العالم الآن 
من صراعات الماضي والحاضر إلى آفاق المستقبل..رؤية وطنية لدولة تتسع لجميع الليبيين
مَن يمثل مستقبل ليبيا؟ وأي مستقبل يمكن الحديث عنه في ظل حاضر مأزوم لا يزال يعيد إنتاج أزماته وانقساماته؟ إذا كان المستقبل امتدادًا للحاضر، فإن مستقبل ليبيا سيظل غامضًا ما لم نمتلك الشجاعة لمراجعة تجربتنا الوطنية بكل مراحلها، والانتقال من الجدل حول الماضي والحاضر إلى التوافق على مشروع يؤسس للمستقبل.
فالأوطان لا تُبنى بالبكاء على ما مضى، ولا بالتشبث بتجارب الماضي وكأنها فوق النقد والمراجعة، كما لا تُبنى بالثأر والإقصاء والتهميش والعزل السياسي، أو بإنكار كل ما سبق والتنكر لما قدمته الأجيال والعهود المتعاقبة من إسهامات وإخفاقات. إن بناء الوطن يتطلب قراءة تاريخه بموضوعية، والاستفادة من دروسه، دون الارتهان لصراعاته.
ولعل أحد أبرز أسباب استمرار المأزق الليبي هو الانشغال بثنائية سبتمبر وفبراير، والجدل حول مَن الأجدر بتمثيل ليبيا وقيادة مستقبلها، وكأن خلاص البلاد مرهون بانتصار أحد الطرفين على الآخر. وقد استنزف هذا الجدل، على مدى خمسة عشر عامًا، كثيرًا من طاقات الليبيين، وأبقى البلاد أسيرة المناكفات والانقسامات، دون حلول حقيقية لأزماتها.
والحقيقة أن الدولة الليبية ليست نتاج مرحلة واحدة، بل هي حصيلة تراكمية لكل العهود التي مرت بها البلاد، بدءًا من العهد الملكي، مرورًا بالعهد الجمهوري والجماهيري، وصولًا إلى المرحلة التي أعقبت فبراير 2011. ولكل مرحلة ظروفها وإنجازاتها وإخفاقاتها، ولا يمكن بناء دولة المستقبل بإلغاء أي جزء من تاريخها أو احتكار روايتها الوطنية. فالمطلوب ليس استعادة نظام سابق، ولا تكريس واقع فبراير بكل ما أفرزه من اختلالات، وإنما استعادة الدولة الليبية نفسها، وإعادة بنائها على أسس وطنية ودستورية ومؤسسية حديثة، تتسع لجميع أبنائها.
ومن هنا تبرز أهمية المؤتمر التأسيسي باعتباره مدخلًا وطنيًا جامعًا للخروج من حالة الانسداد والانقسام، والتوافق على مشروع الدولة المنشودة. فالمؤتمر المقترح ليس منصة لإعادة توزيع المناصب والنفوذ، ولا مناسبة لتجديد الصراعات بين القوى المتنافسة، وإنما إطار للحوار والتوافق يضم مختلف المكونات والقوى الوطنية والاجتماعية والسياسية، وممثلي المدن والمناطق، والكفاءات والخبرات العلمية والقانونية والاقتصادية، والشباب والمرأة، بما يضمن مشاركة وطنية متوازنة لا تقوم على الإقصاء أو الهيمنة.
وتتمثل مهمته في الاتفاق على المبادئ الحاكمة للدولة، وشكل نظامها السياسي، وأسس توزيع السلطات والثروة، وضمان الحقوق والحريات، ووضع خارطة طريق واضحة للانتقال من حالة الانقسام إلى مؤسسات وطنية موحدة، وصولًا إلى دستور دائم وانتخابات حرة ونزيهة، يستعيد من خلالها الشعب حقه في اختيار من يدير أداة الحكم. وينبغي أن تكون مخرجات المؤتمر شفافة، ومستندة إلى توافق واسع، وخاضعة لآلية دستورية تضمن اعتمادها بإرادة الشعب، باعتباره صاحب السيادة ومصدر الشرعية.
ولا يمكن لهذا المشروع أن ينجح دون استعادة هيبة الدولة وتوحيد مؤسساتها، وفي مقدمتها المؤسستان العسكرية والأمنية. فالدولة لا تقوم بمجرد وجود حكومات ومجالس سياسية، وإنما بقدرتها على فرض القانون واحتكار الاستخدام المشروع للقوة، وحماية المواطنين والحدود والثروات الوطنية.
ولهذا، فإن بناء قوات مسلحة وطنية موحدة، مهنية ومدربة ومجهزة بأحدث التقنيات، تتولى الدفاع عن البلاد وصون استقلالها وسيادتها، يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل، على أن تكون خاضعة للسلطة الدستورية المدنية، وبعيدة عن التجاذبات السياسية والولاءات الجهوية والقبلية. كما يتطلب الأمر بناء جهاز شرطة محترف وأجهزة أمن داخلي وخارجي وبحث جنائي تعمل وفق القانون، وتتولى حماية الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة.
