اياد محمد 
في الوقت الذي تفرض فيه المتغيرات الأمنية المتسارعة تحديات جديدة على أصحاب الأعمال والشركات، لا تزال بعض المنشآت تتجاهل الأهمية القصوى لتركيب أنظمة كاميرات المراقبة الحديثة، معتبرة إياها خياراً ثانوياً. إلا أن الخبراء في مجال الأنظمة الأمنية يحذرون من أن غياب هذه التقنيات يفتح الباب أمام مخاطر جسيمة تهدد أمن الأصول وسلامة الأرواح.
التداعيات الأمنية للأنظمة المعطلة أو الغائبة
يرى المهندس محمد إبراهيم المصري، خبير أنظمة السلامة والمراقبة، أن الاعتماد على أنظمة مراقبة قديمة أو عدم تركيبها من الأساس يعد ثغرة أمنية لا يمكن التغاضي عنها. ويؤكد أن المنشآت التي تفتقر إلى تغطية أمنية ذكية تواجه ثلاثة مخاطر رئيسية: أولها ضياع حقوق الملكية وصعوبة إثبات حالات السرقة أو التخريب، وثانيها ضعف القدرة على إدارة الأزمات في حال وقوع حوادث طارئة، وثالثها فقدان السيطرة على إدارة تدفق الزوار والموظفين داخل المنشأة.
غياب المراقبة يعني غياب المسؤولية
وفي تحليل منهجي لمخاطر هذا الملف، يوضح المهندس محمد إبراهيم المصري أن الكاميرات الحديثة لم تعد مجرد وسيلة للتسجيل، بل أصبحت أداة استباقية للوقاية. ويضيف قائلاً: عدم وجود نظام مراقبة متكامل في أي منشأة تجارية أو صناعية يضع المالك أمام مسؤولية قانونية وإدارية صعبة في حال حدوث أي تجاوز، فالتكنولوجيا اليوم توفر أدلة قاطعة وتنبيهات فورية تساعد في منع الجريمة قبل وقوعها، والتهاون في هذا الجانب لا يعرض الاستثمار للخطر فحسب، بل يضعف بشكل مباشر معايير الأمان العامة التي تطلبها الجهات الرقابية.
التحول نحو الأمان الذكي كضرورة ملحة
تشير التقارير الهندسية إلى أن كلفة تركيب أنظمة المراقبة الحديثة هي استثمار زهيد مقارنة بالخسائر الفادحة التي قد تترتب على التعرض للسرقة أو الحوادث غير الموثقة. لذا، ينصح المختصون بضرورة تقييم المنشآت بشكل دوري، وتحديث الأنظمة القديمة بكاميرات ذات دقة عالية قادرة على العمل في كافة الظروف، ومرتبطة بأنظمة تنبيه ذكية تضمن للمالك مراقبة منشأته على مدار الساعة من أي مكان في العالم.
إن التغاضي عن تحديث أو تركيب أنظمة المراقبة هو دعوة مفتوحة للمخاطر، بينما يظل الاستثمار في التكنولوجيا الأمنية المتقدمة هو خط الدفاع الأول الذي يحمي المستثمر ويحفظ استدامة الأعمال في ظل بيئة عمل تنافسية وآمنة