اياد محمد 
قررت دائرة النقض الجنائية الاربعاء (و) برئاسة المستشار / محمود عوض خضر نائب رئيس محكمة النقض باعادة النظر وضم مفردات الجناية في الطعن رقم ٥٥٧٠ لسنة ٩٥ ق وذلك في اتهامات قتل واستعراض قوه وحيازة سلاح داخل حجز قسم شرطة النزهة وقدم ميشيل حليم وكيل الطاعن مذكرة باسباب الطعن بالنقض تضمنت بطلان الحكم كون الدائرة الجنائية التي استمعت المرافعة مغايرة للدائرة التي اصدرت الحكم امام محكمة الموضوع واضاف المحامي ميشيل حليم ان الحكم المطعون فيه لم يستظهر عناصر الاسهام الجنائي بالجريمة ولم يحدد دور للطاعن علي مسرح الواقعة ولم يميز الحكم المطعون فيه بين الاتفاق الجنائي والتوافق .ولهذا قررت المحكمة ضم مفردات القضية لنظرها موضوعيآ بالحق المخول لمحكمة النقض بالفقرة الثانية من المادة ٣٩ لقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ وترجع احداث الواقعة لوفاة احدي المحتجزين داخل حجز قسم شرطة النزهة اثار تعدي عليه من قبل باقي المتهمين داخل الحجز وقد وجهت النيابة العامة اتهامات القتل والبلطجة واستعراض القوة