وقّعت وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة «علم» للتطوير المجتمعي بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل وإدارة وتشغيل عدد من الحضانات في محافظات الجمهورية. ووقّع البروتوكول أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتورة إيمان سعيد قرني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في إطار تعاون يستهدف تعزيز خدمات الرعاية والتعليم المقدمة للأطفال.
تطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات
يتضمن الاتفاق العمل على تطوير تجهيزات الحضانات القائمة ورفع كفاءة بنيتها التحتية، إلى جانب تشغيل حضانات جديدة على مراحل ومستويات متعددة، وفق خطة زمنية محددة. كما يستهدف زيادة فرص إتاحة خدمات الحضانات ورياض الأطفال في المناطق ذات الأولوية، والاستفادة من المنشآت العامة والأهلية غير المستغلة بعد تجهيزها وتحويلها إلى حضانات مرخصة تلتزم بالكود المصري.
ويتيح هذا التوجه توظيف موارد ومبانٍ قائمة لخدمة الأسر، مع مراعاة متطلبات السلامة والجودة والترخيص. ومن شأن التوسع المرحلي أن يساعد على توجيه الخدمات إلى المناطق التي تحتاج إليها، مع تهيئة بيئة مناسبة لنمو الأطفال وتعلمهم.
مناهج تربوية وتأهيل للعاملين
يشمل البروتوكول إعداد مناهج تربوية تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم، وتدعم استعدادهم للانتقال إلى المدرسة. كذلك ينص على تدريب العاملين في دور الحضانة وتأهيلهم، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
ويمثل الاستثمار في الكوادر جزءًا أساسيًا من تحسين جودة الرعاية؛ فالمناهج الملائمة تحتاج إلى عاملين قادرين على تطبيقها ومتابعة احتياجات الأطفال اليومية. ويساعد الجمع بين تطوير المكان والتدريب والمحتوى التربوي على تقديم خدمة أكثر تكاملًا للأطفال وأسرهم.
شراكة لدعم الطفولة المبكرة
يأتي التعاون اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، وما توليه من اهتمام بالاستثمار في الطفولة المبكرة. كما يعكس توجهًا إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات العمل الأهلي، وتمكينها من المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية والاستجابة للاحتياجات المجتمعية.
ومن خلال تطوير الحضانات وتوسيع نطاقها وتحسين مستوى العاملين والبرامج المقدمة، يسعى البروتوكول إلى الارتقاء بالخدمات الموجهة للطفل والأسرة. وستتوقف فاعلية هذه الجهود على حسن تنفيذ المراحل المحددة، واستمرار التنسيق بين الجهات المشاركة، وضمان استيفاء الحضانات للمعايير المعتمدة.

