العالم الآن 
كشفت معلومات متداولة داخل نادى شهير بمدينة العبور ،عن تعيين عدد من الحكام المعتمدين في أحد الاتحادات الرياضية المصرية في مناصب إدارية وتدريبية، مع استمرارهم في ممارسة مهام التحكيم بشكل متزامن.. حيث تعد هذه الممارسة مخالفة صريحة للمادة 42 من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017، والتى تنص على أنه”لا يجوز لأعضاء اللجان الفنية والحكام أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة فى الأندية والهيئات والأعضاء بالاتحاد”..وكشف مسئول رياضى ، أن هذه المادة تضع قيداً على الأشخاص الذين يشغلون مناصب فنية أو تحكيمية، حيث تمنعهم من شغل أي منصب إداري مباشر في الأندية والهيئات أو ضمن الاتحادات الرياضية. حيث تهدف تلك المادة إلى منع تضارب المصالح ، وضمان أن قرارات الحكام أو اللجان الفنية لا تتأثر بمصالحهم الشخصية أو مصالح الجهات التي يديرونها. ، كما تتعارض مع مدونة الأخلاق والسلوك الخاصة بالاتحادات الدولية، التي تحظر تضارب المصالح بشكل قاطع.
وقد أكد مسؤولون في اتحاد دولي معتمد في رسالة رسمية أن “هذه الممارسة ممنوعة تمامًا ولا يمكن السماح بها تحت أي ظرف”، وفقًا لوثائق متوفرة.
يأتي ذلك في وقت تشدد فيه الدولة المصرية على مكافحة الفساد وإهدار المال العام، خاصة في القطاع الرياضي الذي يستحوذ على دعم حكومي كبير.
وتسعى الجهات الرقابية الآن إلى التحقق من صحة هذه الاتهامات،وحجم الأموال العامة التي تم صرفها بشكل غير قانوني، ومحاسبة المتورطين..هذه الإشكالية نضعها على مكتب الوزير د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لاتخاذ ما يراه مناسبا .