“المحامي النفسي”.. د. هاله عبد العزيز تطلق منهجاً جديداً: القانون وحده لا يحمي البيوت

“الحقوق تحتاج قانوناً يحميها، والعلاقات تحتاج وعياً يحفظها”، بهذه القاعدة تلخص د. هاله عبد العزيز، المحامية والباحثة في علم نفس العلاقات، فلسفة منهجها الجديد “المحامي النفسي” الذي تسعى من خلاله لتغيير طريقة تعاملنا مع النزاعات الأسرية قبل وصولها إلى ساحات القضاء.

وتقول د. هاله، الحاصلة على دكتوراه في قانون الإجراءات الجنائية وماجستير في الشريعة الإسلامية، إن فكرة المنهج ولدت من ملاحظة متكررة عبر سنوات عملها بالمحاماة: “كثير من النزاعات التي تصل إلى المحاكم لا تبدأ قانونياً… بل تبدأ إنسانياً داخل البيوت، ثم تتراكم حتى تتحول إلى خصومات وقضايا”.

من هنا جاءت رؤية “المحامي النفسي” كمحاولة للجمع بين أدوات القانون وفهم النفس البشرية، لإدراك ما وراء النزاع وليس فقط التعامل مع نتائجه القانونية. فالمحامي التقليدي يتدخل بعد اندلاع الأزمة، بينما “المحامي النفسي” يبحث في الجذور: أنماط شخصية لم تُفهم، واحتياجات لم يُعبر عنها، وجروح قديمة تُركت دون معالجة.

وتترجم د. هاله هذه الرؤية في كتابها الجديد “بيوت آمنة: رؤية قانونية نفسية لبناء العلاقات الأسرية وحمايتها” الصادر عن دار المعادي. وتلخص فلسفة الكتاب في معادلة ثلاثية:
“قانون بلا وعي… محاكم مكتظة.
وعي بلا قانون… حماية ناقصة.
أما الجمع بينهما… فهو الطريق إلى بيوت آمنة”.

وتؤكد عبد العزيز أن الهدف ليس تحويل المحامي إلى معالج نفسي، ولا إلغاء دور القانون، بل خلق مساحة مشتركة تفهم أن “القانون قد يحسم النزاع لكنه لا يرمم الأرواح”. فالنصوص القانونية ضرورية، لكنها تتعامل مع النتيجة النهائية للصراع، بينما الوعي النفسي يتعامل مع أسبابه الأولى داخل البيت.

ويأتي منهج “المحامي النفسي” استجابة لواقع ترصده الإحصاءات: تزايد معدلات النزاعات الأسرية التي تتحول إلى قضايا طلاق وحضانة ونفقة، معظمها كان يمكن احتواؤه لو تم فهم الديناميكية النفسية للعلاقة مبكراً. وتشير د. هاله إلى أن الخطر الأكبر يقع على “الأطفال المتضررين” الذين يرثون أنماط الألم ويعيدون إنتاجها في بيوتهم المستقبلية.

د. هاله عبد العزيز هي محامية مصرية واستشاري علاقات أسرية، والمدير التنفيذي لمجموعة أبو زيد القانونية، ومؤسسة منهج “المحامي النفسي” الذي تقدمه كمحتوى يجمع بين القانون وفهم الإنسان.