العالم الآن كتب كريم الخولى :
أنهى إتحاد خبراء الضرائب العرب، مؤتمره الدولي الأول “مستقبل النظيم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي”، الذي انعقد بالقاهرة، اليوم السبت، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوحدة الإقتصادية وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشاركًا ونائبًا عن رئيس الوزراء.
وشارك في المؤتمر عدد كبير من خبراء الضرائب في الوطن العربي والعالم، منهم السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والسفير مهند عبد الكريم العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والدكتور تيتسويا كوجى رئيس قسم التطوير الضريبي بهيئة التعاون الدولى اليابانية-الجايكا.
وانتهى المؤتمر بالتوصيات عبر البيان الختامي الذي اعلنه دكتور عبيد حجازي استاذ الاقتصاد والمالية العامة وتضم :
1- اذا كان مؤيدوا فرض الضريبة على الروبوت كما لو كان هو الانسان، فإنه ليس من الملائم فرض ضريبة دخل على الروبوت والاكتفاء بفرض ضريبة اضافية على المنشآت التى تستخدم الربوتات فى نشاطها وأن تخصص حصيلة هذه الضريبة لتمويل صندوق اعانات البطالة وإعادة تأهيل العاملين.
2- وضع اطار شامل للادارة الضريبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك تحديد نطاق واهداف تنفيذ التكنولوجيا، ووضع بروتوكولات لجمع البيانات واستخدامها، وتحديد أصحاب المصلحة والادوار ذات الصلة، ووضع تدابير لرصد وتقييم تأثير التكنولوجيا على الإمتثال الضريبي.
3- وضع خطوط واضخة للمساءلة لأى انظمة ضريبية قائمة على الذكاء الاصطناعى مع ضمان أن المسئولين عن تطوير ونشر هذه الانظمة مسئولون عن افعالهم والقرارات التى يتخدها الروبوت.
4- من الضروري استخدام الذكاء الاصطناعي كتقنية مساعدة لزيادة عملية التدقيق، وعلى القدر نفسه من الاهمية ان تقوم الاجهزة العليا للرقابة بتنمية القوى العاملة الماهرة لتسخير تقنية الذكاء الاصطناعي.
5- تطوير اطار تنظيمي للذكاء الاصطناعى يتطلب استخدامه فى النظم العربية الضريبية اطاراً تنظيمياً يحدد كيفية استخدام هذه التكنولوجيا بشكل قانوني واخلاقي.
6- العمل على تعريب برامج الذكاء الاصطناعي للاستفادة القصوى منها فى مجتمعنا العربي، ومحاولة الاسنفادة من تجارب الدول الرائدة فى مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي عموماً.
7- ضرورة العمل على انشاء وحدة لمصلحة الضرائب تختص بالذكاء الاصطناعى عامة والتوليدي خاصة للعمل على آلية دمج واستخدام الذكاء الاصطناعي بالانظمة الضريبية.
8- وضع اطار شامل للادارة الضريية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ويشمل ذلك تحديد نطاق واهداف تنفيذ التكنولوجيا ووضع برتوكولات لجمع البيانات واستخدامها وتحديد اصحاب المصلحة والاداور ذات الصلة ووضع تدابير لرصد وتقييم تأثير التكنولوجيا على الامتثال الضريبي.
9- ينبغي على المؤسسات الاستناد الى تطبيقات ونظم الذكاء الاصطناعي ومتابعة التحديثات اللاحقة به بشكل مستمر، وذلك لتجاوز العديد من التحديات التى تواجه تلك المؤسسات.
10- اعادة تقييم الدور الانسانى والوظائف التى يمكن للبشر اداءها بفاعلية اكبر من الآلات مع التركيز على تعزيز المهارات الابداعية والتحليلية.
11- اعادة النظر فى النظم الضريبية، فقد تحتاج الحكومات الى تحديث النظم الضريبية لتعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأتمتة، مع النظر فى امكانية فرض ضرائب على استخدام الذكاء الاصطناعي.
12- تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة وتبادل الخبرات.
13- النظر فى اعطاء الوسائل الالكترونية للاعلان الضريبي حجية قانونية فى الاثبات فى حال وجود اتفاق او قانون يجيز ذلك، ويمكن الأخذ بها كقرينة قضائية فى حال عدم وجود نص.
14- اجاز المشرع الاعلان الضريبي بالوسائل الالكترونية ومن ثم يتعين عليه أى يتدخل بنص صريح ينظم كيفية استخدام هذه الوسائل فى الاعلان الضريبي ويحدد حجيتها القانونية لا سيما ونحن فى عصر التقدم التكنولوجي.