محمد عبيد 
رغم ما تمثله أوروبا من أحد أكبر أسواق الطيران في العالم، كشفت مؤشرات جديدة عن تباطؤ واضح في نمو شبكات الربط الجوي داخل القارة خلال عام 2025، وسط تحذيرات من تداعيات التنظيمات الأوروبية المعقدة وارتفاع التكاليف التشغيلية على مستقبل القطاع. ويأتي ذلك في وقت تعتمد فيه الاقتصادات الأوروبية بشكل كبير على النقل الجوي لدعم السياحة والتجارة والاستثمار وتوفير ملايين فرص العمل، ما يضع صناع القرار أمام اختبار حقيقي لإعادة تنشيط حركة الطيران والحفاظ على تنافسية القارة عالميًا.
وأصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» بيانات جديدة أظهرت أن نمو الربط الجوي الأوروبي سجل حالة شبه جمود خلال عام 2025، بعدما ارتفع إجمالي عدد الخطوط الجوية داخل أوروبا وبينها وبين مختلف دول العالم بنسبة صافية بلغت 1% فقط، وهو معدل أقل من متوسط النمو السنوي المركب البالغ 1.5% خلال العقد الأخير.
وأوضح التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي شهدت إلغاء 1127 خطًا جويًا خلال العام، مقابل إضافة 1281 خطًا جديدًا، من بينها 568 خطًا تمت إعادة تشغيلها بعد توقف دام عامًا واحدًا على الأقل، ليصل صافي الزيادة إلى 154 خطًا فقط، بإجمالي شبكة تضم 14 ألفًا و797 خطًا جويًا.
وقال توماس رينايرت، نائب رئيس العلاقات الخارجية بالاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، إن تباطؤ نمو شبكات الطيران في أوروبا لم يكن مفاجئًا، في ظل ارتفاع الأعباء التنظيمية والتكاليف التشغيلية، إلى جانب استمرار التحديات المتعلقة بتنافسية الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن لوائح حماية حقوق المسافرين الأوروبية، المعروفة باسم EU261، تمثل أحد أبرز التحديات أمام شركات الطيران، مشيرًا إلى أن محاولات تعديلها الحالية قد تزيد الوضع تعقيدًا بدلًا من إصلاحه، الأمر الذي ينعكس سلبًا على قدرة شركات الطيران على التوسع وزيادة الربط الجوي الذي تعتمد عليه أوروبا لدعم الوظائف والنمو الاقتصادي.
وأكد التقرير أن قطاع الطيران والسياحة المرتبطة به يسهمان بأكثر من 9.2 مليون وظيفة داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مساهمة اقتصادية تُقدر بنحو 760 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس أهمية الحفاظ على شبكة جوية قوية وفعالة تربط أوروبا بالعالم.
ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين بيئة التشغيل، من بينها إصلاح لائحة EU261 عبر زيادة الفترات الزمنية المؤهلة لتعويض المسافرين، وخفض تكاليف وقود الطيران المستدام SAF، وتشديد الرقابة على رسوم المطارات والملاحة الجوية، ومنح مرونة أكبر في إدارة الخانات الزمنية بالمطارات خلال الأزمات، إضافة إلى إلغاء الضرائب الوطنية على المسافرين أسوة بالسويد.
وأشار رينارت إلى أن تعديل قواعد EU261 يمثل الفرصة الأسرع لدعم القطاع، لافتًا إلى أن تكاليف هذه اللائحة تجاوزت 8 مليارات يورو، في وقت تواجه فيه شركات الطيران ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الوقود ورسوم البنية التحتية، مؤكدًا أن تخفيف هذه الأعباء سيساعد في تحسين الجدوى الاقتصادية للعديد من الخطوط الجوية ويعيد تنشيط نمو الربط الجوي الأوروبي بما يخدم مواطني القارة واقتصادها.