أول رد من دفاع “دان آدم” طليقة حسام حسن على بلاغ التزوير والجمع بين زوجين

د محمد شمس، محامي دينا مصطفى الشهيرة بـ«دان آدم»، طليقة الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم، أن موكلته لم تُخطر رسمياً حتى الآن بالبلاغ المقدم ضدها من طليقها، والذي يتهمها فيه بالتزوير والجمع بين زوجين، مؤكدًا أن فريق الدفاع سيطلع على المستندات فور إحالة العريضة للتحقيق لتحديد الإجراءات القانونية اللازمة.

ردود قوية على الاتهامات وانتظار التحقيقات

وأضاف شمس في تصريحاته أن فريق الدفاع لن يقبل بالاتهامات المتداولة التي تمس سمعة موكلته، مشددًا على أن لديه العديد من الردود المفندة لما ورد في البلاغ. وأشار إلى أنه لا يعتقد أن الكابتن حسام حسن نفسه راضٍ عما يجري تداوله، مؤكدًا جاهزية الفريق القانوني للحضور والرد مع أول استدعاء رسمي من جهات التحقيق والنيابة المختصة.

وأوضح الدفاع أن الحديث عن زواج سيدة وهي على ذمة رجل آخر، وما يتردد بشأن الجمع بين زوجين أو التزوير، يمثل اتهامات خطيرة لا يجوز التعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة قبل استكمال التحقيقات الرسمية والاطلاع على المستندات المرفقة بالعريضة المقدمة للنائب العام.

دعاوى النفقة والتمكين تسبق الأزمة

وفي السياق ذاته، لفت محامي طليقة حسام حسن إلى أن النزاع بين الطرفين سبقته خطوات قانونية أسرية، حيث أقامت موكلته دعاوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالرمل في الإسكندرية منذ نحو 20 يوماً، تتضمن:

• دعاوى نفقة للصغار (6 و8 سنوات).

• بدل فرش وغطاء وأجر حضانة.

• دعوى تمكين من مسكن الزوجية الكائن في منطقة لوران بالإسكندرية.

• 

وتساءل الدفاع عن توقيت إثارة تلك الاتهامات بالتزامن مع اقتراب تحديد جلسات دعاوى النفقة، مشيرًا إلى أن الزوج السابق (أحمد البدوي) هو من بادر بالتوضيح سابقاً بأنه طلقها في عام 2013، وهو صاحب الصفة إن صحت الادعاءات، مع طرح تساؤلات حول الأهداف المحتملة وراء توقيت البلاغ.

مساعٍ للتهدئة وخلافات أسرية

وعلى صعيد التواصل بين الطرفين، أشار شمس إلى عدم وجود اتصال مباشر مع الكابتن حسام حسن نظراً لتعقيد الموقف، لافتاً إلى وجود محاولات من أطراف مقربة من الأسرتين للتدخل واحتواء الأزمة، حرصاً على مستقبل الأبناء وسمعة الأسرة ومكانة المدير الفني للمنتخب الوطني.

وكان فريق دفاع الكابتن حسام حسن قد أعلن في وقت سابق عن تقدمه ببلاغ للنائب العام يتهم فيه طليقته بالتزوير والجمع بين زوجين لفترة تصل لعام ونصف، مستنداً إلى عقد زواج عرفي يعود لعام 2015 ومستندات رسمية تشير إلى استمرار الزواج السابق حتى فبراير 2017، طالبًا التحقيق وإحالة الواقعة للمحاكمة الجنائية حال ثبوتها.