العالم الآن عقدت الوكالة الدولية لأمن الطاقة، من خلال مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة، الذراع البحثي للوكالة ، ندوتها الأولى تحت عنوان “أمن الطاقة بوابة السلام فى منطقة الشرق الأوسط”، و ذلك بمشاركة ممثلي لوزارتي الكهرباء والبيئة، وكذلك لوزارة الخارجية ، و لفيف من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين المعنيين بالطافة ، وعدد من ممثلي الشركات الخاصة بالبترول.
و قالت نشوة نشأت المدير التنفيذي للمركز، أن فعاليات الندوة ناقشت في جلستها الأولى “مفهوم أمن الطاقة”، وتناقش الجلسة الثانية “تنوع مصادر الطاقة في أفريقيا”.
بينما طرحت الجلسة الثالثة التساؤل المهم “ماذا تحقق من توصيات مؤتمر التغيرات المناخية بشرم الشيخ؟ وما هو المتوقع من مؤتمر المناخ القادم بدولة الإمارات العربية المتحدة؟”
و عقدت الجلسة الرابعة بعنوان “مجموعة بريكس.. هل ستساعد في ضمان أمن الطاقة؟”.
بينما ناقشت الجلسة الخامسة “حقل الدرة وأمن الطاقة في منطقة الخليج العربي”.
و أضافت ، أن المناقشات في الجلسات انقسمت إلى محورين، الأول بعنوان “الحقوق التاريخية والقانونية، والأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لحقل الدرة”، وتناول المحور الثاني بالجلسة “حقل الدرة وأمن الطاقة في منطقة الخليج العربي”.
و قد أكد المشاركون أن قضية “أمن الطاقة” تجمع بين العديد من المتغيرات والعوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية والبيئية والاستراتيجية و غيرها ، مثيرة بذلك جملة من التحديات الجيوستراتيجية علي كافة المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، وهو ما يتماشى مع المفهوم الجديد لأمن الطاقة ، والذي يشمل المجالات البيئية والأمنية والسياسية، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية.
و قد أوصى المشاركون بعدة توصيات منها ضرورة العمل علي تنويع مصادر الطاقة مع إعادة صياغة لمفهوم أمن الطاقة في ظل التحديات الجيوسياسية في المنطقة.
بجانب زيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة بتنوع مصادرها وذلك لتحقيق الأبعاد البيئية فيما يخص تغير المناخ وكذا الأبعاد الاقتصادية للدول وتأمين مصادر الطاقة لديها بأسعار أقل من الوقود الأحفوري.
كما أوصت بضرورة عقد شراكات دولية وإقليمية فيما يتعلق بالتكنولوجيا المستخدمة في مراحل عمليات الهيدروجين الأخضر المختلفة (أبحاث علمية ودراسات وإنتاج ونقل وتخزين) بهدف العمل على خفض التكلفة الإجمالية لصناعة الهيدروجين الأخضر ، بالإضافة و نظرًا للزخم العالمي حول الهيدروجين بصفة عامة والأخضر بصفة خاصة، تظهر ضرورة إنشاء مركز مصري بحثي متخصص حول تقنيات إنتاج الهيدروجين وتطبيقاته مثل خلايا الوقود، ودعم التكامل فيما بينها والاستفادة من الخبرات والتجارب التي قطعتها بعض الدول في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعزيز الصناعة المحلية لمتطلبات الصناعة.
كما أوصت أن يكون هناك دعم رسمي وتنظيمي لتشجيع النشر على نطاق واسع لحل التخزين، بالإضافة إلى القواعد المرتبطة بتخزين الطاقة.. و ضرورة جلب المزيد من الاستثمارات في البحث والتطوير بهذه المجالات بما يتماشى مع أهداف وخطط دول المنطقة للحدّ من الانبعاثات الكربونية وإنتاج مواد صديقة للبيئة وأنواع وقود متجددة، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء.
بالإضافة إلى ضرورة التطوير والتحديث والتوضيح، بحيث يجب تحفيز الابتكار والبحث العلمي، ونشر تكنولوجيا الأمونيا، ورفع الحواجز التي تعترض نموها.