ويقتضي ذلك وضع خطة وطنية واضحة لتفكيك الميليشيات والتشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الدولة، ونزع أسلحتها الثقيلة والمتوسطة، ودمج المؤهلين من أفرادها في المؤسسات النظامية وفق معايير مهنية وقانونية، مع توفير برامج التأهيل وإعادة الإدماج المدني لمن لا تنطبق عليهم شروط الالتحاق. فالغاية أن يكون السلاح حصرًا بيد مؤسسات الدولة الشرعية، وألا توجد قوة مسلحة تنازعها سلطتها أو تتجاوز القانون.
وبموازاة ذلك، لا بد من معالجة آثار سنوات الصراع والانقسام، من خلال مصالحة وطنية حقيقية تقوم على رد المظالم وجبر الضرر، وتمكين المهجرين والنازحين من العودة الآمنة والكريمة إلى مدنهم ومناطقهم، وضمان حقوقهم وممتلكاتهم. كما ينبغي معالجة ملفات الأسرى والمعتقلين والمفقودين، والإفراج عن كل من ثبت احتجازه تعسفيًا أو دون سند قانوني، وإعادة النظر في القضايا التي شابتها انتهاكات، وضمان المحاكمات العادلة، بما في ذلك قضايا المعتقلين منذ عام 2011، ممن تعرضوا للاحتجاز بسبب مواقفهم أو انتماءاتهم أو معارضتهم للتدخل العسكري الخارجي.
فالمصالحة لا تعني الإفلات من العقاب، والعدالة لا تعني الانتقام، وإنما تعني محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق القانون، دون انتقائية أو تمييز، ورد الحقوق وإنصاف المظلومين، بما يضمن عدم تكرار المآسي ويعيد الثقة بين أبناء الوطن الواحد.
ومن أجل تثبيت هذه الأسس، ينبغي أن يتجه المؤتمر التأسيسي إلى التوافق على صياغة دستور دائم يمثل عقدًا اجتماعيًا بين الليبيين، ويحدد طبيعة الدولة ونظام الحكم، وينظم السلطات واختصاصاتها، ويضمن الفصل بينها والتوازن والرقابة المتبادلة، ويحول دون احتكار السلطة والاستبداد.
دستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية، تقوم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية والتداول السلمي للسلطة، ويكفل الحريات العامة والخاصة، وحرية الرأي والتعبير والصحافة والتنظيم والتجمع السلمي، وفق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية التي تلتزم بها الدولة الليبية.
كما ينبغي أن يضمن الدستور نظامًا حقيقيًا للامركزية الإدارية والمالية، يمنح البلديات والمناطق صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها وتخطيط تنميتها وتقديم خدماتها، ويحقق توزيعًا عادلًا للموارد والإمكانات، مع الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها ومؤسساتها الوطنية. فاللامركزية ليست تقسيمًا للبلاد، وإنما وسيلة لتقوية وحدتها، وإنهاء اختلالات المركزية المفرطة، وتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤونهم.
وفي هذا السياق، تأتي إدارة الثروة الوطنية وتوزيعها العادل في مقدمة مقومات الاستقرار. فالثروات الطبيعية ملك لجميع الليبيين، وليست امتيازًا لمدينة أو منطقة أو جماعة أو سلطة سياسية، وينبغي أن تخضع إدارتها لمؤسسات وطنية مهنية وشفافة، وأن توزع عائداتها وفق معايير عادلة تراعي الاحتياجات التنموية والفوارق بين المناطق، وتكفل حقوق المواطنين دون تمييز.
كما يجب المحافظة على منظومة الدعم للسلع الأساسية والدواء والوقود والكهرباء، وإصلاح اختلالاتها بما يضمن وصولها إلى مستحقيها، والحفاظ على مجانية التعليم والصحة وتطوير جودتهما، باعتبارهما حقين أساسيين واستثمارًا استراتيجيًا في مستقبل البلاد. ويتطلب ذلك تبني سياسات اقتصادية تشجع الإنتاج والاستثمار، وتحمي الملكية العامة والخاصة، وتكفل حرية النشاط الاقتصادي والمنافسة العادلة، بعيدًا عن الاحتكار واستغلال النفوذ.
ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف دون مكافحة جادة للفساد، ووضع حد لاستباحة المال العام والمحسوبية والوساطة وتضارب المصالح. وهذا يستوجب تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة والقضاء وتعزيز استقلالها، وتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء، وملاحقة المتورطين في الاعتداء على المال العام، وضمان الشفافية في العقود والإنفاق وإدارة الموارد. فاستعادة ثقة المواطن في الدولة تبدأ من شعوره بأن القانون يحمي حقوقه، وأن المال العام ليس مباحًا لأصحاب النفوذ.
