نزار عبد العلى 
في عصرٍ أصبحت فيه التكنولوجيا ركيزةً للتقدم، والتحول الرقمي عنوانًا للتطوير، تواصل هيئة قضايا الدولة مسيرتها الرائدة نحو آفاقٍ أرحب من التحديث والابتكار، ورؤيةٍ طموحةٍ تتلاقى فيها عراقة المؤسسة القضائية مع حداثة الوسائل التكنولوجية، وتتضافر فيها دقة الأداء مع سرعة الإنجاز، ترسيخًا لمنظومة عملٍ مؤسسي تواكب متغيرات العصر، وتستشرف آفاق المستقبل.
وتنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، وبمتابعة وتوجيهات المستشار الدكتور عمر نجم، نائب رئيس الهيئة الأمين العام، وفي إطار التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الوزير جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، ممثلةً في مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، برئاسة الدكتور محمود فوزي، تتواصل خطوات التحول الرقمي من الرؤية إلى التطبيق، ومن التخطيط إلى التنفيذ، ومن الطموح إلى الإنجاز؛ إيمانًا بأن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداةٍ للتطوير، بل أضحت ركيزةً للتميز المؤسسي، ودعامةً لإحكام الإجراءات، وتعزيز الكفاءة، وترسيخ مبادئ الدقة والشفافية.
وفي هذا الإطار، نظّمت الإدارة العامة لشؤون التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بهيئة قضايا الدولة انتخابات نادي الغابة باستخدام منظومة التصويت الإلكتروني، في تجربةٍ انتخابيةٍ متطورة تُجسّد ثمار التكامل المؤسسي، وتعكس ما بلغته الهيئة من تقدمٍ تقني، وكفاءةٍ تنظيمية، وجاهزيةٍ فنية، بما يضمن انسيابية الإجراءات، ويُيسّر على الناخبين ممارسة حقوقهم الانتخابية في منظومةٍ تجمع بين سهولة الاستخدام، ودقة التنفيذ، وأمان التصويت، وموثوقية النتائج.
وقد عكست هذه التجربة ما تتمتع به الإدارة العامة لشؤون التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من كفاءاتٍ بشريةٍ مؤهلة، وقدراتٍ تقنيةٍ متقدمة، وخبراتٍ تنظيميةٍ متميزة، مكّنتها من توظيف أحدث الحلول الرقمية لخدمة العملية الانتخابية، وتقديم نموذجٍ يُجسّد احترافية التخطيط، وإتقان التنفيذ، ودقة الإشراف والمتابعة.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود هيئة قضايا الدولة في ترسيخ ثقافة التحول الرقمي، وتوسيع نطاق تطبيقاته، وتعزيز أواصر التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة، بما يعكس تكامل الجهود وتضافر الرؤى نحو تطوير منظومة العمل الانتخابي، تأكيدًا على أن التحول الرقمي ليس مجرد تحديثٍ للأدوات، بل تطويرٌ للمنظومات، وارتقاءٌ بالخدمات، واستثمارٌ في المستقبل، وصولًا إلى نموذجٍ مؤسسيٍ رائدٍ يجمع بين أصالة القضاء وريادة التكنولوجيا، ويواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.