نزار عبد العلى 
نظمت المحكمة العربية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة ، ندوة بعنوان ” التحكيم والاستثمار ..المحكمة العربية للتحكيم نموذجا” ، وذلك بالتعاون مع المنتدي العالمي للدراسات المستقبلية وأدارت الندوة د. رانيا أبو الخير نائب رئيس قطاع التطوير بالمحكمة العربية للتحكيم والأمين العام للمنتدي العالمي للدراسات المستقبلية وحضرها لفيف من المختصين بقطاع الاستثمار والتحكيم التجارى الدولى .
فى بداية حديثة أكد المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ، تقديم الشكر والتقدير وعظيم العرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دعمه المتواصل لمنظمات العمل العربى المشترك ، مشيدًا بقراره تخصيص مقر دائم للمحكمة العربية للتحكيم في قلب العاصمة المصرية، وهو ما اعتبره تأكيدًا على حرص القيادة السياسية على دعم مؤسسات العدالة وتعزيز آليات التحكيم العربي المستقل .. مضيفا أن دعم الدولة للمؤسسات القانونية العربية التى تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، ينعكس بشكل مباشر على جهود ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار في المنطقة، موضحًا أن المحكمة تعمل وفق رؤية عربية شاملة بصفتها هيئة عربية مستقلة ، تهدف إلى بناء مؤسسات عدالة تحظى بثقة الشعوب وتخدم مسارات التنمية والاستثمار.
النائب عصام هلال: المحكمة تدعم التكامل الاقتصادي العربي
من جانبه أشار النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ فى كلمته على أهمية المحكمة العربية للتحكيم بكونها تلعب دوراً محورياً في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ، كما تُساهم بشكل فعّال في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية من خلال تقديم حلول متخصصة تتناسب مع طبيعة المعاملات التجارية الحديثة حيث تضم فى عضويتها قامات قضائية كبيرة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة بجانب متخصصيين فى مجالات الاستثمار والتحيكم التجارى الدولى موجها الشكر والتقدير للقائمين على المحكمة .
وأضاف النائب عصام هلال ، أن ما تقوم به المحكمة العربية للتحكيم تسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر وضوحًا واستقرارًا، من خلال وضع قواعد معلومة مسبقًا، بما يقلل من حالة عدم اليقين التي قد تؤثر على القرارات الاستثمارية وجذب الاستثمارات العربية – العربية من خلال توفير ضمانات حقوقية وتحكيمية للفض فى النزاعات التجارية بشكل سليم وقانونى.
د. السيد عبد الفتاح: المحكمة ركيزة أساسية لدعم العدالة الاقتصادية
على الجانب الأخر أكد د. السيد عبد الفتاح الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم على ضرورة الفهم الكامل لدور المحكمة العربية للتحكيم ، مشيراً أن المحكمة تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم منظومة العدالة الاقتصادية العربية، وتعزيز مناخ الاستثمار في المنطقة العربية، من خلال توفير آلية قانونية متخصصة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
واشار أن نشأة المحكمة جاء استجابةً للحاجة المتزايدة إلى وجود كيان عربي مستقل قادر على الفصل في النزاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق الثقة للمستثمر العربي والأجنبي، ويعزز من استقرار المعاملات الاقتصادية داخل الوطن العربي ، وتعمل المحكمة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بما يعكس عمق الدور العربي المشترك في دعم التنمية والاستثمار.
وأضاف الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم أن المحكمة تقوم بدور محوري في تسوية المنازعات الناشئة عن العقود التجارية والاستثمارية، سواء بين الشركات أو بين المستثمرين والدول، من خلال إجراءات تحكيم تتسم بالسرعة والحياد والسرية، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء عن القضاء التقليدي، ويمنح المستثمرين الثقة والطمأنينة اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات في الأسواق العربية.. كما تحرص المحكمة على تطوير منظومة التحكيم المؤسسي من خلال إعداد كوادر قانونية وفنية متخصصة، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل بالتعاون مع المؤسسات المصرفية والاقتصادية والأكاديمية، بهدف نشر ثقافة التحكيم وتعزيز الوعي بأهميته كوسيلة حضارية لحل النزاعات.
واشار د. السيد عبد الفتاح أنه وفي إطار الانفتاح على التعاون الدولي، تعمل المحكمة على بناء شراكات مع المؤسسات القانونية والاقتصادية العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للتحكيم وتسوية المنازعات ، وقد شهدت الفترة الأخيرة العديد من اللقاءات مع وفود ومؤسسات دولية لبحث التعاون في مجالات التحكيم والاستثمار الدولي، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وتهيئة بيئة قانونية آمنة للمشروعات المشتركة.
وقال د. السيد عبد الفتاح :إننا نؤمن بأن استقرار الاستثمار لا يتحقق إلا بوجود منظومة عدالة ناجزة وفعالة، قادرة على حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الاستثمارية. ومن هذا المنطلق، تواصل المحكمة العربية للتحكيم أداء رسالتها في ترسيخ مبادئ سيادة القانون والشفافية، ودعم التكامل الاقتصادي العربي، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدول العربية نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا ، مضيفا أن المحكمة العربية للتحكيم ماضية في تطوير أدواتها وآليات عملها، وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لتظل منصة عربية رائدة في مجال التحكيم التجاري والاستثماري، وبيت خبرة قانوني يدعم المستثمرين ويعزز الثقة في بيئة الأعمال العربية.
د. وليد وهبة: ضرورة إعداد كوادر وطنية لدعم الاستثمار
من جانبه أشار أكد د.وليد وهبة أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعية المصرية للقانون الجنائي ، على ضرورة إعداد كوادر وطنية تعمل على تأسيس بيئة مواتية لتطورات العصر نحو تعزيز الفرص الاستثمارية العربية بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية والمشكلات التى تعيق المستثمرين فى ضخ رؤوس الأموال فى المشروعات القومية الكبرى داخل الوطن العربى
د. رانيا أبو الخير: المحكمة تضطلع بدور نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار العربى
ومن جانبها أكدت د. رانيا أبو الخير نائب رئيس قطاع التطوير بالمحكمة العربية للتحكيم ، أن الاستثمار يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في العصر الحديث ودوره الفاعل في توفير رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا وإتاحة فرص العمل أمام الكوادر الوطنية وهو الدور الذى تضطلع به المحكمة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار العربى ، مؤكده أن المحكمة ووفق نظام عملها تعمل على ترسيخ منظومة التنمية إل جانب صياغة العقود ومدي تحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحماية المستثمرين بجانب التحكيم في تسوية النزاعات داخل بيئة الاستثمار .