اياد محمد 
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 15 متهمًا من العاملين الحاليين والسابقين بأحد أحياء محافظة القاهرة والجمعيات الزراعية التابعة له إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت إهمالهم في مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، في واقعة شملت ما يقارب 100 مخالفة.
وجاء القرار في إطار جهود النيابة الإدارية لمكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي لمخالفات البناء وحماية الرقعة الزراعية، حيث ضمت قائمة المحالين للمحاكمة 4 مهندسي تنظيم، و5 مديري إدارة التنظيم، و6 مسؤولين سابقين بحماية الأراضي الزراعية.
وبدأت التحقيقات عقب تلقي نيابة مدينة 15 مايو الإدارية بلاغًا من محافظة القاهرة، حيث تم تشكيل لجنتين فنيتين من مديرية الإسكان ووحدة المتغيرات المكانية، ومديرية الإصلاح الزراعي، لفحص المخالفات وإعداد تقارير فنية بشأنها.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد كبير من مخالفات البناء، تضمنت إقامة مبانٍ دون تراخيص، وتعليات مخالفة للاشتراطات البنائية، إلى جانب التعدي على الأراضي الزراعية وتجريفها وتبويرها والبناء عليها بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أهملوا في أداء واجباتهم الوظيفية، وتقاعسوا عن المرور الميداني ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما أدى إلى استمرار تلك المخالفات وتفاقم آثارها، كما ثبت تقصير بعض المسؤولين في الإشراف على مرؤوسيهم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع مخاطبة الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفات وحماية الأراضي الزراعية ومنع تكرارها.
وأكدت النيابة الإدارية أن حماية الرقعة الزراعية والتصدي لمخالفات البناء يمثلان أولوية للحفاظ على مقدرات الدولة والأمن الغذائي، مشددة على محاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء واجباته القانونية تجاه تلك المخالفات.