نزار عبد العلى 
تشهد مصر خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مجال التحول الرقمي، حيث تعمل الدولة على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
وقد ساهمت مشروعات الرقمنة في تسهيل العديد من الإجراءات الحكومية، من بينها خدمات الأحوال المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، بالإضافة إلى التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني والتحصيل الرقمي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن التحول الرقمي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث يسهم في جذب الاستثمارات، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين بيئة الأعمال، فضلاً عن دعم جهود الشمول المالي.
كما تواصل الجامعات والمؤسسات التعليمية إدخال التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، الأمر الذي يساعد على إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية.
وأكد متخصصون أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الوعي الرقمي لدى المواطنين، مع استمرار تطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من الخدمات الرقمية الحديثة.