العالم الآن 
لم تكن علياء محمد، إحدى سكان مساكن شيراتون المطار بحي النزهة، تتوقع أن يتحول تحركها للمطالبة بحقها وحقوق جيرانها في بيئة سكنية خالية من الإشغالات، إلى واقعة تضعها في مواجهة مباشرة مع أحد أصحاب الأنشطة المخالفة.
*البداية.. مطعم يغلق الطريق*
بدأت الحكاية عندما فوجئت علياء بأحد المطاعم يشغل الطريق المؤدي إلى مسكنها، ويعيق حركة الدخول والخروج.. فلم تلجأ إلى المشاجرات أو المواجهات، وإنما سلكت الطريق القانوني، اتصلت بشرطة النجدة، وحررت محضرًا بالواقعة، واتبعت الإجراءات الرسمية.
ومع تفاعل عدد من السكان مع تحركها، اكتشفت أن المشكلة أكبر من مجرد مطعم يعوق الوصول إلى عقارها.. فهناك شكاوى متكررة من إشغالات المقاهي وسيارات الشاي، وما تسببه من تضييق على السكان والمارة.. الأمر الذي دفعها إلى تجميع مطالب الأهالي ونقلها إلى الجهات المعنية، أملاً في إعادة الانضباط إلى المربع السكني..
*تحرك رقابي.. ثم تطور مؤسف*
وبالفعل، شهدت المنطقة تحركات رقابية أسفرت عن غلق عدد من الأنشطة محل شكاوى السكان.. إلا أن تطورًا مؤسفًا وقع خلال إحدى الحملات.
تقول علياء إنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من مسؤول الحملة يطلب منها الحضور إلى موقع أحد الكافيهات الذي تقدم السكان بشكاوى بشأنه.
وبمجرد وصولها إلى الموقع، فوجئت – بحسب روايتها – بتعرضها للاعتداء، لتتحول من مواطنة تقدمت بشكوى عبر القنوات القانونية، إلى طرف في مواجهة مباشرة مع المشكو في حقه.
*أسئلة مشروعة تبحث عن إجابة*
وهنا تبرز تساؤلات تستحق الإجابة:
*لماذا* طلب مسؤول الحملة حضور صاحبة الشكوى إلى موقع المخالفة من الأساس؟
*ولماذا* لم تكتفِ الحملة بتنفيذ مهامها الرقابية والقانونية دون وضع الشاكية في مواجهة مباشرة مع الطرف الآخر؟
فمن المفترض أن يتولى المسؤولون معاينة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، دون تعريض مقدم الشكوى للاحتكاك أو المواجهة مع المشكو في حقه، حفاظًا على سلامته وضمانًا لحياد الإجراءات.
*التصالح لا ينهي القضية*
ورغم انتهاء الواقعة بالتصالح بين الطرفين، فإن ذلك لا يلغي أهمية مراجعة ما حدث، والوقوف على أسباب استدعاء صاحبة الشكوى إلى موقع الكافيه، وما إذا كان هذا الإجراء ضروريًا من الأساس.
فالقضية لم تعد مرتبطة بإشغالات طريق أو مخالفات مقاهٍ فقط.. وإنما أصبحت تتعلق أيضًا بكيفية التعامل مع المواطنين الذين يبادرون بالإبلاغ عن المخالفات ويختارون الطريق القانوني للمطالبة بحقوقهم.
*سؤال أخير:*
فهل أصبح المواطن الذي يتعاون مع الأجهزة التنفيذية في كشف المخالفات، مطالبًا بتحمل تبعات المواجهة مع المخالفين؟