حسام عمار 
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المحامي الحقوقي محمد الباقر على قرار إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية، لتؤيد بذلك الحكم الصادر سابقًا في القضية، بحسب ما أفادت به مصادر قضائية.
ويأتي الحكم في إطار سلسلة من الإجراءات القضائية المتعلقة بقوائم الكيانات الإرهابية، والتي تصدر وفقًا للقانون المنظم لإجراءات الإدراج والرفع من هذه القوائم، بعد مراجعة المستندات والتحقيقات المقدمة في القضايا ذات الصلة.
وكان الباقر قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض على قرار إدراجه، مطالبًا بإلغائه، إلا أن المحكمة انتهت إلى رفض الطعن وتأييد القرار الصادر سابقًا.
ويُعد قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية إجراءً قانونيًا يخضع لرقابة قضائية، ويترتب عليه عدد من الآثار القانونية المتعلقة بالتجميد والمنع وفقًا لما ينص عليه القانون.