اياد محمد 
حددت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الاولي
جلسة الأحد القادم الموافق ٧ ديسمبر لنظر الطعن المقدم من عمرو عبد السلام المحامي، وكيلا عن اللواء ايمن عبدالله مرشح مجلس النواب عن المقعد الفردي حزب حماة وطن بالدائرة الثالثة بكفر الشيخ ومايقرب من ٢٠٠ طعن اخر للطعن علي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٥ والتي تطالب بالغاء انتخابات الجولة الاولي من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بجميع الدوائر الانتخابية بالمرحلة الثانية بسبب المخالفات الجسيمة التي شابت سير العملية الانتخابية من تعمد امتناع رؤساء اللجان الفرعية السماح لمندوبي المرشح من حضور اجراءات الفرز وامتنناعها عن تسليمهم كشوفات الجمع العددي للاصوات بالمخالفة الصارخة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وماشهدته العديد من اللجان الفرعية من مخالفات جسيمة في رصد وجمع الأصوات وعدم تطابقها مع كشوفات الحصر
و تسويد بطاقات التصويت لصالح بعض مرشحي الاحزاب الأخري داخل بعض اللجان بمسقط رأسهم بكفر الشيخ
و ضبط وزارة الداخلية بمحيط دوائر كفر الشيخ العديد من الأشخاص أثناء استخدامهم لمكبرات الصوت بتحريض التاخبين بالامتناع عن التصويت لصالح المرشح وتوجيهم بالتصويت لمرشح اخر
وظبط احدي السيدات تابعة لاحد المرشحين وبحوزتها بطاقات الرقم القومي للمواطنين مقابل حصولهم علي السلع التموينية
بما ادي الي العصف بكاقة الضمانات الدستورية والقانونية اللازمة لتحقيق القدر اللازم من النزاهة والشفافية والعدالة بين المرشحين
وجميع تلك المخالفات تم توثيقها بالادلة الرقمية وسيتم تقديمها للمحكمة للإطلاع عليها