أما على صعيد العلاقات الخارجية، فإن استعادة السيادة الوطنية والقرار الليبي المستقل تقتضي إنهاء أشكال التدخل العسكري والسياسي والمالي والإعلامي، وإعادة بناء علاقات ليبيا الإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
غير أن المطالبة بإنهاء التدخلات الخارجية لا تكفي وحدها، ما لم نعالج الأسباب الداخلية التي جعلت بعض الأطراف الليبية تستقوي بالخارج وتستمد منه أسباب بقائها ونفوذها. وهذا يتطلب إنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات، وإقامة سلطة وطنية تحظى بشرعية دستورية وشعبية، وإطلاق مسار سياسي ودبلوماسي يعيد لليبيا مكانتها وقدرتها على حماية مصالحها وثرواتها من الأطماع الأجنبية. كما يتطلب تغليب الحوار والتسامح والتسامي عن الخلافات الشخصية والسياسية، وتقديم المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة والمنافع الخاصة.
وإلى حين إنجاز الدستور وإقامة المؤسسات الدائمة، تبرز الحاجة إلى التوافق على آلية وطنية لإدارة شؤون الدولة خلال مرحلة انتقالية محددة المدة والأهداف، تقوم على سلطة توافقية محدودة الصلاحيات وخاضعة للرقابة، تتولى توحيد المؤسسات، وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية، وإنجاز الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، وتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة بإرادة الشعب. فلا ينبغي أن تتحول هذه المرحلة إلى حلقة جديدة من المراحل الانتقالية المفتوحة، أو إلى تسوية تعيد توزيع المناصب بين مراكز النفوذ، وإنما يجب أن تكون جسرًا حقيقيًا للعبور من شرعية الأمر الواقع إلى شرعية الدستور والاختيار الشعبي.
إن المشروع الوطني المنشود لا يقتصر على تغيير الوجوه أو الحكومات، بل يستهدف إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس جديدة، قوامها أن الدولة الوطنية الموحدة هي الضمانة لحماية وجود الليبيين ومستقبلهم، وأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية، وأن السياسة والحوار والتنافس السلمي هي البديل عن العنف، وأن السلطة مسؤولية وخدمة عامة وليست غنيمة أو امتيازًا شخصيًا.
كما يقوم على أن الإسلام دين الدولة والشعب، لا مطية للصراع السياسي أو وسيلة لاحتكار الوطنية؛ وأن الدستور هو المرجعية العليا المنظمة للسلطات والحقوق والواجبات؛ وأن الحريات والمواطنة المتساوية حقوق أصيلة لا منحة من أحد؛ وأن التعليم أساس التقدم، والعمل المدني المستقل ركيزة لبناء المجتمع، والإعلام الحر والمسؤول ضرورة لحماية الوعي ومراقبة السلطة، والاقتصاد المنتج القائم على المنافسة والشفافية هو السبيل إلى التنمية والازدهار.
إن التغيير الوطني مسؤولية جميع الليبيين، وليس مهمة فئة أو تيار أو نخبة بعينها. وهو التزام وطني وأخلاقي يقتضي من الجميع العمل، كلٌّ من موقعه وبما يملكه من إمكانات، من أجل تجاوز الاصطفافات التقليدية، والالتقاء حول برنامج عملي لإنقاذ البلاد وإعادة بناء مؤسساتها وصون كرامة مواطنيها.
وأخيرًا، فإن المؤتمر التأسيسي الذي ندعو إليه ليس مشروعًا لاستعادة الماضي، ولا محاولة لفرض واقع سياسي جديد، أو إقصاء طرف لحساب آخر، وإنما هو دعوة إلى فتح صفحة وطنية جديدة، تتصالح فيها ليبيا مع تاريخها، وتتجاوز انقسامات حاضرها، وتتوافق على مستقبلها.
إنه مشروع لا ينتصر فيه سبتمبر على فبراير، ولا فبراير على سبتمبر، وإنما تنتصر فيه ليبيا على الانقسام والفوضى والتدخلات الخارجية والفساد، وينتصر القانون على السلاح، والمواطنة على العصبية، والإرادة الشعبية على الوصاية والهيمنة.
فالمرحلة الراهنة لم تعد تحتمل المزيد من الخطابات الإنشائية والمزايدات والمناورات السياسية، وإنما تتطلب من القوى الوطنية أن تنحاز إلى الوطن والشعب، وأن تقدم الحلول العملية على الشعارات، وتتحمل مسؤوليتها التاريخية قبل فوات الأوان. والمطلوب اليوم ليس البحث عمّن ينتصر في صراعات الماضي والحاضر، بل التوافق على مشروع وطني تنتصر به ليبيا، وتستعيد من خلاله دولتها وسيادتها وكرامة شعبها.
……………………………….
دبلوماسي ليبي سابق