العالم الآن 
في ظل التحديات التي تواجهها الدولة، نجد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجّه ويدعم إقامة مشاريع كبرى يتم تنفيذها خلال فترات وجيزة لا تتجاوز عامًا أو عامين، وهو ما يُعد إعجازًا حقيقيًا ونجاحًا باهرًا في عالم إدارة المشروعات. فمن لا يتذكر قناة السويس الجديدة، أو العاصمة الإدارية الجديدة، كنماذج مشرفة تم تنفيذها بكفاءة عالية وفي زمن قياسي؟!
الرئيس، في لقاءات متعددة، يشدد على سرعة إنجاز المشروعات وغلق الملفات العالقة لما فيه من صالح عام ونفع وطني. وتنتشر هذه اللقاءات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتفق الجميع على أن سرعة الإنجاز ما كانت لتتحقق إلا برعاية وتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية.
إلا أن ما لفت انتباهي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي كان بعض الفيديوهات والصور المتعلقة بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية. تابعت مشاهد من الجمعية العمومية ولقاءات بمجلس النواب، فصُدمت عندما علمت أن تصفية الشركة استمرت لما يقرب من خمس سنوات، ولم يكتمل حتى نصفها!
دفعني هذا إلى البحث أكثر، فوجدت أن أربعة مصفّين قد تعاقبوا على الملف خلال هذه الفترة. ومن المثير للدهشة أن أحدهم كان يشغل منصب مراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات على الشركة نفسها لمدة عشرين عامًا، ثم عُيّن مصفيًا لها! فهل هذا التعيين جاء لمصلحة من؟
من ناحية أخرى، شهدت فترة من التصفية وجود مصفّين من لواءات سابقين أداروا الملف بحكمة، وكان أحدهم يسابق الزمن لإنهاء التصفية سريعًا، إلا أنه تم تنحيته! ومن الجدير بالذكر أن النائبة د. غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تسعى جاهدة في هذا الملف، انطلاقًا من حرصها على تعظيم أصول الدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتكررة في هذا الصدد.
الحكومة تتحدث مرارًا وتكرارًا عن حوكمة الأصول، والشفافية، والنزاهة، وهو أمر في غاية الأهمية، لا سيما أن شركة الحديد والصلب تمتلك ما يزيد على ثلاثة آلاف فدان داخل أسوارها، بخلاف أراضٍ خارجية. وقد ورد أنه تم تحويل هذه الأراضي إلى نشاط سكني مختلط، ولم يتم حتى الآن طرحها للاستثمار المحلي أو الدولي. أما عن الخردة الموجودة داخل الشركة، فهي تُقدّر بمليارات الجنيهات!
وهنا يطرح السؤال نفسه: هل يعقل أن يستمر ملف تصفية شركة كبرى لما يقرب من خمس سنوات، في وقت تسابق فيه الدولة الزمن لجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم؟!