في خطوة تاريخية تمثل نقطة تحول كبرى في مسار العمل القضائي المصري، أعلنت النيابة العامة مؤخراً عن قرار للنائب العام المستشار محمد شوقي بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيقات النيابة العامة، لتبدأ مؤسسة العدالة العريقة مرحلة جديدة يتقاطع فيها القانون العريق مع أحدث تكنولوجيات العصر.
هذا القرار لم يمر مرور الكرام، بل أثار تفاعلاً واسعاً ونقاشات متبادلة بين المتابعين وأهل القانون، متسائلين عن الكيفية التي ستدخل بها التكنولوجيا إلى غرف التحقيق، وهل ستأخذ الآلة مكان الإنسان؟
منظومة رقمية متكاملة من قلب الحدث
وللإجابة عن هذه التساؤلات ونقل الصورة كاملة من قلب الحدث، افتتحت النيابة العامة رسمياً “مركز بيانات الذكاء الاصطناعي” بمكتب النائب العام؛ وهو ليس مجرد غرفة تحوي خوادم وأجهزة تقليدية، بل هو البنية الأساسية الاستراتيجية لتشغيل منظومات رقمية حديثة تهدف إلى التوسع في تقديم خدمات الحاضر والانطلاق نحو المستقبل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركاء النجاح من القطاع الخاص.
كيف سيساعد الذكاء الاصطناعي وكيل النيابة؟
التطوير الجديد لا يمس جوهر سيادة القانون، بل يمنح أعضاء النيابة أدوات ذكية ومساعدة بالغة الدقة، تتلخص في النقاط التالية:
-
مراجعة القضايا والأدلة: مساعدة العضو في فحص أوراق القضايا الضخمة، واكتشاف أوجه التناقض الخفية بين الأدلة والمستندات.
-
اقتراح النصوص القانونية: المساعدة في ترشيح النصوص القانونية التي تتطابق بدقة مع الوقائع محل التحقيق.
-
تحليل وتلخيص المستندات: اختصار الجهد والوقت الضائع في مراجعة الجبال من الأوراق والمستندات المطولة.
-
التحويل الآلي للصوت: تحويل الكلام المنطوق أثناء التحقيقات وجلسات الاستماع إلى نصوص مكتوبة بشكل فوري.
كل هذه الأدوات صُممت لتعزيز قدرة الفحص، والاختصار الهائل للوقت والجهد، مع توفير أجهزة حاسب آلي محمولة وبرامج تدريبية مكثفة لتأهيل الكوادر البشرية.
الإنسان أولاً: “الآلة لا تمتلك ضمير القاضي”
وهنا تبرز النقطة الأهم التي حسمها النائب العام المستشار محمد شوقي في كلمته التاريخية خلال الافتتاح، حين أكد بوضوح قاطع:
«إننا لا نبتغي أن تحل الآلة محل الإنسان، وإنما أن تتسع بها مداركه، وتتضاعف قدراته، وتتحرر طاقاته لما هو أسمى من مجرد أداء الإجراءات إلى إعمال الفكر وإدراك الحقيقة وتحقيق العدالة».
فالقرار النهائي، والاستجواب، وتقدير الأدلة يظل دائماً وأبداً في يد عضو النيابة الإنسان؛ فالذكاء الاصطناعي مجرد “مساعد ذكي” يعينه على الوصول للحقيقة بأسرع وأدق شكل ممكن.
خدمات الأسرة والقُصّر.. التطوير يلمسه المواطن
ولم يقتصر التحول الرقمي على غرف التحقيق الجنائي وحدها، بل امتد ليشمل البعد الإنساني والمجتمعي للنيابة العامة؛ حيث أطلقت النيابة مرحلة جديدة من الخدمات الإلكترونية بالتعاون مع شركة “أورانج للاتصالات” لحماية حقوق القُصّر والقيّمين على الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولأول مرة، جرى دعم هذه الخدمات بـ “مساعد ذكي” يرافق المستفيد خطوة بخطوة عبر المنظومة، ليساعده على استيفاء البيانات، وإرشاده إلى المستندات اللازمة، وتذليل كافة العقبات، لتشعر كل أسرة تتطلع لتيسير شؤونها أن مؤسسات العدالة أصبحت أقرب إليه وأكثر مرونة.
الخلاصة
إن ما تشهده النيابة العامة المصرية اليوم ليس مجرد شراء أجهزة حديثة، بل هو إعادة صياغة شاملة لفلسفة العمل المؤسسي؛ ثلاثة مشروعات كبرى (ذكاء اصطناعي يعزز قدرات الأعضاء، ومركز بيانات آمن، وخدمات إلكترونية تخدم المواطن مباشرة) تؤكد أن النيابة العامة لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه بيد أبنائها، لتبقى العدالة إنسانية في جوهرها، ومواكبة لأحدث تقنيات العصر.

