والتأهيلية، بما يسهم في تنمية الأطفال على المستويات الوجدانية والمعرفية والسلوكية، مع العمل على إعادة دمجهم في أسرهم الطبيعية أو البديلة وفقًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
وينظم عمل البيوت الصغيرة أطر تنظيمية تشمل لوائح داخلية ومدونات سلوك مهني وميثاقًا أخلاقيًا، تحت إشراف كوادر من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتربويين.
وتستقبل هذه البيوت الأطفال الأيتام وكريمي النسب، والأطفال المعرضين للخطر لتوفير سبل الرعاية.
ويأتي عمل وحدة إدارة الحالة وتنفيذ هذا التدريب كإحدي سبل التعاون في مشروع حماية الطفل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).