العالم الآن 
فجأة وبدون سابق إنذار وجدنا صحوة برلمانية من النواب قد تكون مرتبطة بقرب إنتهاء المجلس وانتخاب أعضاء جدد واصبحنا نرى من كان نائما على طول الخط استيقظ ليرتدى ثياب الشجاعة يصول ويجول فى المجلس بطلبات إحاطة مرة واستجواب مرة أخرى أو على اقل تقدير بمداخلات وتعليقات
مما جعل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب يقول، خلال الجلسة العامة للمجلس ” بعد الاستماع الى آراء العديد من النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية، حول الحسابات الختاميـة للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، الجلسة الساخنة التي كانت مليئة بالكثير من المشاحنات والخلاف في وجهات النظر بشكل أكثر مما حدث فى الجلسات السابقة مما جعل هذه الجلسة أكثر سخونة من أى جلسة مضت ”
وأكد أن هذا الاختلاف يعكس افساح المجال للخلاف في الرأى أيا كانت الانتماءات الحزبية وهو ما يمثل المعنى الصحيح للديمقراطية، منوها أن هذا الاختلاف يجب أن يكون مغلفاً بعدم توجيه أى إساءة لأى مؤسسة من مؤسسات الدولة أو أى مسئول في الحكومة، وأن يكون التركيز في الحديث على الأمور الفنية فقط في الموضوع المعروض وهو ما تضمنته أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
لكن الملفت للنظر أن هناك نواب كانوا يقومون بعملهم النيابى على أكمل وجه منذ أول يوم فى البرلمان واحزاب بعينها يقدمون طلبات احاطة واستجوابات للسادة الوزراء حتى لو يتم الأخذ بها وتجاهل الحكومة طالما ليست هناك محاسبة لأحد.
فى أى الأحوال هذه الصحوة مطلوبة وكان لابد منها لمحاسبة الحكومة التى تظن أنها فوق النقد أو الحساب بعد أن أوضحت طلبات النواب فشل الحكومة فى كثير من الملفات وعجزها عن التصدى لكثير من المشاكل ولا تجد حلا لها سوى الاقتراض من الخارج أو زيادة أسعار الخدمات الخدمات الأساسية واخرها زيادة أسعار البنزين والمحروقات وما ترتب عليه من تحريك أسعار السلع والمواصلات وكل شىء وأصبح الأمر الطبيعى أن تكوى جيوب المواطنين.
وخلال جلسة مجلس النواب الاخيرة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، أعلن المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة رفضه للحساب الختامى
كأول رئيس هيئة برلمانية يرفض الحساب الختامى للحكومة فى حين وجه الشكر للجهاز المركزى للمحاسبات قائلا “الله يعينه على الحكومة وبياناتها المخفية كالعادة ”
وسرد منصور بعض النقاط التى جعلته يرفض التصديق على موازنة الحكومة منها أعباء خدمة الدين كما قال حوالى 6, 2 ترليون جنيه ، هل عند الحكومة رد غير كلمة نستلف ؟ و القروض زادت ١٥١ ٪ خلال سنتين فقط ، مما يؤكد أن الحكومة تسير فى الاتجاه الخطأ.
وقال إن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة التى تستوجب إحالة المسئولين للتحقيق لتأخر صرف التعويضات بالمخالفة للمادة ٣٥ من الدستور والصناديق والحسابات الخاصة التى كان عددها فوق 7000 صندوق، اغلبها وهمى باعتراف الوزارة من سنوات وقال يجب موافاتنا بأسباب غلق 602 صندوق وهل تم محاسبة من اهدروا المال العام ، وأيضا تأخر صرف مستحقات العاملين على تلك الصناديق و معلمى الحصة وغيرهم فى المدارس بالإضافة إلى عدم دقة التقديرات فى الصناديق والحسابات الخاصة.
وذكر أن وحدات الإسكان الاجتماعى كان فيها من سنتين 116 ألف وحدة لم يتم تخصيصها يريد معرفة مصيرها !
وقال إن موظفى الزراعة معهم أحكام قضائية ولم يقبضوا رواتبهم منذ 3 سنوات ، وننتظر من القيادة الجديدة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حل مشاكلهم
وأشار إلى أن لجنة تسعير المحروقات كل 3 شهور فى حين أن فى قانون العمل لجنة تسعير الرواتب كل 3 سنين
هذا بخلاف عدد من النقاط تتعلق بموازنة الصحة والتعليم والبحث العلمي وكثير من ملاحظات الجهاز المركزى لم يتم الرد عليها ؟ وبعض الموضوعات طالبت اللجنة باحالتها للتحقيق .
أقول إذا صحت كل هذه النقاط يجب محاسبة الحكومة واستبعاد أى وزير فاشل لا يحقق انجاز فى منصبه فهذه قمه الديمقراطية وشعار الجمهورية الجديدة.
ط وهذا لا يعنى أن ليس هناك إنجازات للحكومة ممثلة فى بعض الوزارات والخدمات لكن نريد انجازات وتيسيرات أكثر فى مجال الخدمات المباشرة التى تمس حياة المواطن.
Hosnymilad@yahoo.com