العالم الآن 
عندما نرى إنجازًا من عناصر الداخلية نشهد به جميعًا، خصوصًا في ظل وقائع يندى لها الجبين تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي — كحادثة اليوم فى الدقهلية بمدينة ميت غمر حين أقدم بلطجي على قطع يد شخص بالسلاح الأبيض بعد تحرّش البلطجى لفظيا بزوجته أثناء رجوعهم من المستشفى.
لقد قلت وسأظل أكرر: لابد من إنشاء منظومة متكاملة للمحاضر بالفيديو.
وقد تفضلت النيابة العامة مشكورة بالإعلان عن رقم واتساب لتلقي الفيديوهات، ولكن الأمر يحتاج إلى منظومة أكبر وأشمل، تربط بين المواطن و عناصر الداخلية والنيابة العامة، تحت مسمى مثلاً: “محاضر متلفزة”.
باتت سرعة الاستجابة من المسؤولين والمواطنين واضحة، ونريد أن نجعل كاميرا الهاتف أشد من طلقة المسدس.
نعلنها مدويّة في كل القنوات: التصوير أصبح سلاحًا للحق، وعلينا أن نحقق بعده بكل عدالة وشفافية — أهو انتهاك للخصوصية أم توثيق لجريمة تستحق العقاب؟ وأظن أن التحقق بعدها لا يضر أحد وأقول ذلك لأن بعض الناس رفضت التصوير فلماذا وهذا بالفعل يقلل معدلات الجريمة إذن فيتم التصوير وبعدها النيابة تحدد من الجانى؟
يجب أيضًا رفع العقوبات الخاصة بالبلطجة والقتل لتصل إلى الإعدام؛ لخلق حالة ردع عامة.
مصر تضم أكثر من مائة مليون نسمة، والمجتمع أصبح منفتحًا، ومواقع التواصل تبث لغات وثقافات مختلفة، منها ما هو عدائي وخطير.
لذلك نطالب بتشديد الرقابة على المركبات الصغيرة كـالتوك توك والدراجات البخارية، وإجراء تحليل المخدرات لكل من يشتبه فيه الأمر جد خطير .
ختامًا، نأمل في نظام متكامل للتبليغ بالفيديو عبر الواتساب والتليجرام والإنستجرام والفيسبوك وتويتر أو اكس مع خطوط ساخنة رسمية مع نشر أنه تم التحقيق فى الواقعة ومكافآت مالية لصاحب البلاغ الحقيقي ولعناصر الداخلية والنيابة العامة التي تتعامل بسرعة وكفاءة.
هكذا نخلق سيطرة معنوية ومادية على كل من تسوّل له نفسه ممارسة البلطجة وتكدير السلم العام.
شكرًا للجميع — شعبًا وحكومة.