محمد عبيد 
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة تمثلان محورًا رئيسيًا لرفع كفاءة التشغيل وتطوير البنية الأساسية والخدمات بالمطارات المصرية، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن مشروع إدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي يأتي في إطار توجه الدولة نحو مواصلة تطوير منظومة الطيران المدني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وتحسين تجربة السفر.
وأوضح الحفني أن إجراءات طرح المشروع وتقييم التحالفات المتقدمة تتم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والتنافسية، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف تحقيق أفضل قيمة مضافة للدولة والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتخصصة، مع الحفاظ على ملكية الدولة لأصول المطار وسيادتها الكاملة عليها.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مع آري نعيم، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، ومحمد مهني، خبير مشروعات البنية التحتية بمؤسسة التمويل الدولية، بحضور المهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، وذلك على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.
وتناول اللقاء مستجدات إجراءات طرح مشروع إدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب نتائج مرحلة التأهيل المسبق للمشروع، والتي شهدت تقدم 10 تحالفات للمشاركة في إجراءات الطرح.
وبعد فحص ودراسة طلبات التأهيل والمستندات المقدمة من التحالفات المتنافسة، من جانب لجنة التقييم المختصة، ووفقًا لشروط ومعايير التأهيل الواردة بمستند طلب التأهيل، تم تأهيل 7 تحالفات للانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات الطرح.
وأشاد الدكتور سامح الحفني بالدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في تقديم الدعم الفني والاستشاري للمشروع، مستفيدًة من خبراتها الدولية في إعداد وتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم استكمال مراحل المشروع وفق أفضل المعايير الدولية.
ومن جانبه، أكد آري نعيم حرص مؤسسة التمويل الدولية على مواصلة التعاون مع وزارة الطيران المدني ودعم المشروع خلال مراحله المقبلة، بما يسهم في استكمال إجراءات الطرح وفقًا للمعايير الدولية المتبعة في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن المقرر إخطار التحالفات السبعة المؤهلة بالمراحل التالية من إجراءات الطرح، والتي تتضمن إصدار مستندات طلب تقديم العروض، إلى جانب تحديد الجدول الزمني والإجراءات الخاصة بتقديم العروض، وفقًا لما سيتم اعتماده خلال المرحلة المقبلة.