د.أشرف زكي زاخر يكتب: لا أحد فوق القانون 

قضايا متعددة ومتشعبة أثارت اهتمام الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، وكان لوزارة التربية والتعليم النصيب الأكبر منها. ومن بين تلك القضايا وقائع التعدي الجنسي على الأطفال، وطلب الرشوة الجنسية من قبل أحد العاملين بالقطاع التعليمي، الأمر الذي أثار الذعر والهلع بين أولياء الأمور. فقد ظن هؤلاء أنهم يعملون في مقهى ليلي، وليس في مؤسسة تربوية وتعليمية، واعتقدوا أن مثل هذه الأمور مستباحة. وقد أولت الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة اهتمامًا كبيرًا بهذه الوقائع، على نحو قد يكون له أثر ملموس في مواجهتها.

وعلى جانب آخر، كان لقضايا البلطجة والترويع دور بارز على الساحة، سواء في الشارع أو ساحات الانتظار أو وسائل المواصلات. وكان لوزارة الداخلية دور مهم في التعامل مع هذه الوقائع، من خلال صفحاتها على موقع “فيسبوك”، التي لعبت دورًا بارزًا وحقيقيًا في سرعة ضبط الجناة خلال وقت قياسي، وهو ما كان ملموسًا لدى المواطنين. وقد لاقت هذه الصفحات قبولًا واستحسانًا وترحيبًا واسعًا، لما تقدمه من دعم للأفراد والمجتمع في تحقيق الأمن والاستقرار.

كما أثبتت وزارة الداخلية دعمها للمواطنين من خلال اهتمامها اللافت بمقاطع الفيديو التي تُرسل إليها، وقدرتها على فحص هذا الكم من البلاغات والتحقق من صحتها من ناحية، فضلاً عن إثبات قدرتها الفائقة على سرعة التحرك وضبط الجناة من ناحية أخرى. وتُعد هذه الخدمة من أهم الخدمات التي استفاد منها المجتمع المصري، خاصة أنها تغطي جميع محافظات الجمهورية.

وأثبتت الدولة أن أجهزتها قادرة على إنجاز الكثير إذا ما توافرت الإرادة لذلك. ففي الأيام القليلة الماضية، تصدر المشهد أحد رجال الأعمال المعروفين، الذي تم ضبطه ووجهت إليه قائمة من الاتهامات. ومن خلال ذلك، أكدت الدولة أن القانون فوق الجميع، وأنه لا استثناء لأحد.