من جانب آخر أوصت الندوة فيما يخص تنوع مصادر الطاقة في إفريقا بضرورة العمل على انتاج الطاقة الكهربائية الكافية بغض النظر عن مصادرها لتغطية العجز الكبير في نصيب الفرد الافريقي من الطاقة خاصة في الدول جنوب الصحراء و التي لا تزيد نسبة تزويد السكان بالكهرباء فيها عن ٥٠٪ وتنخفض في دول وسط افريقيا لما دون ٣٠٪.. و آلا يزيد متوسط نصيب الفرد الافريقي من استهلاك الطاقة سنويا عن ٥ الي ١٠٪ فقط من المعدلات العالمية لنصيب الفرد في الدول المتقدمة، و علي دول القارة خاصة في الدول جنوب الصحراء أن تزيد من الاستثمار في انتاج الطاقة كحق أساسي من حقوق الانسان و أساس تبني عليه كل مفردات التقدم و النمو.
و ضرورة التوسع والإستثمار في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية و الرياح و التي لا يزيد نصيبها من خليط الطاقة في افريقيا حاليا عن ٧،٧٪ من اجمالي انتاج الطاقة في القارة الخضراء.. مع ضرورة العمل علي مشاريع تكنولوجيا انتاج الطاقة الشمسية لتقليل التكلفة و تشجيع التحول نحو الطاقة النظيفة خاصة أن قارة افريقيا شمال الصحراء تتمتع بفترات سطوع شمسي طول السنة لا تتمتع بها أي منطقة في العالم.
وأشارت أن أفريقيا تمتلك رصيدا هائلا من مخزون اليورانيوم بما يمثل ١٨٪ من الاحتياطي العالمي و هو ما يجب الحفاظ عليه و مقايضته مع نقل المعرفة و التصنيع المحلي لتكنولوجيا الطاقة المتجددة الي دول القارة.
كما تمتلك أفريقيا مصادر لإنتاج الطاقة الكهرومائية و خاصة في حوض نهر الكونجو تعادل مجمل ما يتم انتاجه حاليا من كل مصادر الطاقة، لكن مع الأسف لم يستثمر منها حتي الان سوي نحو ٥ الي ١٠٪ فقط، و هو ما يجب العمل علي تعظيمه.
و أوصت بضرورة التوسع في دعم البحث العلمي والابتكار في مجال الطاقة في أفريقيا.
و دعم أليات التعاون بين العلوم المختلفة لتحقيق الأهداف البحثية في ظل حتمية ترابط العلوم لتنفيذ ما تصل اليه الدراسات والأبحاث الابتكارية لتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة وزيادة الكفاءة الطاقوية وتحسين استدامة قطاع الطاقة في القارة.
بالإضافة إلى استخدام مواد نانونية صديقة للبيئة وقليليه التكلفة في صناعة الطاقة الحرارية الارضية مما يساعد فى انتاج طاقة بتكلفه اقل وصديقة للبيئة.
و فيما يخص التغيرات المناخية أوصت الوكالة الدولية لأمن الطاقة بضرورة إعطاء الأولوية الاهتمامات البلدان النامية (التكيف، التمويل، …)، والعمل على تطوير هدف عالمي جديد بشأن التكيف، والعمل على تطوير نظام تمويل المناخ أكثر شفافية ومساءلة، والاتفاق على عملية تفعيل التقييم العالمي الاتفاق باريس، وتأمين التزامات أقوى من الدول المتقدمة لخفض الانبعاثات، ومعالجة مسألة الخسائر والأضرار.
و فيما يخص مجموعة البريك أوصت الوكالة
ضرورة سعى تكتل بريكس إلى إيجاد نظام اقتصادي عالمي جديد يسعى لإحداث نوع من التوازن الاقتصادي.. وضمان نوع من العدالة وشبكات الامان بالنسبة لإصلاح التجارة العالمية وعدم العدالة فيها وسلاسل الامداد وأمن الطاقة. و إصلاح المؤسسات المالية ونظم التمويل ومحاولة التخلص من الدولرة التى تعصف بالاقتصادات الصاعدة
بالإضافة إلى تفعيل الادوات الجيواقتصادية لدول الاعضاء من أجل إعادة هياكل صنع القرار
و تخفيف أعباء الدول الناشئة بالتمويلات الميسرة لبنك التنميه الجديد الخاص بمجموعة بريكس.. وإيجاد نوع من الحوكمة العالمية من أجل التمويل العادل
بالإضافة إلى إيجاد نماذج اقتصادية جديدة تعود بنا إلى الصفات المتكافئة والمقايضة لتقليل الأعباء عن الاقتصادات التى تعانى بشدة من تراكم الديون وفوائدها والضغوط الاقتصادية.