اياد محمد 
أمين صناعة “المصريين”: لجنة مواجهة التهرب الضريبي تحمي الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة
ثمّن الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، القرارات الصادرة عن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع السادس والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مؤكدًا أنها تعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة الدولة تجاه دعم الصناعة الوطنية، ومعالجة التحديات المزمنة التي كانت تعيق نمو هذا القطاع الحيوي.
وقال ”مهدي“ في بيان اليوم الاثنين، إن القرار الخاص بتذليل العقبات أمام نحو 800 منشأة صناعية بمنطقة أبو رواش يُعد خطوة جادة نحو تهيئة مناخ استثماري متكامل، وتفعيل دور المناطق الصناعية غير الرسمية من خلال تقنين أوضاعها وتحفيزها على الاندماج في المنظومة الاقتصادية الرسمية، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت تمثل طاقات إنتاجية ضخمة كانت تحتاج إلى قرارات جريئة من هذا النوع.
وأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن الدولة اليوم تنتهج سياسة أكثر مرونة وواقعية تجاه الصناعة، تتسم بفهم عميق لاحتياجات المستثمرين وأصحاب المصانع، وتحرص على دمجهم في خطط التنمية الشاملة بدلًا من مواجهتهم بعوائق بيروقراطية أو تعقيدات تنظيمية، مؤكدًا أن هذه القرارات تعزز ثقة المستثمر المحلي، وتبعث برسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب بشأن بيئة الأعمال في مصر.
وأشار إلى أن تشكيل لجنة مصغرة لمواجهة التهرب الجمركي يعكس وعيًا حكوميًا بأهمية ضبط المنظومة التجارية وحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة، معتبرًا أن هذا القرار سيسهم بشكل مباشر في مكافحة الممارسات الضارة التي تهدد الصناعات الوطنية وتؤثر على جودة المنتج المحلي وحصته السوقية.
وأضاف القيادي بحزب ”المصريين“ أن التهرب الجمركي لا يقتصر تأثيره على العائدات الضريبية فقط، بل يُشكل خطرًا على العدالة السوقية وتنافسية القطاع الصناعي الرسمي، موضحًا أن وجود لجنة فنية مصغرة تتابع هذا الملف عن كثب سيساهم في الكشف المبكر عن محاولات التلاعب، وتعزيز الرقابة الفعالة، ورفع كفاءة التعامل مع هذا التحدي المزمن.
وأكد أن هذه الخطوات تُظهر أن الفريق كامل الوزير يتبنى نهجًا إصلاحيًا شجاعًا وعمليًا في ملف الصناعة، يتجاوز الحلول النظرية ويعتمد على التفاعل المباشر مع الملفات الميدانية، خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية التي تضع الصناعة على رأس أولويات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
واختتم خالد مهدي مؤكدًا على دعم حزب ”المصريين“ الكامل لتوجهات الدولة والحكومة في دعم الصناعة الوطنية، وتهيئة مناخ مواتٍ للنمو والإنتاج والتصدير، مطالبًا بسرعة تنفيذ مخرجات هذه الاجتماعات على أرض الواقع، وتعميم التجربة على باقي المناطق الصناعية في الجمهورية، لضمان انطلاقة حقيقية للصناعة المصرية في ظل تحديات إقليمية وعالمية تتطلب تعزيز الاكتفاء الذاتي وتعميق التصنيع المحلي.