كريم عبد العلى 
كشفت دراسة أعدها محمد حسام ثابت، مدير برنامج دراسات الإرهاب والتطرف بمركز مسارات للدراسات الاستراتيجية، عن حملة تضليل قادتها منصات وشخصيات مناهضة بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة، بهدف تشويه نتائج الزيارة وإثارة الشكوك حول الشراكة بين البلدين، من خلال مزاعم تزعم بيع قناة السويس وأراض وأصول مصرية إلى الصين.
وأوضحت الدراسة أن الحملة حاولت صرف الأنظار عن أهمية الزيارة، التي جاءت بعد عشر سنوات من الزيارة السابقة للرئيس الصيني، وتزامنت مع مرور سبعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين، وشهدت توقيع اتفاقيات ووثائق تعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والطاقة ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكدت الدراسة أن الادعاءات المتداولة بشأن بيع قناة السويس أو نقل ملكية مليون فدان في أسيوط إلى الجانب الصيني لم تستند إلى عقد أو وثيقة أو قرار رسمي، ولم يحدد مروجوها موقع الأراضي المزعومة أو الجهة المستفيدة أو قيمة الصفقة وطبيعتها القانونية، مشيرة إلى أن عدد وثائق التعاون الموقعة لا يحولها إلى عقود بيع، إذ تشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون اقتصادي وصناعي وفني.
ورصدت الدراسة تعمد الحملة الخلط بين قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها، مؤكدة أن إقامة مصنع أو مشروع استثماري داخل المنطقة لا تمنح المستثمر الأجنبي ملكية المجرى الملاحي أو أي سلطة على إدارته وتأمينه وحركة السفن داخله، إذ تظل القناة مرفقا سياديا خاضعا للدولة المصرية، وتعمل المشروعات المقامة في نطاقها الاقتصادي وفقا للقوانين المصرية.
وأشارت إلى أن المنصات المناهضة استغلت علاقات الصين مع إثيوبيا وإسرائيل للطعن في أهداف الزيارة، ودمجت ملفات سد النهضة وتايوان ورأس الحكمة وتيران وصنافير والوراق والموانئ داخل سياق واحد، رغم اختلاف طبيعة كل ملف وأساسه القانوني، في محاولة لربط الاستثمار الأجنبي بالتفريط في السيادة وتكوين حالة من القلق لدى الرأي العام.
وخلصت الدراسة إلى أن الحملة استهدفت ضرب الثقة في قدرة الدولة على إدارة علاقاتها الخارجية، وتشويه توجهها نحو تنويع الشراكات الدولية، وتقليل قيمة التعاون المصري الصيني قبل ظهور نتائجه الفعلية، مؤكدة أن الحكم على هذه الشراكة يجب أن يستند إلى حجم المشروعات المنفذة وفرص العمل ونسب المكون المحلي ومستوى نقل التكنولوجيا والعائد على الاقتصاد المصري، وليس إلى ادعاءات تفتقر إلى الوثائق والأدلة.