محمد عبيد 
دعت كل من الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، والاتحاد الأفريقي لشركات الطيران (أفرا)، ورابطة شركات الطيران في جنوب أفريقيا (آسا)، الدول الأفريقية إلى الإسراع في تطبيق نظامي معلومات الركاب المسبقة (API) وسجل أسماء الركاب (PNR)، بما يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وأفضل الممارسات العالمية، بما يعزز أمن الحدود ويسهل حركة السفر المشروعة.
وأكدت المنظمات الثلاث، في بيان مشترك، أن نظامي API وPNR يتيحان للحكومات الحصول على بيانات المسافرين قبل وصولهم، بما يدعم جهود أمن الحدود وإنفاذ القانون، ويسهم في تسهيل حركة الركاب الشرعيين، مشددة على ضرورة تنفيذ هذه الأنظمة وفق أطر قانونية وتشغيلية واضحة ومتوافقة مع المعايير الدولية.
وأوضح البيان أن تطبيق النظامين يجب أن يستند إلى أربعة مبادئ رئيسية، تشمل وجود إطار قانوني واضح يحدد البيانات المطلوبة والجهة الحكومية المختصة، والالتزام بجمع البيانات الضرورية فقط بما يتوافق مع إرشادات منظمة الجمارك العالمية و«إيكاو»، واستخدام المعلومات للأغراض المشروعة مثل أمن الحدود ومكافحة الجرائم الخطيرة، إلى جانب توحيد آليات جمع البيانات وضمان دقتها وتأمين عمليات نقلها وتخزينها.
كما حثت المنظمات الحكومات الأفريقية على عدم تمويل برامج أمن الحدود الخاصة بنظامي API وPNR من خلال فرض رسوم على شركات الطيران أو المسافرين، مؤكدة أن سياسات منظمة الطيران المدني الدولي بشأن رسوم المطارات وخدمات الملاحة الجوية تنص بوضوح على أن أمن الحدود مسؤولية حكومية، وأن تكاليف هذه البرامج ينبغي أن تتحملها الحكومات وليس شركات الطيران أو الركاب.
وأشار البيان إلى أن تحميل شركات الطيران أو المسافرين هذه الرسوم يؤدي إلى زيادة تكلفة السفر، ويضعف الربط الجوي، ويحد من المكاسب الاقتصادية التي تحققها صناعة الطيران في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار.
وقال عبد الرحمن برثي، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لشركات الطيران، وآرون مونيتسي، الرئيس التنفيذي لرابطة شركات الطيران في جنوب أفريقيا، وكامل العوضي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، في بيان مشترك: «ندعم تطبيق نظامي معلومات الركاب المسبقة وسجل أسماء الركاب، وندرك الدور المهم الذي تؤديه بيانات المسافرين في تعزيز أمن الحدود، لكن يجب أن يتم ذلك وفق معايير دولية معترف بها وآليات تمويل سليمة».
وأضافوا أن اتباع نهج موحد يقوم على التعاون بين الحكومات وقطاع الطيران من شأنه تحسين النتائج الأمنية، وتسهيل إجراءات السفر، وحماية البيانات الشخصية، وتجنب التكاليف والتعقيدات غير الضرورية، مؤكدين استمرار التزام المنظمات الثلاث بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الإقليمية والشركاء الدوليين لدعم تنفيذ برامج بيانات المسافرين بما يعزز الأمن ويضمن نقلًا جويًا آمنًا وكفؤًا وميسور التكلفة.