حسام عمار 
في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وما تعرضت له مملكة البحرين وعدد من دول الخليج العربي (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر، وسلطنة عُمان) من اعتداءات من الجمهورية الايرانية استهدفت مواقع مدنية ومناطق مأهولة بالسكان، عقدت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية اجتماعًا تشاوريًا (عن بعد) لبحث الأبعاد الإنسانية والقانونية لهذه الاعتداءات الايرانية وانعكاساتها على أمن المدنيين واستقرار المجتمعات في المنطقة.
وأكدت المنظمات المشاركة أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية في مملكة البحرين ودول الخليج العربي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما القواعد التي تحظر الاعتداء على المدنيين أو تعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر أثناء النزاعات.
وشددت المنظمات على أن حماية المدنيين واحترام سيادة مملكة البحرين ودول الخليج العربي يُعدان من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى اتخاذ موقف واضح يدين هذه الاعتداءات الايرانية، والعمل على تعزيز آليات المساءلة الدولية عن أي انتهاكات تستهدف السكان المدنيين أو البنية التحتية المدنية.
كما أعلنت المنظمات الحقوقية المشاركة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودول الخليج العربي قيادةً وشعوبًا، مؤكدة دعمها لكل الجهود الرامية إلى حماية أمن المجتمعات وصون سلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على المنشآت المدنية والاقتصادية.
وأكدت المنظمات أن المجتمع المدني الحقوقي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية في إيصال صوت الضحايا والدفاع عن مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
واتفقت المنظمات المشاركة على تعزيز التنسيق والعمل المشترك مع المنظمات الحقوقية الدولية والآليات الأممية ذات الصلة، بهدف توثيق الانتهاكات ورفع التقارير إلى المؤسسات الدولية المختصة، والمساهمة في حماية المدنيين وترسيخ مبادئ السلام والاستقرار في المنطقة وسترفع تقرير شامل الي الأمم المتحدة عن العدوان الايراني علي دول الخليج العربي.
وفي ختام الاجتماع، أكدت المنظمات أن التضامن الحقوقي الدولي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الإنسانية وحماية المجتمعات في مملكة البحرين ودول الخليج العربي، وأن الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون سيظل مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي بأسره.
صدر عن المنظمات التالية:
. مجموعة البحرين لحقوق الإنسان
. جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
. مجموعة حقوقيون مستقلون
. المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان
. الشبكة الدولية لمعلومات حقوق الإنسان
. اللجنة الدولية للتسامح الديني
. مركز شباب البحرين لحقوق الإنسان
. المجموعة العربية الإفريقية لحقوق الإنسان
. منظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان
. الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان