الحقوقي البحريني فيصل فولاذ يكتب :وماذا عن مسؤولية النظام الإيراني؟

تعقيب على مقال بعنوان «الوهم الخليجي تجاه أمريكا» للخبير الاقتصادي البحريني الاخ خالد عبدالله جناحي المحترم، أقول :

أتفق معكم في أهمية مراجعة العلاقة مع الولايات المتحدة، وتعزيز الدفاع الخليجي المشترك، وعدم اختزال أمن المنطقة في التعويل على أي قوة خارجية. لكن مراجعة دور واشنطن تظل ناقصة ما لم تقترن بمراجعة واضحة لمسؤولية النظام الإيراني عن تهديد أمن الخليج العربي.

كلمة للأمانة التاريخية: نتوجّه بالشكر والتقدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف الناتو التي أسهمت في الدفاع عن البحرين ودول الخليج العربي بجانب قواتنا الخليجية الباسلة وتعزيز أمنها. ومن الإنصاف الاعتراف بإسهامات الحلفاء وتقديرها، بالتوازي مع حقنا في مراجعة السياسات ومساءلتها والدعوة إلى تطوير قدراتنا الدفاعية الذاتية والمشتركة.

لقد ذكرتم الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي ورفضتم تبريرها، وهذا موقف مهم. لكن موضع الاعتراض أن المقال لم يمنح تاريخ تدخلات النظام الإيراني وعدوانه الوزن الذي يستحقه، وقدّم هجماته أساسًا في سياق الرد الانتقامي على الحرب الأمريكية والإسرائيلية.

فالمشكلة مع هذا النظام لم تبدأ في 28 فبراير، ولا مع ترامب، ولا بانسحابه من الاتفاق النووي. جذورها تعود إلى النهج الذي تبنّاه النظام منذ وصول الخميني إلى الحكم عام 1979، تحت شعار «تصدير الثورة»، وما ارتبط به من تدخل في شؤون الدول العربية وتوظيف جماعات مسلحة وولاءات عابرة للحدود واحتلال الجزر الاماراتية الثلاث والمطالبة بالبحرين.
ومن العراق إلى لبنان واليمن وسوريا، لا يمكن فهم اختلال الأمن الإقليمي بمعزل عن دور الحرس الثوري الارهابي وشبكات النفوذ التابعة لطهران. كما لا يجوز اختزال مخاوف دول الخليج العربي في سوء تقدير لعلاقتها بأمريكا، وكأن سياسات النظام الإيراني مجرد استجابة لخيارات الآخرين.

نقد واشنطن حق، ومساءلة سياساتها ضرورة، لكن مسؤولية المعتدي لا تنتقل إلى الطرف الذي لم يوفر الحماية الكافية. وأي خلاف لإيران مع الولايات المتحدة أو إسرائيل لا يمنحها حق الاعتداء على البحرين أو بقية دول الخليج العربي، أو تهديد سكانها ومنشآتها المدنية ومصادر رزقهم.

نعم، إيران جارة وستبقى، لكن الجوار يرتّب عليها واجبات أيضًا:

احترام السيادة، ووقف التدخلات، وعدم تسليح الجماعات المسلحة أو استخدام أمن المنطقة وسيلة للضغط والمساومة. والجغرافيا لا تفرض على دول الخليج العربي قبول التهديد باعتباره قدرًا دائمًا.