حسني ميلاد 
شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في فاعلية جامعة عين شمس لتدريب طلاب كلية حقوق بالجامعة على نموذج محاكاة المحاكمة الجنائية في قضايا المخدرات ،وأدى الطلاب نموذج للمحكمة من القضاة والنيابة العامة والمحامين بحضور المتهمين لعرض قضية عن مشاكل التعاطي والإدمان والآثار القانونية المترتبة على ذلك ، حيث أن القضاة والنيابة العامة والمحامين هم أركان أساسية في نظام تحقيق العدالة الجنائية ، فالنيابة العامة تمثل المجتمع وتتولى الاتهام والتحقيق، والقاضي يمثل الحياد ويفصل في النزاع ويصدر الحكم، والمحامي يدافع عن حقوق المتهم، بينما المتهم من يعرض على منظومة العدالة ويخضع لها .
ويأتي تنظيم التدريب العملي لطلاب كلية الحقوق بجامعة عين شمس على نموذج محاكاة المحاكمة الجنائية في قضايا المخدرات ضمن تنفيذ المكون التعليمي بمحاور عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية من منظور عالمي ،حيث شارك الصندوق بتقديم الدعم الفني وتدريب الطلاب .
ويستهدف نموذج محاكاة المحاكمة الجنائية تنمية مهارات طلاب كلية الحقوق من الناحية الإجرائية والفنية ، كما يساهم في تشكيل العقل القانوني، ويُدرّب الطالب على التفكير كقاض، وكعضو نيابة، وكمحام، وعلى فهم التوازن الدقيق بين حماية المجتمع ، وصون الحقوق، وتطبيق القانون ، كما أن هذا النموذج يخرج النصوص القانونية من إطارها النظري إلى واقعها العملي، ويظهر كيف تتكامل القوانين معا داخل منظومة العدالة الجنائية، بدءًا من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، مرورًا بقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، وصولا إلى التشريعات الحديثة المرتبطة بآثار التعاطي على الحياة الوظيفية والمهنية، وعلى رأسها قانون رقم 73 لسنة 2012 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ،كما ان هذا النموذج لا يخاطب الطلاب فقط، بل يخاطب المجتمع من خلالهم، بوصفه نشاطا تفاعليًا إبداعيًا يسهم في رفع الوعي العام بالتداعيات القانونية للتعاطي والإدمان ، كما يؤكد بأن المخدرات ليست طريقًا شخصيًا معزولا، بل مسارًا قد ينتهي بفقدان الحرية، وضياع الفرص، وتعطيل الطاقات