أكد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، قائلًا: “أصبح من الضروري عقد لقاء سنوي منتظم للمنتدى لتنفيذ توصياته، والبحث عن حلول فنية، وإقامة منصة بين الغرف العربية، والتى تعتبر من أساسيات دورها عرض المناقصات والفرص الاستثمارية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال إلقاء كلمته بفعاليات افتتاح «منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول» بعنوان «أعمال – شراكة – استثمار»، الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر بحضور رؤساء اتحادات الغرف التجارية بدول الخليج.
وأشار اليوسف إلى المؤشرات الإيجابية لمختلف المؤسسات الدولية التي توقعت تحقيق معدلات نمو إيجابية في مصر. وقال نعتز بما وصلت إليه مصر من تقدم وازدهارٍ في شتى القطاعاتِ الاقتصاديّة، إذ تبوّأت مصرُ اليوم مكانةً مرموقةً بين أهم اقتصادات الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل وقد رفع البنك الدولي توقعاته بنمو الاقتصاد المصري بنسبةٍ تجاوزت 4%، وهي ماضيةٌ نحو تحقيق رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي ومتنوع. ونحنُ نؤكدُ أنّ هذا الطُموح المصري يتواءم تمامًا مع طموحِ دول مجلس التعاون الخليجي نحو تحقيقِ الرفاهيةِ والرخاءِ والازدهارِ.
وأكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، سعي سلطنة عُمان ودول الخليج إلى تعميقٍ أكبر وفهم أوسع، لفرص التنمية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون ومصر، وقال: لقد تشرفت في (مايو الماضي) بزيارة مصر ضمن الوفد الرسمي المرافق للسلطان هيثم بن طارق حيث وجّه بالعمل على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، استنادا إلى ما تتمتع به سلطنة عُمان ومصر من علاقات تجارية راسخة.
كما أكد أن العلاقة الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون تعد من العلاقات الهامة والاستراتيجية، التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل كلا الطرفين؛ حيث تمثل قناة السويس شِرْيانًا حيويًّا لدول المجلس، علاوة على المبادلات التجارية المتنامية والاستثمارات الخليجية الكبيرة في مصر.