اياد محمد 
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«القاضي المزيف» تفاصيل جديدة حول الطريقة التي أدار بها المتهم الرئيسي مخططه لانتحال صفة قضائية وإيهام المحيطين به والمواطنين بأنه يعمل قاضيًا بإحدى الجهات القضائية، قبل أن تنكشف تفاصيل الواقعة وتنتهي بإحالته وآخرين إلى المحاكمة الجنائية.
واعترف المتهم خلال التحقيقات، بحسب ما ورد بأوراق القضية، بأنه لم يحصل سوى على الشهادة الإعدادية، وأنه ترك التعليم بسبب ظروف أسرته، وعمل في عدد من المهن، كان من بينها العمل بأحد مصانع الطوب بمحافظة الجيزة.
وقال المتهم في اعترافاته إنه كان يشعر بالفشل أمام أقاربه وأهالي قريته بمنطقة أطفيح، وهو ما دفعه إلى التفكير في انتحال صفة قاضٍ، موضحًا أنه أراد أن يظهر أمامهم بصورة شخص ناجح يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة.
وأضاف أنه أخبر أهالي قريته بأنه استكمل تعليمه وتم تعيينه قاضيًا بمجلس الدولة، ولإضفاء المصداقية على روايته، بدأ في تجهيز مظهر يتناسب مع الشخصية التي ادعاها.
وأوضح المتهم أنه استأجر سيارة، واستعان بعدد من الحراس، كما استعان بشخص آخر في إعداد بطاقات تعريفية مزورة تحمل الصفة القضائية المزعومة، بهدف إقناع المحيطين به بأنه بالفعل يشغل منصبًا قضائيًا.
وبحسب اعترافاته، لم تتوقف الأمور عند حدود التظاهر أمام الأهل والمعارف، إذ تطورت إلى استغلال الصفة المزعومة في التعامل مع المواطنين وإيهامهم بقدرته على إنهاء بعض الإجراءات الحكومية، من بينها إجراءات تخصيص وحدات سكنية، مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وكشفت التحقيقات كذلك أن المتهم سبق أن تورط في واقعة مماثلة، بعدما اكتشف أحد أصدقائه حقيقة انتحاله الصفة القضائية، فتقدم ببلاغ ضده، متهمًا إياه بانتحال صفة والاستيلاء على مبلغ مالي منه، وانتهت تلك الواقعة بصدور حكم بحبسه لمدة 6 أشهر.
ورغم الحكم السابق، أقر المتهم بأنه عاد إلى ممارسة النشاط ذاته خلال العام الماضي، موضحًا أنه لم يتراجع عن انتحال الصفة، وأن شعوره بالنجاح والفخر نتيجة الصورة التي صنعها لنفسه دفعه إلى الاستمرار.
وفي مرحلة لاحقة، لجأ المتهم إلى تصوير نفسه داخل قاعة محكمة شمال القاهرة الابتدائية، مرتديًا وشاح القضاء وبجواره ملفات القضايا، ثم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب التحقيقات، كان الهدف من تلك المقاطع إضفاء مزيد من المصداقية على صفته المزعومة وإقناع المتابعين بأنه قاضٍ بالفعل، بما يعزز قدرته على استقطاب ضحايا جدد.
وأظهرت التحقيقات اشتراك متهم ثانٍ في تصوير ونشر بعض المقاطع، كما ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في الفيديوهات محل الفحص، حيث استمعت النيابة إلى أقوالهم، وأكدوا صحة ظهورهم، مع إنكار علمهم بحقيقة صفة المتهم، موضحين أنه أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وخلال ضبط المتهم، عثرت الأجهزة المختصة بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.
وبفحص الهاتفين، تبين احتواؤهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، والتي ظهر خلالها المتهم مرتديًا الوشاح القضائي داخل المحكمة.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، فيما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر محاكمة المتهمين الخمسة في القضية إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل.
وتواصل جهات التحقيق فحص باقي ملابسات الواقعة والأدلة والمقاطع المضبوطة، للوقوف على حقيقة الأدوار المنسوبة إلى كل متهم، مع التأكيد على أن ما ورد من اعترافات واتهامات يظل محل تقدير جهات التحقيق والمحكمة، ولا تثبت الإدانة إلا بحكم قضائي نهائي.